قانون حاکم بر اعمال مقررات تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر

 

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در جرایم مواد مخدر دادگاه در اعمال مقررات تخفیف مجازات، میان قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹ مخیر است.

رای خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره --- - ۹۳/۸/۷ صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان... آقای م.الف. به اتهام فروش ده هزار سی سی متادون به تحمل دو سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال جزای نقدی و تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم گردیده است. وکیل محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره تقدیم و اظهار داشته موکل آقای م.الف. به اتهام فروش متادون به ۲/۵ سال حبس محکوم گردیده دادگاه به ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر استناد می‌نماید به عنوان تخفیف حبس، که مطابق ماده مزبور به فرض صحت اتهام می‌بایست نصف حداقل حبس را ملاک گیرد نه نصف حداکثر (مجازات قانونی ۲ تا ۵ سال حبس می‌باشد) که دادگاه نصف حداکثر را رای داده است که مورد فوق منطبق خواهد بود با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری؛ اعاده دادرسی مورد استدعاست. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای سید اسمعیل محمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - ۹۳/۸/۷ مورد اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این که با اعمال تخفیف در مجازات دادگاه می‌بایست مجازات قانونی جرم را مطابق ماده ۳۸ قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر تا نصف حداقل و یا برابر ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی یک تا سه درجه تقلیل دهد که به نحو فوق اقدام ننموده، از این رو تقاضای اعاده دادرسی آقای م.الف. با وکالت آقای ع.ر. نسبت به دادنامه مارالذکر فقط از جهت اشاره شده در فوق با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت داشته است که در اجرای اختیار حاصله از ماده ۴۷۶ همان قانون با پذیرش تقاضای نامبرده و تجویز اعاده دادرسی، پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع داده می‌شود.

شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشوررئیس و عضو معاون

سید علی اصغر لطیفی رستمیسید اسمعیل محمدی

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =