حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

برابر ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۸۹ (بند ۵) کمیسیون های رسیدگی به امور آب های زیر زمینی موضوع قانون ذکر شده به اختلافات ناشی از قانون فوق و قانون توزیع عادلانه آب رسیدگی کرده و صرفا به پرونده های شکایت اشخاص علیه دولت مبادرت به صدور رای می نمایند. لذا با توجه به تعیین حدود اختیارات کمیسیون مزبور توسط قانونگذار، صدور حکم بر انسداد چاه مشمول مقررات ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب بوده که در مقام تعیین مجازات جهت موارد مقرر در ماده مزبور توسط محاکم عمومی ذیصلاح بررسی و رسیدگی می گردد و بنابراین با لحاظ اینکه این قسمت از موضوع مشمول شکایات دولت از اشخاص می شود و خارج از مصادیق قانون صدرالاشعار می باشد. کمیسیون مشتکی عنه مجاز به رسیدگی نبوده و خارج از حدود اختیارات مبادرت به انشاء رای کرده است. لذا در اجرای مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه معترض عنه را نقض و پرونده امر مجددا در کمیسیون مربوطه بررسی و صرفا نسبت به تقاضای اشخاص جهت صدور پروانه اتخاذ تصمیم فرمایند بدیهی است شرکت آب منطقه ای موظف به ارسال گزارش به محاکم عمومی جهت اعمال مقررات ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب را دارد. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری - بشارتی فر

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی کمیسیون مربوطه با عضویت نمایندگان (قوه قضائیه،وزارت نیرو،وزارت کشاورزی) عهده دار برای تقاضای افراد که مبادرت به حفرچاه آب برای امر کشاورزی قبل از سال ۱۳۸۵ بدون مجوز از مراجع قانونی نموده اند رسیدگی و در صورت احراز شرایط قانونی از جمله تاریخ حفر چاه قبلی از سال ۱۳۸۵ نموده مبادرت به صدور رأی مبنی صدور پروانه بهره برداری نموده که هدف مقنن نظارت دقیق بر بهره برداری از میزان آب های زیرزمینی و پرداخت حقوق متعلقه دولت در راستای نظارت بر استفاده از انفال موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. علی هذا با عنایت به موارد مذکور نظر به اینکه رای معترض عنه صادره ازکمیسیون آبهای زیر زمینی مربوطه برابر با مقررات قانونی بوده است و در دادنامه تجدیدنظرخواسته اصداری از شعبه هفتم بدوی در چارچوب مقررات قانونی اصدار نیافته است. چرا که یکی از شرایط برخورداری از مزایای قانون ماده واحده تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه مصوب سال ۱۳۸۹ مصوب مجلس شورای اسلامی احراز حفر چاه قبل از سال ۱۳۸۵ و عدم حفر آن در حریم چاههای دیگران و اضرار به غیر و عموم می باشد که در رای معترض عنه کمیسیون مربوطه اعلام شده است که حفر چاه شاکی و رعایت حریم نگردیده است. علی هذا دادنامه تجدیدنظر خواسته اصداری ازشعبه بدوی در ورود شکایت شاکی و نقض رای معترض عنه منطبق با موازین قانونی نبوده است. علی هذا با وارد دانستن تقاضای تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت اولیه شاکی و تایید رای معترض عنه کمیسیون ماده واحده فوق الاشعار صادر و اعلام می گردد. رای صادره وفق ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشارشعبه
مهری ـ پیرزاده