حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

برابر بند ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹ کمیسیون های رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی موضوع قانون یاد شده به اختلافات ناشی از قانون فوق و قانون توزیع عادلانه آب رسیدگی کرده و صرفاً به پرونده های شکایت اشخاص علیه دولت مبادرت به صدور رای می نماید لذا با توجه به تعیین حدود اختیارات کمیسیون مزبور توسط قانونگذار صدور حکم بر انسداد چاه مشمول مقررات ماده ۴۵ قلانون توزیع عادلانه آب بوده که درمقام تعیین مجازات جهت موارد مقرر درماده مزبور توسط محاکم عمومی ذیصلاح بررسی و رسیدگی میگردد، بنابراین با لحاظ اینکه این قسمت از موضوع مشمول شکایات دولت از اشخاص می شود و خارج از مصادیق قانون صدرالاشعار می باشد و کمیسیون مشتکی عنه مجاز به رسیدگی نبوده و خارج از حدود اختیارات مبادرت به انشاء رای کرده لذا دراجرای مواد ۱۱و۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ دادنامه معترض عنه را نقض و پرونده امر مجددا درکمیسیون مربوطه بررسی و صرفاً نسبت به تقاضای اشخاص جهت صدور پروانه اتخاذ تصمیم نمایند بدیهی است شرکت آب منطقه ای موظف به ارسال گزارش به محاکم عمومی جهت اعمال مقررات ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب می باشد رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری - سعادت

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی کمیسیون مربوطه با عضویت نمایندگان (قوه قضائیه،وزارت نیرو،وزارت کشاورزی) عهده دار برای تقاضای افراد که مبادرت به حفرچاه آب برای امر کشاورزی قبل از سال ۱۳۸۵ بدون مجوز از مراجع قانونی نموده اند رسیدگی و در صورت احراز شرایط قانونی از جمله تاریخ حفر چاه قبلی از سال ۱۳۸۵ نموده مبادرت به صدور رأی مبنی صدور پروانه بهره برداری نموده که هدف مقنن نظارت دقیق بر بهره برداری از میزان آب های زیرزمینی و پرداخت حقوق متعلقه دولت در راستای نظارت بر استفاده از انفال بوده است.علیهذا چون تجدیدنظرخوانده باتوجه به مدارک ابرازی اعلام داشته است که حفرچاه قبل از سال ۱۳۸۵ بوده که مورد لحاظ و توجه کمیسیون مربوطه قرار نگرفته است و رأی معترض عنه در چارچوب مقررات قانونی اصدار نیافته است علیهذا صرفنظر از استدلال شعبه بدوی چون رأی کمیسیون بلحاظ عدم بررسی مدارک شاکی منطبق با موازین قانونی حاکم بر موضوع نبوده است مخدوش و در خور نقض و رسیدگی مجدد بنظر میرسد.لذا باعنایت به موارد مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته اصداری از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در ورود شکایت اولیه شاکی و نقض رأی معترض عنه کمیسیون مربوطه و رسیدگی مجدد در کمیسیون برابر مقررات قانونی بوده است و تخلف از مقررات قانونی در رسیدگی شعبه بدوی متصور نمی باشد بدین لحاظ با رد تقاضای تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید و استوار میگردد.رأی صادره مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهری ـ پیرزاده