حق مراجه محیل به محال عیه در فرض عدم انجام حواله

رأی دادگاه بدوی

دراین پرونده آقای م. ز. فرزند ی. باوکالت خانم ها ش. الف.ک.ش. و م. ج. به طرفیت آقای ع. الف. فرزند م. با وکالت آقای ع. ر. دادخواست الزام خوانده به عودت مبلغ ۱/۴۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بااحتساب خسارات قانونی تقدیم دادگاه نموده ودرشرح خواسته توضیح داده موکل جهت تهیه ارزمورد نیاز درتاریخ ۹۱/۷/۲۵مبلغ ۲/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به حساب خوانده وجه واریزمی نماید پس ازچندروز خوانده اعلام می نماید به دلیل پاره ای ازمشکلات انجام امرمقدورنگردیده وموکل درخواست عودت مبلغ واریزی را می نماید خوانده پس ازمذاکرات صرفا مبلغ ۲۶۰۰۰ دلاررا درتاریخ ۹۱/۹/۱۳به نماینده موکل تحویل می دهد خلاصه دفاعیات خوانده چنین است موضوع معامله بین اینجانب وخواهان دررابطه باتبدیل ریال موجود درایران به ارزموجود درخارج ازکشوروسپس حواله آن توسط شخص ثالث به حساب مورد معرفی خواهان به حواله کرد اینجانب بوده است لذا جمیع جهات فراهم واجرا شده است وسپس به علت شمول مقررات تحریم نسبت به خواهان پرداخت کننده حواله ها وحساب محال علیه مرجوع شده است باعنایت به جامع اوراق ومحتویات پرونده نظربه اینکه اولا تعهد خوانده صرفا تبدیل ریال به ارزموردنیاز خواهان وسپس حواله آن به حساب مورد معرفی خواهان بوده که خوانده باانجام آن به تعهد خویش عمل نموده وبرگشت وجوه به حساب فرستنده (خوانده)به جهت تحریم خارج ازاراده خوانده بوده است ثانیا محل اجرای قرارداد کشور آلمان تعیین شده بود وادعای خواهان درارسال اظهارنامه مبنی برعودت وجوه درایران خارج ازاراده طرفین درانعقادقرارداد فیمابین بوده وخوانده التزامی دراجرای آن نداشته است ثالثا قاعده تسبیب دروقوع ضمان قهری مستلزم اثبات خطا وتقصیراست درحالیکه درمانحن فیه آنچه موجب ضررخواهان شده برابراسناد ومدارک ابرازی موضوع تحریم وعدم اقامت خواهان درکشورآلمان بوده وخوانده وظیفه ای جهت تعیین وضعیت اقامت قانونی خواهان درکشورآلمان نداشته فلذا بنظردادگاه رابطه علیت دروقوع ضررباعملکرد خوانده به اثبات نرسیده .دادگاه دعوی خواهان را غیروارد تشخیص حکم به بی حقی خواهان صادرواعلام می نماید .رای صادره ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض ورسیدگی در دادگاه تجدیدنظرمی باشد.
رئیس شعبه ۴۳ حقوقی تهران - شریفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲ *** ۸۰۰۴۱۱ مورخه ۱۳۹۴/۵/۳۱ صادره از شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه آقای م. ز. باوکالت ش. الف.ک.ش. و م. ج. نسبت به دعوی مطروحه بخواسته الزام به عودت مبلغ ۱.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال بابت الباقی وجه واریزی به میزان ۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال و پرداخت کلیه خسارات و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ ۱۳۹۱/۹/۱۳ بطرفیت آقای ع. الف. باوکالت ع. ر. اصدار یافته است مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولاً مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده در چارچوب عقد حواله که از زمره عقود لازم است قابل تفسیر می باشد که بنا بر تعریف بعمل آمده توسط مقنن به شرح ماده ۷۲۴ قانون مدنی حواله عقدی است که بموجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد که شخص مدیون را محیل و شخص طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال علیه می گویند. این عقد از نظر تحلیل حقوقی به دو صورت قابل تفسیر است الف: در صورتی که محال علیه مدیون محیل باشد که در اینصورت حواله عقدی است مرکب از انتقال طلب و انتقال دین یعنی از نظر دینی که بر ذمه محیل است و به ذمه محال علیه منتقل می شود حواله انتقال دین می باشد ب: در صورتیکه محال علیه مدیون محیل نباشد در اینصورت حواله فقط دارای یک جنبه و آن انتقال دین از ذمه شخص محیل به ذمه محال علیه است که بنا بر درخواست محیل بعمل می آید و بدین جهت است که مقنن به شرح ماده ۷۲۷ قانون مدنی اشعار می دارد «... محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است»; ثانیاً مستفاد از ماده ۷۲۴ قانون مرقوم حواله عقدی است که بین محیل و محتال واقع می گردد و طبق ماده ۱۹۱ قانون مدنی لزوماً باید بوسیله قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند بعمل آید و ایجاب از طرف محیل و قبول از طرف محتال خواهد بود و محال علیه طرف عقد نیست ولی رضایت او شرط تحقق عقد می باشد که مؤید این مطلب تصریح ماده ۷۲۵ قانون اخیرالذکر می باشد بنابراین مستنبط از این ماده قانونی مادامی که محال علیه مراتب قبولی خود را اعلام ننماید عقد حواله محقق نمی گردد و قول مشهور فقهای امامیه نیز بر همین اساس می باشد ثالثاً در عقد حواله چنانچه فی مابین محال علیه و محیل درباره دین و برائت محال علیه اختلاف پدید آید در اینگونه موارد گفته شخص محیل مقدم بر گفتار شخص محال علیه می باشد رابعاً برای صحت عقد حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد که در اینصورت محال علیه پس از اعلام قبولی در حکم ضامن است و از سوی دیگر در عقد حواله لازم نیست که دین و مورد حواله یکسان و متحدالجنس باشد که در دوسیه مطمح نظر آنچه حادث گردیده آنست که در این فرایند حقوقی صورت گرفته تجدیدنظرخوانده در بدو امر مبادرت به تسعیر ارز (تبدیل ریال به ارز) نموده و نقش محال علیه را برعهده گرفته است لیکن مبادرت به انجام مورد حواله ننموده و انجام آن را به شرکت س. واکذار که شرکت مذکور نیز مبادرت به پرداخت وجه حواله شده به حساب اعلامی طی پنج فقره حواله نموده که وجوه مذکور توسط بانک گیرنده حواله به بانک حواله کننده که شرکت س. به آن بانک رجوع نموده بوده است اعاده می گردد و با اعاده وجوه عملاً موضوع عقد حواله انجام نشده و عقیم مانده است و با عدم انجام حواله و کارسازی آن به حساب محتال شخص محیل استحقاق دریافت وجه حواله شده را دارد و گفته وی مقدم بر گفته محال علیه می باشد خامساً اقدام مجدد تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه وجوه اعاده شده توسط محال علیه به صندوق دادگستری کلن آلمان واریز شود برخلاف توافق متعاقدین عقد حواله بوده است بلحاظ آنکه هدف غایی از انجام این فرآیند حقوقی واریز وجه حواله شده به حساب اعلامی نزد بانک آلمان بوده که این مهم انجام نشده و به جایی سپرده شده که مقصود طرفین نبوده است از این رو محال علیه به حکم قسمت اخیر ماده ۷۲۷ قانون مدنی در حکم ضامن است که ذمه وی در قبال مبلغ موضوع حواله مشغول می باشد سادساً تجدیدنظرخوانده صراحتاً به شرح صورتمجلس تنظیمی این دادگاه اعلام داشته اند که از مبلغ دریافتی صرفاً مبلغ ۲۶هزار دلار معادل ۲۰هزار یورو پرداخت نموده است و استناد وی به اینکه الباقی را بصورت ارزی می بایست پرداخت شود و آنهم با مراجعه محیل به بانک آلمانی وارد نمی باشد به جهت آنکه همانطور که گفته شد متحدالجنس بودن مورد حواله در حواله شرط نیست و آنچه را که محیل داده است با عدم انجام حواله استحقاق دریافت دارد و صرف واریز آن به حساب دادگاه آلمان مسقط حق مراجعه محیل به محال علیه در جهت دریافت مبلغ تحویلی نمی باشد از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت ۱.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال بابت اصل خواسته و پرداخت کلیه خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه عزت اله امانی شلمزاری علی کرمی صادق آبادی