حقوق مالکانه نسبت به املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری اجرا نشده
- عنوان
- حقوق مالکانه نسبت به املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری اجرا نشده
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۱۴۷۲
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۸/۲۵
- گروه رای
- اداری
- پیام
- در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت ۵ سال انجام نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بناء یا افزایش بناء و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار خواهد بود.
- مستندات
- ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها-ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک- رأی شماره ۳۹۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- رأی شماره ۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- رأی شماره ۴۳۷ و ۴۳۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری-ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۱) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها- رأی شماره ۴۳۷ و ۴۳۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- رأی شماره ۱۶۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری-
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
خواسته شاکی اصدار پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی ... می باشد و شهرداری اعلام نموده است که ملک مذکور از سال ۱۳۸۱ در طرح قرار گرفته با توجه به مراتب فوق نظر به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و اختیار مالکیت اشخاص بر اساس آن و همچنین مطابق ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ پس از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام شود و به موجب قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده مذکور مصوب ۱۳۸۰ در صورتیکه اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت ۵ سال انجام نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بناء یا افزایش بناء و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار خواهد بود و آراء وحدت رویه شماره ۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ و ۳۹۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱ و ۱۶۹ مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم مؤید موضوع است و بلاتکلیف بودن مالک هم با قاعده لاضرر و اصل الناس مسلطون علی اموالهم منافات دارد. بنا به جهات فوق الذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی به تجاری و اداری به شرح بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می باشد. علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به اصدار پروانه احداث بنا در ملک موصوف با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه صادر و اعلام می دارد. رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون مذکور قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد .رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری
اکابری
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه با انقضا مهلت ۵ سال مندرج در قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و آرا وحدت رویه مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته و رأی وحدت رویه شماره ۴۳۷-۴۳۸ مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری کلیه مالکین از حقوق مالکانه از جمله اخذ پروانه ساختمانی مسکونی برخوردارند و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، بطوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست. لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه شماره ... تایید می گردد. رای صادره قطعی است.رئیس و مستشاران شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
مرتضی عاشوری - حمیدرضا شریعت فر- علیقلی فرح پور
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای