خسارت تأخیر تأدیه مربوط به محکومیت مالی شهرداری

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای الف.ص. و خانم م.الف. به وکالت از خواهان ها خانم ها و آقایان ۱ـ م. ۲ـ م. ۳ـ خ. ۴ـ ع. ۵ ـ م. ۶ ـ ن. همگی به نام خانوادگی ج.، به طرفیت خوانده شهرداری به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، بابت محکوم به پرونده کلاسه ۹۰۰۴۲۵۰ مطروحه در شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله از تاریخ ۶/۶/۹۰ لغایت زمان اجرای حکم مورخ ۲۶/۶/۹۱ مقوم به مبلغ ۱۸۳/۲۲۰/۳۵۲/۲ ریال به شرح متن دادخواست تقدیمی، دادگاه نظر به محتویات پرونده و مفاد دادنامه فوق الذکر و محتویات پرونده کلاسه ۹۰۰۴۲۵ همین دادگاه و محتویات پرونده اجرایی و نظر به اینکه خسارت تأخیر تأدیه موضوع پرونده کلاسه فوق الذکر، مورد محاسبه قرار نگرفته است و مفاد دادنامه فوق الذکر در تاریخ ۲۶/۹/۹۱ به اجرا گذاشته شده است. نظر به اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به دادگاه ارائه و تقدیم ننموده است، علی هذا دادگاه دعوی خواهان ها را موجه و ثابت تشخیص و استناداً به مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۸۳/۲۲۰/۳۵۲/۲ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۴۰۲/۰۶۵/۴۷ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران (منطقه ۵) به طرفیت آقایان ۱ـ م. ۲ـ م. و خانم ها ۱ـ خ. ۲ـ ع. ۳ـ م. ۴ـ ن. شهرت همگی ج.، نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۹۰۹ ـ ۱۵/۱۲/۹۱ شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ ۵۸۰/۹۸۰/۶۰۳/۶ ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه محکوم به پرونده شماره ۴۲۵ شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی و ایضاً پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد، حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است. زیرا محکوم به موضوع دادنامه شماره ۹۹۵ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه شماره ۵۵۵ ـ ۲۵/۵/۹۱ این شعبه قطعی شده است، در مهلت تعیین شده در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱، پرداخت گردیده، محاسبه و الزام شهرداری به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مخالف قانون فوق می باشد و موضوع مشمول مقررات مذکور در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به مواد فوق الذکر و مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید. حکم صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری