حدوث فورس ماژور رافع مسئولیت است

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ب. ع. به وکالت از بانک ص. به طرفیت:۱-شرکت ز. به شماره ثبت ۱۱۶۳۱۱۵ و سایر خواندگان به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۱۵/۸۸۱/۰۱۷ دلار بابت اصل قرارداد شماره ۹۰۲۳۳۴/۸۴/۲۸۵۷ مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۸ به علاوه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، خواندگان با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و هیچگونه ایراد و یا دفاعی ننموده‌اند. دادگاه با توجه به اینکه مستندات و مدارک تقدیمی از ناحیه خواهان دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خواندگان و اشتغال ذمه آنان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد لذا چون نامبردگان ایراد و یا دفاعی در قبال دعوی مطرح شده معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه نکرده‌اند مستنداً به مواد ۵۱۹،۱۹۸،۵۱۵ ق.آ.د.م و ماده ۱۰ ق.م. دعوی مطرح شده را وارد و ثابت دانسته و حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۱۵/۸۸۱/۰۱۷ دلار بابت اصل خواسته به علاوه هزینه تمبر دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص بخش دیگری از دعوی خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستنداً به مفهوم مخالف ۵۲۲ ق.آ.د.م به لحاظ وجه رایج نبودن موضوع خواسته و به استناد ماده ۱۹۷ همان قانون حکم به رد دعوی اخیرالذکر صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد و پس از آن به تأثیر از میزان خواسته ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدباقر سروی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست آقای ب. ع. وکیل دادگستری به وکالت از بانک ص. به طرفیت شرکت ز. به شماره ثبت ۱۱۶۳۱۱۵ و خانم پ. س. و آقای م. ع.ی. و خانم ر. ک.س. به خواسته تجدیدنظرخواهی از قسمتی از دادنامه ۲۱۵-۱۳۹۲/۲/۲۸ صادره از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه قسمتی از خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه ۱۰۷/۱۴۱/۸۳ دلار آمریکا به‌ عنوان خسارت تأخیر تأدیه قرارداد شماره ۹۰۲۳۳۶-۱۳۸۴/۷/۱۸ وارد دانسته نشده و با این استدلال که به استناد مفهوم مخالف ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ رایج نبودن موضوع خواسته وارد دانسته نشده و حکم به بطلان دعوای خواهان صادرگردیده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و استدلال دادگاه و مفاد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه خسارت تأخیرتأدیه به وجه رایج دو کشور که همان ریال است تعلق نمی‌گیرد و مفهوم مخالف آن یعنی اینکه چون دلار وجه رایج ایران نیست و به ارز خارجی خسارت تاخیرتادیه تعلق نمی‌گیرد این دادگاه رأی صادره را مطابق موزاین قانونی دانسته و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به رد درخواست تجدیدنظرخواهی، حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌دارد. لازم به ذکر است این دادنامه فقط نسبت به تجدیدنظرخواندگان دوم و سوم و چهارم قابلیت اجرا دارد و نسبت به تجدیدنظرخوانده اول یعنی شرکت ز. قابل اجراء نیست چون رسیدگی به آن قانونی نبوده و در تبادل لوایح نیز قانوناً لایحه تجدیدنظرخواهی به آن ابلاغ نشده چرا که نسبت به اشخاص حقوقی درج وقت دادرسی صحیح نبوده و حتماً باید به نحو قانونی یکی از طرق (مواد ۶۹ و ۷۰) قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید ابو الحسن قاسمی - محمد حسین عبداللهی