حبس در محکومیت های مالی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۱۱/۰۷
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود

موضوع

حبس در محکومیت های مالی

پرسش

شخصی محکوم به پرداخت دیه گردیده و ملکی جهت مزایده و پرداخت دیه معرفی نموده و لیکن پس از دو مرحله مزایده ملک به فروش نرفته محکوم له نیز ملک را به عنوان محکوم به قبول نکرده است دادگاه نیز در پاسخ به درخواست محکوم له مبنی برجلب محکوم علیه اعلام نموده به جهت تعرفه مال محکوم علیه را نمی توان جلب کرد و چنانچه در آینده مالی از ایشان شناسایی شد اقدام می شود در حالیکه محکوم علیه توانایی پرداخت محکوم به را به صورت اقساط دارد و لیکن اقدامی جهت طرح دادخواست اعسار نیز نمی نماید. آیا جلب ایشان قانونی است؟

نظر هیئت عالی

با وجود مالی که متعلق به محکوم علیه بوده وجهت استیفای محکوم به معرفی شده وبا دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است ومحکوم له نیز آن را قبول ننموده است بازداشت محکوم علیه دراجرای مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ مجوز قانونی ندارد؛ بدیهی است که هرگاه دراثرگذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر شرایط موثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد با احراز و تشخیص دادگاه ذی ربط با توجه به این که لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می باشد به نظر می رسد با منعی مواجه نیست؛ بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان لنگرود استان گیلان درنتیجه مورد تایید است. نظریه مشورتی شماره ۱۳۲۸/۹۵/۷-۶/۶/۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر صحت این استنتاج دلالت دارد.

نظر اکثریت

منظوراز مالی که در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است مالی است که قابلیت فروش جهت پرداخت محکوم به را داشته باشد همانطور که ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز بر همین مطلب دلالت دارد در نتیجه مالی که پس ازدو مرحله مزایده به فروش نرفته است مصداق آن مال نیست همچنین مطابق ماده۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت فقدان مال اجرای احکام می تواند اقدام مقتضی که اعم از جلب است را انجام دهد چرا که حسب ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی پس از فروش نرفتن مال در مزایده باید نسبت به مسترد کردن آن مال اقدام شود در نتیجه به لحاظ اینکه منع قانونی برای جلب محکوم علیه در این صورت وجود ندارد می توان نسبت به جلب وی اقدام کرد.ضمن اینکه قاعده لاضرر و لزوم اجرای احکام قطعی و نیز تفسیر منطقی از قوانین مبنی برحق محکوم له در جلب محکوم علیه موید آن می باشد ضمن اینکه اصل بر ایسار است نه اعسار و محکوم علیه مسیول اجرای حکم قطعی است.

نظر اقلیت

به لحاظ تعرفه مال و اینکه جلب محکوم علیه در عین تعرفه مال خلاف اصل است امکان جلب وجود ندارد و می توان با فروش مال تعرفه شده به قیمت کمتر از قیمت کارشناسی نسبت به استیفای محکوم به اقدام کرد چرا که با معرفی مال از جانب محکوم علیه او متمکن است و ممتنع هم نیست چون مال معرفی نموده است. در نتیجه مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی باشد.