حق خریداران ملک واقع شده در طرح شهرداری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان ع.م. و ع.م. به طرفیت خانم ع.ن. به خواسته مطالبه مبلغ کسری متراژ مورد معامله طبق نظریه کارشناس ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال، نظربه اینکه برابر اسناد تقدیمی خواهان‌ها از جمله سند رسمی تک برگی میزان ملک ۱۲۰ متری باشد و در واقع کسری ندارد؛ ثانیاً: فرض اینکه ملک بنا به ادعای طرفین از طرح شهرداری قرارگرفته باشد، حق مطالبه قیمت از شهرداری برای مالک رسمی وجود دارد؛ ثالثاً: طبق اظهارات صریح خواهان‌ها ملک را به شرح ۱۲۰ مترمربع خریداری کرده‌اند. در نتیجه اکنون که قبول کنیم در طرح قرار گرفته است و در واقع از مساحت معین کمتر درآمده است، برابر ماده ۳۵۵ قانون مدنی، حق فسخ دارند، نه مطالبه کسری؛ مگر با تراضی طرفین. با عنایت به مراتب و صرفنظر از اینکه به ادعای خوانده ،خواهان‌ها مطلع بوده‌اند، دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست. مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر - سلیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۸۸۵۳۰۱۱۵۵ مورخه ۱۳۹۳/۹/۲۵ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر که بر قرار رد دعوی خواهان ها ع. و ع. شهرتین م. به خواسته مطالبه بهای کسری مساحت مورد معامله موضوع قرارداد عادی مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۰ اشعار دارد، در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد. زیرا که اولاً: به تصریح ماده ۳۵۵ از قانون مدنی، در صورت زیاده یا تصفیه متراژ مورد معامله، آنچه هریک از متعاملین استحقاق دارند آنست که معامله واقع شده را به استناد تصفیه یا زیاده متراژ فسخ نمایند و زمانی استحقاق دریافت کسری مساحت یا زیاده مساحت را دارند که نسبت به آن تراضی نموده باشند؛ که در مانحن‌فیه هیچگونه توافقی فی‌مابین متعاملین راجع به مساحت در صورت کسر یا مازاد به عمل نیامده است. ثانیاً: متراژ مورد معامله و سند رسمی نیز به همان میزان قید شده‌است و واقع شدن در طرح شهرداری، موجد حق برای خریداران جدید در جهت مراجعه به شهرداری و مطالبه بهای آن می‌باشد. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده، خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اول از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی