حق استناد به اسناد عادی در دعوای الزام به پرداخت سرقفلی

رأی دادگاه بدوی

پرونده:
شماره:۱۴۰۳۴۸۳۹۰۰۰۳۳۰۷۰۲۷
شعبه:۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج
قاضی:نادر علیزاده سرشت
تاریخ:۱۴۰۳/۰۸/۱۰
موضوع:مطالبه خسارات دادرسی همزمان با خواسته اصلیکد تناد:۱۰۷۵۵۸۶۸۵ پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ش. ا. فرزند غ. با وکالت اقای س. خ. فرزند م. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای پ. ع. ا. فرزند م. ر. ۲. اقای ف. ع. ا. فرزند م. ر. ۳. اقای م. ع. ا. فرزند ف. با وکالت اقای ح. ق. فرزند م. به نشانی * خواسته ها: ۱. مطالبه وجه بابت. ۲. مطالبه خسارت دادرسی بسمه تعالی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. و ختم رسیدگی اعلام میگردد. رای دادگاه در خصوص دادخواست خانم ش. ا. به طرفیت خوانده۱ پ. ع. ا. ف. ع. ا. م. ع. ا. به خواسته ی الزام خواندگان به پرداخت سرقفلی وفق نظر کارشناس در مقابل تخلیه ی ملک تجاری مستند به دادنامه ی مورخ۳دی۱۴۰۲شعبه *یع او راق و محتویات پرونده گردشکار: خواهان دادخواستی به خاسته ی مطالبه ی سرقفلی به قیمت روز در برابر تخلیه ملک طرح نموده و در شرح ان به مفاد قرار عدم استماع دعوای صادره از شعبه *استناد نموده که در ان دعوا نیز خواهان با خواسته ی تجویز منافع به طرفیت خواندگان و تنظیم سند رسمی اجاره نامه مدعی بوده اند خواندگان با ایراد نسبت به تعیین تکلیف حق کسب و پیشه و امادگی پرداخت ان در صورت ارائه مدارک مثبته از خود دفاع نمودند و نهایتا قرار عدم استماع دعوا صادر گردید.و در دعوای فعلی نیز خواهان مطابق ستون خواسته تقاضای سرقفلی نمودند و وکیل خواندگان با دفاع نسبت به اینکه خواهان فاقد مالکیت رسمی می باشند و صرفا براساس مبایعه نامه ی مورخ۱۳شهریور۱۴۰۰ و وکالتنامه مدعی هستند درحالی که خواندگان از طرق اجرای احکام مدنی سرقفلی را به اقای م. ف. واگذار نموده اند و نهایتا موضوع برای مشخص شدن ۲ امر۱ مالک سرقفلی۲ ارزش روز سرقفلی به کارشناس ارجاع گردید.و پس از ابلاغ مورد اعتراض وکیل خواندگان قرار گرفت. که محکمه به اعتراض ترتیب اثر ندادند نظر قضایی: با توجه به جمیع نکات و استدلال های ذیل: ۱ معاملات از نظر شکلی به دو نوع رضایی و تشریفاتی قابل تقسیم است. در نظام حقوقی *تا قبل تصویب قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۳ در بخش اموال غیرمنقول اصل رضایی بودن عقود حاکمیت مطلق داشت مگر موارد استثنایی همچون انتقال سرقفلی ( تبصره ی۲ماده ی۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر۱۳۵۶ ) یا انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسوولیت محدود ( ماده ی۱۰۳ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ ) لذا انتقال سرقفلی قبل از تحولات اخیر راجع به ثبت اموال غیرمنقول نیز تشریفاتی بوده و صرفا از طریق انتقال رسمی معتبر و لازم الاجرا بود. و در وضعیت فعلی حالت استثنایی سابق دگرگون گردیده و با لحاظ اطلاق ماده ی ۱قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول که به صورت تمثیلی نیز قید شده بلاشک نقل و انتقال سرقفلی الزاما باید به صورت سند رسمی انجام تا قابل ترتیب اثر باشد. و به اصل تبدیل شده و باید محاکم قضایی نیز به ان وجه نمایند ۲ وکالتنامه ی ارائه شده از سوی خواهان نیز مفید غایت مقنن نمی باشد. زیرا وکالت نوعی اعطای اذن برای انجام عمل تلقی می شود. و سند رسمی باید ناقل عین یا منفعت و در پرونده ی جاری حق کسب و پیشه باشد. النهایه به لحاظ وجود مانع شکلی دعوای مطروحه به کیفیت فعلی قابلیت استماع ندارد. لذا مستندا به ماده ی۲ قانون ایین دادرسی مدنی۱۳۷۹ قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام میگردد. ، رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر *می باشد. دادرس شعبه *ن. ع. س.