حق مکتسبه بازنشستگی طبق شرایط مشاغل سخت و زیانآور
- عنوان
- حق مکتسبه بازنشستگی طبق شرایط مشاغل سخت و زیانآور
- شماره دادنامه
- ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۲۸۵۷
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۱/۱۰/۰۵
- گروه رای
- اداری
- پیام
- ترک کار، قطع رابطه استخدامی و بازنشستگی برابر مفاد ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررت تسهیل نوسازی صنایع کشور، نافی حق مکتسبه خواهان در بازنشستگی وفق شرایط مشاغل سخت و زیانآور نیست.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی بیان داشته: موکلش بیش از ۲۵ سال در کارخانه سیمان ... درکارهای سخت و زیانآور مشغول به کار بوده و کمیته استانی نیز سخت و زیانآور بودن شغل وی را مورد تأیید قرار داده است، ولی سازمان نسبت به بازنشستگی نامبرده در اجرای ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی اقدام مینماید و اینک خواستار الزام سازمان به تغییر حکم بازنشستگی از مشاغل عادی به بازنشستگی سخت و زیانآور میباشد. متقابلاً مدیرکل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران طی لایحه جوابیه اشعار میدارد: با توجه به اینکه شاکی در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۴ ترک کار نموده و کارفرما مبادرت به اعلام و تأیید ترک کار نموده است و حکم بازنشستگی وی نیز بر اساس ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع صادر شده است، لذا خواستار رد شکایت گردیده که با توجه به مجموع محتوای پرونده و مدافعات خوانده و ملاحظه سابقه فنی شاکی و سایر مستندات ابرازی و با عنایت به رأی شماره ۴ـ۱۶/۱/۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اشعار میدارد: «تمسک به ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و همین طور بازنشستگی و ترک کار و قطع رابطه استخدامی و اشتغال نمیتواند موجب تضییع حق مکتسب شاکی گردد»;، لذا در مجموع شاکی شرایط مندرج در ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی [قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱] مبنی بر داشتن حداقل ۲۵ سال متناوب سابقه در کارهای سخت و زیانآور جهت برقراری مستمری بازنشستگی در مشاغل سخت وزیانآور دارد و با توجه به سابقه ۲۵ ساله نیازی به بررسی موضوع توالی اشتغال شاکی نمیباشد، بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص و رأی به ورود شکایت و تبدیل بازنشستگی از عادی به سخت و زیانآور صادر و اعلام میگردد. رأی صادره به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.رئیس شعبه ۱۷دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
رحیمی ـ روحی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای