حدود و ثغور ماده ۱۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۹۳۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر فردیس
موضوع
حدود و ثغور ماده ۱۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری
پرسش
۱) منظور از کنترل حساب های بانکی چه می باشد؟ آیا منظور از کنترل حساب صرفا گردش حساب بانکی و لیست وجوه واریزی و پرداخت شده و تاریخ آن ها و اشخاص برداشت کننده و واریزکننده و موجودی حساب می باشد یا اینکه توقیف حساب های بانکی نیز منوط به تایید رییس حوزه قضایی است؟
نظر هیئت عالی
کنترل حساب اشخاص در مظان اتهام به معنای توقیف حساب نیست. هر نوع کنترل حساب بی تردید متوقف بر تایید رییس حوزه قضایی است. نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم صحیح اعلام می شود.
نظر اکثریت
در این ماده موارد خیلی کلی بیان شده است و منظور از کنترل حساب صرفا گردش حساب های بانکی و لیست وجوه واریزی و پرداخت شده و تاریخ آن ها و اشخاص برداشت کننده و واریز کننده و موجودی حساب می باشد و استعلام و توقیف را نمی توان جز کنترل حساب به شمار آورد در واقع با کنترل حساب به حریم خص وصی اشخاص وارد می شویم پس نیاز به تایید رییس حوزه قضایی دارد.
نظر اقلیت
در خصوص توقیف که یک مرحله بالاتر از کنترل می باشد می توان با قیاس اولویت به طریق اولی نیز تایید رییس حوزه قضایی را داشته باشیم. در واقع هم کنترل حساب و هم توقیف حساب نیاز به تایید رییس حوزه قضایی دارند.