حدود صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
- عنوان
- حدود صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
- شماره دادنامه
- ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۱۸۹
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۵/۰۲/۰۴
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- قلع و قمع بنای احداث شده در ملک غصبی، خارج از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و در صلاحیت مراجع دادگستری است. -
رأی شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۶۸۲۵۱۰۰۸۸۸ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۱۸۹ شعبه : شعبه چهلم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۰۴-۱۰:۲۵ قاضی : علی اکبری قاضی : محمد بارانی. خلاصه جریان پرونده: در پرونده آقای الف. م. علیه آقای ح.ت. دادخواستی به خواسته قلع و قمع مستحدثات به دادگاههای حقوقی اصفهان تقدیم نموده است و توضیح داده است که ملک موضوع دعوی در مالکیت اینجانب بوده که بدون مجوز قانونی توسط خوانده تصرف و مستحدثاتی در آن ایجاد شده است و طبق نظریه کارشناس میزان مساحت اشغال ملک خوانده بیش از میزان مندرج در ضوابط طرح تفصیلی میباشد و به تصرفات غاصبانه خود ادامه داده است و چون عمل وی غصب است تقاضای صدور حکم قلع و قمع مستحدثات را دارد. پرونده در شعبه ۲۹ دادگاه مطرح شده است و این دادگاه پس از تشکیل جلسه دادگاه و عدم حضور خوانده مبادرت به صدور دادنامه شماره ۹۴۱۶۰۵-۱۳۹۴/۱۲/۱۷ نموده است و توضیح داده که چون طبق نظریه کارشناس رسمی پیوست دادخواست خوانده به عنوان همسایه مجاور بدون رعایت نظامات دولتی و ضوابط شهرسازی و بدون اخذ رضایت از همسایگان اقدام به پیشروی در عملیات ساخت و ساز کرده که باعث مشرفیت در ملک خواهان شده است رسیدگی به موضوع را در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دانسته و با اعلام صلاحیت آن مرجع پرونده را جهت تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارسال داشته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه: آنچه که در خواسته خواهان در دادخواست تقدیمی مطرح شده است موضوع غصب ملک وی توسط خوانده میباشد و همچنین اقدام به ساخت بدون رعایت ضوابط طرح تفضیلی و همچنین عدم رعایت ضوابط نماسازی ساختمان میباشد و این موضوع نیاز به اخذ توضیح از خواهان داشته است و موضوع قلع و قمع بنا در ملک غصبی خارج از صلاحیتهای کمیسیون ماده ۱۰۰ و در صلاحیت دادگاه میباشد و بنابراین در وضعیت فعلی پرونده موجبی برای پذیرش نظریه دادگاه وجود ندارد و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با عدم تأیید نظریه دادگاه پرونده را جهت ادامة اقدام قانونی لازم به دادگاه اعاده مینماید. شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور;عضو معاون: علی اکبری;عضو معاون: محمد بارانیمیانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای