حکم به ابطال گذرنامه و ممنوع الخروجی در فرض صدور حکم به اعدام محکوم علیه
- عنوان
- حکم به ابطال گذرنامه و ممنوع الخروجی در فرض صدور حکم به اعدام محکوم علیه
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۸۰۹۲۵۹۰۰۴۲۳
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- در صورت صدور حکم به اعدام محکوم علیه در جرایم مربوط به مواد مخدر، حکم به ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن وی فاقد اثر و توجیه قانونی است.
- مستندات
- ماده ۱۷ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶-
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب مفاد گزارش اولیه در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۲ در بازرسی از یک دستگاه خودروی زانتیا به شماره انتظامی ... به رانندگی س.م. مقدار ۴/۳۷۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه از داخل صندلی عقب خودرو که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف و ضبط میگردد (ص۲) صورتجلسه تحویل و آزمایش نوع مواد مخدر مکشوفه به انبار اخذ و به موجب آن نوع مواد مخدر شیشه و مقدار آن چهار کیلو و سیصد و هیجده گرم سی سانتی گرم اعلام گردیده است (ص۳) متهمه در تحقیقات مقدماتی به اتهام انتسابی اقرار می نمایند (ص ) پرونده به دادسرا ارسال می گردد و در نزد بازپرس پرونده بیان نموده اند (مواد مخدر مکشوفه را شخصی بنام ع. به آن داده تا در لنگرود به ک. تحویل دهم....) (ص۱۳) در راستای اقاریر مشارالیها مأمورین نسبت به دستگیری ع. اقدام و در تحقیقات صورت گرفته نامبرده اظهارات متهمه را تکذیب نموده و منکر بزه انتسابی شده اند (ص۳۷-۳۶) در مواجهه حضوری انجام شده بین م. م. و ع. متهمه مجدداً ادعای اولیه خود را تکرار می نمایند و اعلام داشته اند (مواد مخدر را از ع. ، همین شخصی که در شعبه است تحویل گرفتم . خودش در صندوق ماشین گذاشت به من گفت ساک لباس است و نگفت مواد مخدر است ماشین من دست او بود قرار شد در تعمیرگاه درست کند بعد از اینکه ماشین را به من داد من به لنگرود آمدم نمی دانستم مواد داخل ماشین است اتهام را قبول ندارم در بازپرسی در حال خودم نبودم حرفهایی که زده ام را قبول ندارم) ع. نیز اظهار داشته (من هیچ موادی داخل ماشین او نگذاشتم خانم م. ماشین به من نداده اصلاً رانندگی بلد نیستم تمامی اظهارات وی کذب است ) (ص۵۵-۵۴) سپس پرونده با صدور قرار مجرمیت مریم م. و کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال می گردد توضیحاً اینکه در بازپرسی در مورد اتهام ع.پ. نیز قرار منع تعقیب صادر می گردد (ص۶۱-۵۷) بدواً در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۴ دادگاه از چهار نفر مأمورین کاشف ، در مورد چگونگی دستگیری و کشف مواد از متهمه به طور مشروح تحقیقاتی صورت می گیرد و صورتجلسات تنظیمی ضمیمه سابقه گردیده است (ص۷۹-۷۲) جلسه دادرسی در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۰ با حضور متهمه و وکیل ایشان و نماینده آقای دادستان تشکیل و س.م. م. در مقام دفاع از خود بیان نموده اند (من از وجود این مواد در اتومبیلم بی خبر بودم حتی گوشی موبایل هم همراهم نبود ماشین را دادم به ع. چون رانندگی بلد نبود ماشین را برد دوستش درست کند بیاورد این آقا رفت و آمد خانوادگی داشت با من یکی دو بار آمد خواستگاری دخترم من قبول نکردم ) (ص۱۳۴- ۱۳۳) دادگاه پس از استماع اظهارات و مدافعات متهمه و وکیل ایشان به شرح رأی شماره ۱۲۵۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۴ خانم س.م. فاقد سابقه کیفری در اتهام حمل چهار کیلو و سیصد و هیجده گرم و سی سانتی گرم شیشه به استناد بند ۶ مواد ۸ و ۱۷ و ۳۲ و ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجازات اعدام و ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن از خاک جمهوری اسلامی --- به مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم و هچنین ضبط اتومبیل زانتیا به شماره انتظامی... در حق دولت محکوم می نماید (ص۱۳۷ – ۱۳۵) توضیحاً نتیجه آزمایش مواد مخدر مکشوفه نیز واصل و ضم سابقه گردیده است.پرونده در اجرای ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر به دیوانعالی کشور ارسال می گردد که به موجب رأی شماره ۲۸۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ ریاست محترم دیوان عالی کشور به لحاظ نقص تحقیقات رأی صادره نقض و پرونده به شعبه بدوی اعاده می گردد. شعبه مرجوع الیه بدوی پس از یک سری تحقیقات در راستای ایرادات اعلام شده در رأی ریاست محترم دیوانعالی کشور سرانجام در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۴ دادگاه با حضور متهمه و وکیل ایشان و بدون حضور آقای دادستان با نماینده ایشان تشکیل جلسه داده و متهمه در مقام دفاع از خود بیان نموده اند (اولاً جرم را قبول ندارم... از اعتماد و سادگی من سوء استفاده شده نمی دانم باید از خودم چطوری دفاع کنم آقای ع. چندین سال در خانه من رفت و آمد داشته است مواد مال من نیست قبول ندرام ) (ص۲۵۸-۲۵۴) دادگاه به شرح رأی شماره ۷۵۰ مورخ ۱۳۹۴/۶/۹ م. م. را به اتهام حمل چهار کیلو و سیصد و هجده گرم و سی سانتی گرم شیشه به استناد بند ۶ ماده ۸ و مواد ۱۷ و ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به اعدام و ابطال گذرنامه و ممنوع الخروجی از خاک جمهوری اسلامی --- به مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم وضبط خودرو حامل مواد زانتیا به شماره انتظامی... به نفع دولت محکوم و در پایان به لحاظ فقدان سابقه کیفری تقاضای یک درجه تخفیف در مجازات را برای مشارالیها را نیز نموده اند. دادنامه در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ به وکیل محکوم علیها ابلاغ گردیده و آقای ر. ق. به وکالت از نامبرده به شرح لایحه تقدیمی در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۹ فرجام خواهی خود نسبت به رأی صادره تسلیم و اجمالاً بیان نموده اند: (موکل اعلام داشته اند گزارش مراجع انتظامی را قبول ندارم... تحت فشار بوده ام و بسیاری از مطالب مندرج را خودم نگفتم واقعیت همان است که در شرایط عادی و بدون رُعب و وحشت در دادگاه مطرح کرده ام... مواد متعلق به ع.پ. بوده است که قصد محکوم کردن موکل را داشته. موکله نه تنها معتاد نبوده بلکه فاقد هر گونه سابقه کیفری است) ضمناً مشروح لایحه اعتراضیه آقای وکیل در جلسه شور قرائت می گردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد افرا عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدرضا سعیدنیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اینکه ایراد موثری غیر از عدم حضور نماینده دادستان بر رأی صادره به نظر نمیرسد در خصوص دادنامه شماره ۷۵۰ مورخ ۱۳۹۴/۶/۹ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد:رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص فرجام خواهی آقای ر. ق. با وکالت از خانم م. م. نسبت به دادنامه شماره ۷۵۰ مورخ ۱۳۹۴/۶/۹ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گیلان (رشت) که به موجب آن نامبرده به اتهام حمل چهار کیلو و سیصد و هجده گرم سی سانت شیشه به استناد بند ۶ ماده ۸ و مواد ۱۷ و ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به اعدام محکوم در ضمن حکم به ابطال گذرنامه و ممنوع الخروجی از خاک جمهوری اسلامی --- به مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم و ضبط خودرو حامل مواد زانتیا به شماره... به نفع دولت صادر شده است. صرفنظر از اینکه بر قضیه مذکور ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حاکمیتی نداشته و موضوع مذکور با توجه به نوع مجازات اتهام (اعدام) و اینکه صرفاً در مورد افرادی که قصد ترانزیت و ارسال مواد از خاک --- به خارج را داشته قابلیت اعمال را داشته زیرا با قطعیت مجازات اعدام عملاً حکم به ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه فاقد اثر و توجیه قانونی بوده النهایه از آنجائی که حسب مفاد صورتجلسه مورخه ۱۳۹۴/۶/۴ در جلسه دادرسی دادگاه دادستان یا نماینده ایشان حاضر نشده اند در حالیکه حسب نص صریح ماده ۳۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حضور دادستان یا نماینده ایشان در جلسات دادگاه کیفری یک از جمله دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم موضوع بندهای الف- ب- پ- ث ماده ۳۰۲ قانون موضوع الزامی است لذا به استناد بند ۲ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نقض و به شعبه مرجوع الیه بدوی اعاده می گردد.شعبه ۴۵ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
هادی احتشامی - محمد افرا
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای