خروج طفل از کشور در دوره حضانت مادر
- عنوان
- خروج طفل از کشور در دوره حضانت مادر
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۶۸۵
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۱۰/۰۷
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- خروج از کشور برای طفل حتی در دوره حضانت مادر منوط به اذن و اجازه پدر است.
- مستندات
- ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده-
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست خانم ل.د. به طرفیت آقای الف.ک. به خواسته حضانت فرزند مشترک دختر بچه ۴/۵ ساله به نام ش. با توجه به مفاد دادخواست خواهان و قانونی بودن تقاضای ایشان و اظهارات وی در جلسه رسیدگی و اینکه خوانده در جلسه حاضر نبوده و وکیل محترم خوانده نیز اولاً دفاعیات مؤثری در مخالفت با خواسته خواهان نداشته و ثانیاً اظهار داشته که اظهارات خواهان را تأیید میکنم و بچه دختر است و پدرش در گ. است و...لذا دادگاه ادعای خواهان را وارد دانسته ومستنداً به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت طفل مذکور را به مادرش (خانم ل.د.) واگذار مینماید این رأی حضوری است و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.رئیس شعبه ۲۵۸ دادگاه عمومی خانواده تهران - حسنزاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ک. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۵۳۰۱۴۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹ شعبه محترم ۲۵۸ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده خانم ل.د. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته حضانت فرزند مشترک ۴/۵ ساله به نام ش. در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۲۱۶۵۳۰۱۲۱۱ حکم به حضانت فرزند مشترک تصدیر گردیده است وارد نیست رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نمیباشد استناد و استدلال شعبه محترم بدوی صحیح بوده از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و مؤثری که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است و اینکه وکیل محترم تجدیدنظرخواه به موضوع حضانت که دادنامه دائمی بودن آن در هالهای از ابهام بوده و موضوع خروج از کشور طفل توسط مادر مطرح شده نمیتواند مؤثر در مقام باشد چرا که اجازه خروج از کشور برای طفل مطابق ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده با اذن و اجازه پدر بوده و در مدلول ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی نیز حضانت طفل تا ۷ سالگی با مادر بوده و بعد از آن با پدر است و تصریح آن در دادنامه بدوی موردی نداشته است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار مینماید. رأی صادره به موجب ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.رئیس ومستشار شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی- ارژنگی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای