حق تشدید یا تخفیف مجازات توسط آخرین دادگاه صادر کننده حکم
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۱/۳۱
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
حق تشدید یا تخفیف مجازات توسط آخرین دادگاه صادر کننده حکم
پرسش
آیا در تجمیع آرای قطعی در اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه اخیر تجمیع کننده حق تشدید مجازات به لحاظ تبصره ماده ۵۱۰ و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را دارد یا خیر؟ به عبارت روشن تر آیا دادگاه اخیر می تواند مجازاتهای قبلی را کم یا زیاد بکند یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه شرط اصلی تقاضای اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن تاثیر اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراست اساسا تعدد جرم از عوامل مشدده عام است بخصوص که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در صورتیکه جرایم ارتکابی تا سه فقره باشند مرتکب به حداکثر مجازات هر یک در سه جرم محکوم می شود و نهایتا کیفر اشد قابل اجرا است. در صورتیکه بیش از سه جرم باشند تا نیم برابر حداکثر هر کدام می توان تعیین کیفر کرد. بنابراین ماهیت تعدد بر تشدید مجازات مبتنی است ولیکن دادگاه طبق تبصره ۳ ماده مرقوم در صورت وجود جهات تخفیف می تواند مجازات را تخفیف دهد.
نظر اکثریت
در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و اصلاحی ۹۴ در چندین مورد خصوصا در تبصره آن به اعمال مقررات ماده ۱۳۴ تصریح گردیده و درخواست اعمال مقررات تجمیع و صدور حکم واحد نیز بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری گذاشته شده است و هدف از تجمیع نیز مساعدت به حال محکوم علیه نبوده؛ بلکه اعمال مقررات قانونی و اجرای قانون می باشد و قاضی مکلف است بر اساس مقررات ماده مذکور و ماده ۱۳۴ قانون رای قانونی صادر نماید. بنابراین در صدور رای واحد بدون اعمال مقررات ماده ۱۳۴ امکان صدور حکم بر طبق مقررات قانونی وجود ندارد و دادگاه اخیر در صدور حکم واحد حق تشدید مجازات را بر طبق قانون خواهد داشت. همچنین دادگاه بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۳۴ و در حدود آن می تواند نسبت به تخفیف مجازات نیز اقدام و حکم مقتضی صادر نماید.
نظر اقلیت
احکامی که صادر و قطعی شده اند یک حق مکتسبه برای محکوم علیه ایجاد کرده اند و دادگاه در مقام اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری حق تشدید مجازات ها را ندارد بلکه دادگاه اخیر احکام صادره را تجمیع و حکم به اجرای مجازات اشد تعیینی سابق الصدور را می دهد و حق اعمال مقررات ماده ۱۳۴ قانون مذکور را ندارد.