حدود اختیار دیوان عالی در رسیدگی به اجرت المثل و نحله

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۱۸ آقای م. ر. باستناد تصاویر مصدق سند ازدواج شماره ...... دفتر ازدواج شماره ... حوزه ثبتی دوگنبدان و شناسنامه و رأی تقسیط مهریه دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق باستناد ماده ۱۱۳۳ به طرفیت خانم ج. ه.م. تقدیم و توضیح میدهد خوانده حسب سند نکاحیه همسر دائمی اینجانب است خوانده بموجب رأی شماره ۹۱۴۴ صادره از آن دادگاه نسبت به اینجانب تمکین ندارد و باستناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی را دارم پرونده پس از اعاده از شورای حل اختلاف برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گچساران ارجاع میشود در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۸ دادگاه با حضور طرفین تشکیل جلسه میدهد خواهان گفته است دعوا بشرح دادخواست است و قصد دارم و می خواهم زنم را طلاق بدهم زوجه اظهار میدارد من طلاق نمیخواهم اگر زوج اصرار بطلاق دارد باید تمام حقوق مرا نقداً بپردازد دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر میکند داوران زوجین در تاریخهای ۷/۲۸ و ۱۳۹۲/۹/۱۰ نظرات خود را بدادگاه اعلام میکنند و دادگاه برای اختلافات مالی قرار ارجاع امر به کارشناسان را صادر میکند کارشناس منتخب در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ ضمن شرح جریان نفقه زوجه را از تاریخ ۱۳۹۲/۶/۱۸ به بعد ماهانه دویست و بیست هزار تومان و اجرت المثل در تاریخ ازدواج ۱۳۸۲/۷/۱۵ به قرار سالانه مبلغ ششصد هزار تومان تا تاریخ ۱۳۹۰/۹/۱۸ جمعاً مبلغ ۴۳۰۰/۰۰۰ تومان و مبلغ یک و نیم میلیون تومان(۱۵۰۰۰/۰۰۰) ریال را به عنوان نحله برای زوجه تعیین میکند و توضیح میدهد جهیزیه طبق لیست پیوست باید به زوجه تحویل گردد حسب گواهی پزشکی قانونی مورخ ۱۳۹۳/۳/۱ اعلام میگردد خانم ج. ه.م. باردار نمیباشد دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۱۶۴-۱۳۹۳/۲/۳۱ پس از شرح دعوای خواهان و اظهارات آنان و احراز روابطه زوجیت و نظرات داوران و اظهار نظر کارشناس که مصون از اعتراض باقی مانده و طلاق در ید مرد است، لذا با وارد دانستن دعوای زوج به همسرش باستناد مواد ۱۱۳۳ -۱۱۴۳ قانون مدنی و مواد ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش را صادر میکند و باستناد ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده زوج میتواند ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت رأی با حضور در یکی از دفاتر رسمی طلاق پس از تأدیه حقوق مالی ذیل نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام نماید. ۱- حسب نظریه کارشناس نفقه جاری زوجه از تاریخ ۱۳۹۲/۶/۱۸ به بعد هر ماه مبلغ دویست و بیست هزار تومان را زوج باید بزوجه بپردازد. ۲- اجرت المثل ایام زندگی مشترک را مبلغ چهار میلیون و سیصد هزار تومان و نحله را مبلغ یک میلیون و نیم تومان را به زوجه پرداخت نماید و جهیزیه را طبق لیست پیوست آنرا به زوجه تحویل نماید طرفین فرزند مشترکی ندارند و زوجه برابر گواهی پزشکی حامله نیست و طلاق رجعی است زوجه حق رجوع دارد پس از ابلاغ رأی زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی میکند شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد به موضوع رسیدگی و طی رأی شماره ۳۹۸- ۱۳۹۳/۳/۲۹ دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار میکند و در مورد نحله باستناد ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مبلغی به عنوان نحله از رأی دادگاه آمده است استدلال میکند پرداخت آن در اختیار مرد میباشد رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۲۹ به زوجه ابلاغ و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۲ نسبت به آن فرجامخواهی میکند پرونده پس از انجام تبادل لوایح به دیوانعالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع میگردد لوایح طرفین بهنگام قرائت و شور مطالعه خواهد گردید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای قدرت اله طیبی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

باستناد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که عیناً در بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مصوب مجلس شورای اسلامی تأیید شده است مقرر میدارد: در غیر مورد الف با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین میکند. ولی با توجه به مندرجات دادگاه با جلب نظر کارشناس برای کارهای انجام شده در زمان زندگی مشترک مبلغ چهار میلیون و سیصد هزار تومان برای زوجه تعیین نموده است و دادگاه تجدیدنظر در مورد تأیید مبلغ نحله بانضمام اجرت المثل استدلال میکند (پرداخت نحله با وجود تعیین اجرت المثل چون طلاق در ید مرد میباشد و نوع طلاق رجعی است) در نتیجه پرداخت نحله اختیار مرد میباشد و با توجه به مقررات مربوط به نحله: و تعیین اجرت المثل برای زوجه، و نحوه استدلال دادگاه- مقدار نحله را از متن رأی حذف نموده و لذا اعتراض فرجامخواه را وارد ندانسته و با اصلاح رأی فرجامخواسته بشرح فوق و رعایت تشریفات دادرسی و اینکه رأی صادره مخالف قانون نیست لذا باستناد ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نتیجتاً رأی را ابرام و پرونده اعاده میگردد.
رئیس و مستشار شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
قدرت اله طیبی - مهدی اسلامی