حل تعارض بین مواد ۲۷۴ و ۲۷۷ ق.آ.د.ک

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۲۲۶
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیر

موضوع

حل تعارض بین مواد ۲۷۴ و ۲۷۷ ق.آ.د.ک

پرسش

در ماده ۲۷۴ ق.ا.د.ک مقرر شده دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار موقوفی تعقیب را موجه بداند آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند و لکن ماده ۲۷۷ ق.ا.د.ک در تعارض با ماده ۲۷۴ می‌باشد؛ در ماده مقرر نموده در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرفنظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. ۱- این تعارض چگونه قابل حل می‌باشد و ۲- منظور از تصمیم مقتضی چیست؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۹۷/۳۰۹۱ مورخ ۹۷/۱۲/۴ بشرح زیر مورد تائید اعضای هیات عالی است؛ با توجه به مواد ۲۷۴ و ۲۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در خصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، چنانچه دادگاه تحقیقات انجام شده در پرونده را از هر حیث کامل بداند و پرونده معد صدور قرار جلب به دادرسی باشد، با نقض قرار موقوفی تعقیب، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی می‌نماید؛ اما چنانچه دادگاه تحقیقات دادسرا را کامل نداند و بدون رفع نواقص امکان اظهارنظر نداشته باشد، بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را مطابق قسمت دوم ماده ۲۷۴ قانون فوق الذکر از دادسرا خواسته و یا راساً اقدام به تکمیل تحقیقات می‌نماید و در صورت ارجاع به دادسرا، دادسرا مطابق ماده ۲۷۵ قانون یاد شده اقدام می‌نماید؛ همچنین در صورتی که قرار موقوفی تعقیب صادره را منطبق با قانون ندانست (مانند این که موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) در اینصورت به استناد ماده ۲۷۷ قانون یاد شده نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده می‌نماید؛ بنابراین منظور از تصمیم مقتضی در ماده ۲۷۷ قانون یاد شده صدور قرار نهایی پس از اتمام تحقیقات لازم است.

نظر اتفاقی

قرار موقوفی تعقیب یک قرار شکلی است و در واقع رسیدگی ماهوی در دادسرا انجام نشده یا تکمیل نشده است؛ بنابراین دادگاه در عمل حق ندارد بعد از نقض قرار موقوفی اظهار نظر ماهوی کند؛ بلکه الزاماً باید پرونده به دادسرا اعاده تا رسیدگی ماهوی صورت گیرد؛ لذا جمع بین دو ماده این است که صدور قرار جلب به دادرسی در ماده ۲۷۴ مربوط به قرار منع تعقیب می‌باشد و منصرف از قرار موقوفی تعقیب می‌باشد و منظور از تصمیم مقتضی یا منع تعقیب، جلب به دادرسی یا موقوفی تعقیب می‌باشد.