حقوق خریدار در فرض ابطال بیع نامه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ز. ب. بطرفیت آقای ک. ش. دایر بر الف - ابطال قرار داد عادی مورخ ۸۹/۱۰/۳ ب - استرداد ثمن معامله به نرخ روز با احتساب خسارات دادرسی مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می دهد : ۱- قرار داد عادی مورخ ۸۹/۱۰/۳ فی ما بین متداعین مبین وقوع عقد بیع است که درآن مبیع یکدستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی ۷۶ و ۷۵ /۸۳ بخش ۱۱ تهران می باشد و در عقد بیع بایستی مبیع هنگام معامله موجود باشد در حالیکه در ما نحن فیه علیرغم گذشت چهار سال از انعقاد عقد بنابر گزارش کارشناس ثبت شده بشماره ۱۱۶۸ - ۹۳/۸/۲۵ که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت داشته و از تعرض طرفین مصون باقیمانده است اساساً در زمین مذکور تا کنون هیچگونه ساخت و سازی صورت نگرفته است ۲- ثمن معامله مجموعاً ۸۵۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده که خواهان صرفاً ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال آنرا پرداخت کرده بوده است ۳-خوانده درجلسه دادرسی حاضر نشده و تعرضی به دعوی مطروحه وارد نساخته است ۴- بموجب نظریه کارشناسی فوق الذکر چنانچه آپارتمان موضوع معامله در حال حاضر موجود بود ثمن آن ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ بر آورد می گردد . ۵- خواهان به نسبت ثمن پرداختی از کل ثمن معامله استحقاق مطالبه بهای آپارتمان را به نرخ روز دارد چرا که فروشنده با اخذ قسمتی از ثمن معامله و عدم انجام تعهدات قراردادی مسئول بروز خسارات وارده به خواهان می باشد لذا با توجه به مراتب معنونه و مستندا په مواد ۳۳۸ و ۳۴۸ و ۳۶۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اعلام ابطال قرار داد موضوع خواسته حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱/۲۵۸/۷۴۱/۲۶۰ ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۴۲/۱۰۸/۸۲۷ ریال بعنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد ضمناً صدور اجرائیه منوط به ابطال تمبر تتمه هزینه دادرسی به حساب سپرده دادگستری می باشد.
رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی تهران - علی پورزرین
شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۰۲۴۲۶۰۰۴۸۹ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۲۴۲۶۰۱۱۱۳ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
رای دادگاه
در خصوص واخواهی آقای ک. ش. بطرفیت خانم ز. ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۴۱ - ۹۳/۱۲/۹ اصداری از سوی این دادگاه نظر به اینکه واخواه بموجب دادخواست تقدیمی و جلسه دادرسی هیچگونه تعرضی به دادنامه مذکور بعمل نیاورده است لذا ضمن رد واخواهی مطروحه و مستنداً به ماه ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه عیناً تایید و استوار می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی تهران - علی پورزرین

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی آقای ک. ش. بطرفیت خانم ز. ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۱۱۱۳ شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن رد دعوای واخواهی وتایید دادنامه ۹۳۰۱۴۴۲مبنی بر ابطال قرارداد ۸۹/۱۰/۳ واسترداد ثمن به نرخ روز معادل ۱/۲۵۸/۷۴۱/۲۶۰ ریال بعلاوه خسارات دادرسی می باشد ،دادگاه با عنایت به اینکه بشرح پاسخ استعلام ثبتی ۴۳۵۵۰-۱۳۹۳/۷/۳ پلاک ۷۵۷۶ فرعی از ۸۳ که موضوع قرارداد بوده از حیث شماره فرعی مورد تصرف واقع نگردیده است ،لذا از این حیث ایراد اساسی بر رای ابطال بیع نامه با توجه به استناد دادگاه بدوی ماده ۳۶۱ قانون مدنی وارد نبوده ،در مورد بخش دوم خواسته مبنی بر استرداد ثمن به نرخ روز با عنایت به توضیحات موضوع لایحه ۹۲۰۲۴۶-۹۵/۳/۲۴ مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از کاهش ارزش ریالی دادگاه با رعایت ماده ۳۵۱و۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی وتوجها" به اینکه استحقاق خواهان مراجعت به اصل ثمن بعلاوه خسارات داشته که بشرح بخش توضیحات قرارداد مورد توافق طرفین بوده با اصلاح مبلغ ۱/۲۵۸/۷۴۱/۲۶۰ریال به مبلغ چهارصدوپنجاه میلیون ریال بعلاوه خسارات تاخیر موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی رای مورد اعتراض را با اصلاحات مذکور تایید می نماید رای دادگاه قطعی است.
شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی
شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۰۲۴۲۶۰۰۴۸۹ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۴۶۸ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
رای دادگاه
نظر به اینکه دادنامه نخستین دادگاه محترم بدوی به شماره ۹۴۰۱۱۱۳ ار حیث تایید دادنامه غیابی ۹۳۰۱۴۴۱دلالت بر ابطال قرارداد ۱۳۸۹/۱۰/۳ دارد با توجه به اینکه در فرض حکم ابطال ،ظهور آثار حکم ابطال به تاریخ قرارداد مراجعت دارد و بدیگر سخن بلحاظ ابطال ،قرارداد واجد اثر مثبتی نبوده ،و از تاریخ قرارداد طرفین مستحق در وصول عوضین می باشد، لذا تاریخ مدنظر این مرجع مراجعت به تاریخ قرارداد داشته با این وصف با احتساب تاریخ قرارداد بعنوان تاریخ محاسبه خسارت کاهش ارزش ریالی مستند به ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی رفع ابهام می شود تصمیم دادگاه قطعی است.
شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی