حدود اختیارات وکیل در دعاوی خلع ید و تخلیه

رأی دادگاه بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های بعمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهانهای ردیف اول و دوم مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرفات یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره ... و ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش سه تهران از تاریخ ۱/۷/۹۰ لغایت ۱/۷/۱۳۹۲ با احتساب خسارات دادرسی مآلاً به جهات آتی الذکر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی می باشد زیرا اولاً قدر متیقن این است که مالکیت مشاعی صحابه دعوی به دلالت فتوکپی مصدق گواهی حصر وراثت شماره ... - ۳۰/۸/۸۸ صادره از شورای حل و اختلاف شعبه ۲۶۴ مجتمع شماره ۶ تهران و دفترچه مالکیت پیوست عرض حال تسلیمی و حکومت آمره ماده ۲۲ قانون ثبت مفروغ عنه می باشد خواهانها با تسلیم دادخواست عدم رضایت خود را نسبت به سهم خویش مطالبه کرده و خوانده دلیلی بر مشروعیت تصرفات خود اقامه نکرده است از این رو دادگاه با جمع بودن شرایط دعوی طرح شده به منظور تعیین اجرت المثل سهمی خواهان از رقبه مورد بحث مبادرت به صدور قرار کارشناسی نمود و آقای کارشناس دکتر ر.م. کارشناس منتخب دادگاه پس از مطالعه پرونده و ملاحظه اسناد و شرایط مذکور در آن و بازدید از محل میزان اجرت المثل ملک مورد ترافع را که شامل یک واحد آپارتمان به مساحت ۷۹/۱۲۷ متر مربع با انباری ۱۲/۶ متر مربع که در خیابان ... قرار دارد مشتمل بر سه اطاق خواب ، سرویس دستشویی آشپزخانه آب ، برق ، شوفاژ گاز و کولر می باشد به ارزش ماهیانه مبلغ ۳.۴۳۷.۵۰۰ ریال تعیین نموده است که پس از وصول آن به صحابه دعوی ابلاغ و از آنچنان تعرضی که سبب بی اعتباری و عدم متابعت از آنرا نشان دهد مصون مانده و صرف اعتراض از ناحیه خوانده بدون تکیه بر مبناء علت موجه و مستدل و مستند سبب عدم متابعت از آن را که با اوضاع و احوال محقق قضیه نیز انطباق دارد نمی گردد از اینرو دادگاه به تجویز از ماده ۲۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی و با استنباط امکان صدور رای بر مبنای آن جهاتی که فوقاً اشارت گردید دعوی اقامه شده را نسبت به قدر السهم خواهان یاد شده متکی به ادله قانونی دانسته و آنگاه با اختیارات حاصله از مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ همان قانون و مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ از قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال بابت اجرت المثل ایام تصرفاتش در فاصله زمانی ۱/۷/۹۰ لغایت ۱/۷/۱۳۹۲ و مبلغ ۱۰.۵۹۵.۰۰۰ ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده است اعم از هزینه اوراق دفتر ، دادرسی و حق الزحمه کارشناس و حق الوکاله وکیل در این مرحله از رسیدگی در حق خواهان صادر می نماید ثانیاً نسبت به خواهانهای ردیفهای سوم و چهارم نظر به اینکه حسب فتوکپی وکالتنامه های استنادی که تحت شماره های ... و ... - ۲۳/۵/۱۳۹۱ کنسولگری ایران در واشنگتن تصدیق امضاء شده اند خواهانهای یاد شده خانم الف. پ. را وکیل نموده تا نسبت به طرح دعوی حقوقی وجزایی جهت رفع خلع ید و تخلیه اقدام نماید از اینرو چون وکالتی در خصوص طرح دعوی اجرت المثل به وکیل مرقوم تفویض نشده و وکالت در دادگاهها نیز همانگونه که در وکالتنامه آمده فقط در مقام تعیین حدود اختیارات وکیل در انجام موضوعات و موارد وکالتی می باشد بنابراین به لحاظ ماده ۶۵۶ قانون مدنی و نیز مواد بعدی آن قانون در باب وکالت خصوصاً مواد ۶۶۰ الی ۶۶۳ همان قانون وکیل را فاقد سمت برای طرح و اقامه دعوی اقامه شده دانسته و در اجرای مقررات بند ۵ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه را در این قسمت صادر می نماید بدیهی است خواهان ها و وکیل مشارالیها مکلف به ترتیب مبالغ الف ۱.۳۵۷.۰۰۰ ریال ب : ۴۸۵۰۰ ریال بابت ما به التفاوت هزینه دادرسی و تمبر وکالتی به نفع صندوق دولت محترم جمهوری اسلامی پرداخت و دفتر دادگاه مکلف است فوراً وجوه مذکور را مطالبه و معادل آن تمبر به صورتمجلس الصاق نماید مع الوصف اعلام میدارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران - ح.الف. امیدواری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. ح. به وکالت از آقا و خانم م. و پ. پ. به طرفیت خانم م. پ. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۸۶۰۰۴۷۳ مورخ ۹۳/۵/۲۹ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان نسبت به خواسته نخستین آنان مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره ... و ... فرعی از ... واقع در بخش ۳ تهران از تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱ لغایت ۱۳۹۲/۷/۱ با احتساب خسارات دادرسی اصدار یافته است نظر به دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی و با توجه به این که در وکالت نامه های شماره ... و ... که توسط دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران واشنگتن تایید شده است متضمن اعطای وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواهان به خانم الف. پ. به دعاوی مرتبط با عنوان های ذکر شده در وکالتنامه (خلع ید و تخلیه) می باشد و دعوی اجرت المثل ایام تصرف نیز از دعاوی مرتبط با عناوین مطروحه در وکالت نامه است بنا به مراتب دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را درخور نقض تشخیص و به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۳ و ۳۶۵ قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت ادامه دادرسی به دادگاه بدوی اعاده می نماید.
مستشاران شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علی اکبرشریعت - موذن