حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی و غیر قضایی

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ر. در مورد اتهام م.ح. و سایرین، دائر به مشارکت در قاچاق سوخت، به لحاظ این که علیرغم گذشت یک ماه در مرجع قضایی منجر به صدور رای نشده تعزیرات را صالح به رسیدگی دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. (مورخ۹۲/۵/۱۳) تعزیرات حکومتی شهرستان ر. به تاریخ ۹۲/۱۲/۱۲ به لحاظ این که رسیدگی به جرائم قاچاق سازمان یافته و حرفه ای و انبوه، در صلاحیت دادگاه انقلاب است، دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان را صالح به رسیدگی دانسته قرار عدم صلاحیت صادر کرده وپرونده به لحاظ تحقق اختلاف در صلاحیت در تاریخ ۹۵/۴/۲۹ حسب دستور آقای دادستان شهرستان ر. به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمد صاحب الزمانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد مشاوره نموده و چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف حاصله در صلاحیت، اولاً طبق ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی رفع اختلاف در صلاحیت بین مرجع قضایی و غیر قضایی با دیوان عالی کشور نیست و پرونده قابلیت طرح را ندارد اعاده می گردد. ثانیاً طبق ماده ۹ اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۹۴ چنانچه مرجع قضایی به اعتبار صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار عدم صلاحیت صادر نماید، بایستی پرونده را مستقیماً به مرجع مذکور ارسال دارد و نیازی به تایید دیوان عالی کشور ندارد. مقرر است دفتر پرونده اعاده شود.
شعبه یازدهم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی