حدود اعتبار قراردادها در برابر بخشنامههای ارزی بانک مرکزی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت ت. با وکالت آقایان ع.ح. ۲- م.ح. به طرفیت به طرفیت ب. به خواسته الزام خوانده به استرداد مبلغ ۰۰۰/۹۹۶/۴۲۲/۲۷ ریال وجه اضافی دریافتی از موکل بابت مابه التفاوت اعتبار اسنادی شماره ۹۱۷۱۵۴۸۲/۱/۱۳۰۴ با احتساب کلیه خسارات قانونی بدین توضیح وکیل خواهان ضمن حضور در جلسه دادگاه با ارائه دلایل و مستندات خویش تقاضای محکومیت خوانده را وفق دادخواست شده و بیان داشته موکلش در تاریخ ۸/۳/۹۱ یک فقره اعتبار اسنادی وارداتی به مبلغ ۰۰۰/۶۰۵/۱ یورو جهت واردات ماشین آلات بافندگی قالی از کشور بلژیک به سررسید ۶ ماهه نزد ب. گشایش و طبق سند پیوست ردیف یک دادخواست ۱۰۰% معادل وجه ریالی را به بانک پرداخت می کند پس از وصول اسناد حمل ماشین آلات خوانده به بهانه واهی بالا رفتن نرخ ارز از تحویل اسناد حمل خودداری و به موکل اعلام می نماید که تحویل اسناد منوط به پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز به قیمت روز می باشد موکل پس از مراجعات مکرر و امتناع خوانده از تحویل اسناد به بانک مرکزی شکایت و اداره نظارت بر بانک ها نیز طی نامه پیوست ردیف ۲ دادخواست به خوانده اعلام می نماید که با توجه به پرداخت ۱۰۰% معادل وجه ریالی اعتبار اسنادی در زمان گشایش اعتبار، بانک ملزم به ایفای تعهدات خود به ذینفع و تحویل اسناد به منظور ترخیص کالا از گمرک می باشد و چون خوانده به تعهد خود عمل نکرده موکل بالاجبار مبلغ مابه التفاوت مورد مطالبه را به بانک پرداخت نموده و اسناد حمل ماشین آلات را دریافت می نماید چون اقدام خوانده غیرقانونی بوده تقاضای محکومیت خوانده وفق دادخواست مورد استدعاست و بر همین اساس دادگاه پس از جری تشریفات قانونی با تعیین وقت و دعوت از طرفین در جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ وکلای خواهان حاضر و بانک آقای م.ع. را به عنوان نماینده معرفی که چون ب. حقوقی بوده دادگاه دفاعیات وی را نپذیرفته علی حال و بنا به مراتب فوق و توجهاً به محتویات پرونده و ملاحظه دلایل موجود من حیث المجموع ادعای خواهان به اثبات می رسد با این توضیح چون مستند ادعای خواهان سند واریز (۱۰۰%) معادل وجه ریالی اعتبار اسنادی مورخ ۸/۲/۹۱ و نامه مورخ ۲/۱۰/۹۱ بانک مرکزی سند مورخ ۹/۶/۹۲ دریافت مابه التفاوت نرخ ارز جهت اثبات ادعا بوده که صحت و اصالت مندرجات آن مورد تعرض قرار نگرفته علی هذا چون ملاک پرداخت زمان گشایش اعتبار بوده و سود و زیان آن به لحاظ افزایش ارز نمی تواند خللی در اصل موضوع ایجاد نماید چون خواهان از روی اضطرار اقدام به پرداخت مابه التفاوت ارز نموده با این وصف بانک نمی توانست پس از انعقاد قرارداد مجدداً مطالبه مابه التفاوت ارز را بنماید با این اعتبار چون خوانده دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده و خارج از تعهدات خود اقدام نموده، و دلیلی بر استرداد مبلغ اضافی دریافتی ارائه نکرده و لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به استرداد مبلغ ۰۰۰/۹۹۶/۴۲۲/۲۷ ریال بابت وجه اضافی دریافتی بابت اصل خواسته، هزینه دادرسی، حق الوکاله خسارت تأخیر از روز دریافت لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری محسوب ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شهمرادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۱۲۰۱۱۷۰ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر الزام تجدیدنظرخواه ب. به استرداد وجه اضافه دریافتی از شرکت ت. بابت اعتبار اسنادی شماره ۹۱۷۱۵۴۸۲/۱/۱۳۰۴ به میزان ۰۰۰/۹۹۶/۴۲۹/۲۷ ریال و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ دریافت مبلغ مذکور لغایت تاریخ وصول اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد که دادگاه قبل از ورود در ماهیت جهت روشن شدن موضوع تعریفی از اعتبارات اسنادی و انواع آن ارائه نموده و سپس موضوع حادث شده را تشریح و در مورد آن اظهارنظر می نماید در تعریف اعتبار اسنادی آمده است که تعهدی غیرقابل برگشت که بانک گشایش کننده اعتبار Lssuing bank آن را تضمین نموده تا در سرسید معین طبق شرایط اعتبار اسناد حمل مورد نیازی را که متقاضی اعتبار Applicant درخواست نموده است و مطالبات ذینفع اعتبار Beneficiary را از طریق شعب خود بپردازد که طرف دیگر اعتبار اسنادی عبارتند از خریدار، فروشنده، بانک گشایش کننده و بانک معامله کننده و پوشش دهنده می باشد که معمولاً بانک ابلاغ کننده همان بانک معامله کننده می باشد که افتتاح اعتبار نیز بر چند نوع بوده که عبارتند از ۱- افتتاح اعتبار اسناد دیداری ۲- مدت دار ۳- ریفایناس که معمولاً بانک ها در زمان گشایش اعتبار به عنوان بانک های عامل نقش یک رابط یا ضامن را ایفاء می کنند و موافقت خود را مبنی بر انجام معامله با بانک خارجی را که اصطلاحاً بانک کارگزار نامیده می شود اعلام می کنند و بانک های کارگزار پس از دریافت تأییدیه از بانک عامل مراتب را به فروشنده اعلام و اسناد مبادله کالا شامل پروفرما، پکینگ لیست، بارنامه را از او تحویل و اخذ و برای بانک عامل ارسال می کنند و بانک عامل پس از رؤیت اسناد که حاکی از بارگیری یا حمل کالا موردنظر است با گرفتن ده درصد وجه اعتبار به صورت نقد و بیست درصد سپرده و هفتاد درصد وثیقه به علاوه هزینه گشایش اعتبار که معمولاً دو درصد است دستور پرداخت وجه اعتبار را در سررسید ۳۶۰ روز یا ۱۸۰ روز به بانک کارگزاری می دهند که در مانحن فیه اولاً برخلاف رویه معمول بانک ها در زمان گشایش اعتبار صددرصد وجه اعتبار توسط بانک عامل (ب.) از گشایش کننده به صورت ریالی معادل ارزش ارزی روز کالا دریافت شده است که با اخذ صددرصد وجه اعتبار از گشایش کننده توسط بانک، بانک عامل خود را مکلف و متعهد به پرداخت وجه اعتبار در سررسید مقرر به بانک کارگزار نموده است. ثانیاً معاملات ارزی بانک ها و گشایش اعتبارات تابع مقررات متحدالشکل usp۵۰۰ و usp۶۰۰ و urc۳۲۲ بوده و بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارتی بر انجام این گونه معاملات و گشایش اعتبارات ارزی بر عملکرد بانک های عامل نظارت داشته و بخش نامه های صادره از بانک موصوف برای بانک های عامل متبع و لازم الرعایه می باشد که به موجب ماده یک دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته به شماره ۱۰۱۵/۶۰ مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۲ کالاهایی که تا تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۱ ترخیص شده اند متناسب با واریز معادل ریالی قبل از ۳/۵/۱۳۹۱ نرخ حواله، اعتبار/ برات اسنادی مربوط اعم از اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری مدت دار و تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یک ساله ملاک تسویه ریالی با مشتری می باشد و متناسب با واریز معادل ریالی از ۳/۵/۱۳۹۱ به بعد مشمول نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص خواهد بود و بنا بر تبصره یک ماده قانونی مرقوم چنانچه واریز معادل ریالی از ۳/۵/۱۳۹۱ به بعد و تاریخ ترخیص قبل از ۱۴/۷/۱۳۹۱ باشد مشمول نرخ اعتبار اسنادی و حواله خواهد بود که در مانحن فیه تاریخ واریز صددرصد وجه ریالی تاریخ ۸/۳/۱۳۹۱ و تاریخ ورود کالا و ترخیص ۲۹/۹/۱۳۹۱ و زمان پرداخت اعتبار از ناحیه بانک عامل ۲۹/۹/۱۳۹۱ بوده است که با توجه به تاریخ های اعلامی موضوع مشمول ماده یک دستورالعمل مارالذکر بوده و ملاک تسویه ریالی با مشتری بوده است که در گشایش صورت گرفته کل مبلغ اعتبار در تاریخ گشایش پرداخت شده است و نوسان ارز از تاریخ گشایش تا زمان پرداخت به لحاظ دریافت کل وجه اعتبار موجد حق برای بانک عامل در جهت دریافت مابه التفاوت نوسان ارز نمی باشد. ثالثاً هرچند در زمان ورود کالا تجدیدنظر خوانده تعهدنامه نوسانات ارز را امضاء نموده و به موجب تعهدنامه مذکور متعهد گردیده که هرگونه تغییر یا نوساناتی در نرخ ارز روز تسویه حساب اعتبار اسنادی شماره ۹۱۷۱۵۴۸۲/۱/۱۳۰۴ از تاریخ آخرین سررسید اعتبار تا سررسید پرداخت بر اساس تعرفه بانک را پرداخت نماید لیکن بنا بر تصریح ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی تنظیمی فی مابین اشخاص زمانی اعتبار دارد که برخلاف قوانین موضوعه نباشد که در مانحن فیه با توجه به مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی ازجمله مقررات متحدالشکل usp۵۰۰ و usp۶۰۰ و بخشنامه های بانک مرکزی که حاکم بر معاملات ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی تعهدنامه مذکور مغایر با مقررات مذکور بوده و قابلیت اعتنا را ندارد. رابعاً مطابق صراحت مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۳ از قانون مدنی کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند و ضامن منافع و عین آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل که در دوسیه مطمح نظر وجه دریافتی ب. از شرکت تجدیدنظر خوانده بابت مابه التفاوت نوسانات ارز پرداختی به بانک کارگزار با توجه به تأمین صددرصد وجه اعتبار از ناحیه متقاضی گشایش اعتبار به رغم تعهدنامه نوسانات ارز برخلاف مقررات موضوعه بوده و می بایست به پرداخت کننده مسترد گردد ازاین رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی