خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۶۶۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۷/۰۶
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دیواندره
موضوع
خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی
پرسش
در پرونده های خسارت تاخیر تادیه بانک ها علیه اشخاص اگر ادعای خواهان (بانک ها) براساس قرارداد فی مابین و یا قانون محرز و مسلم شد و طرف محکوم به پرداخت این گونه خسارت ها شد آیا در این موارد دادگاه ها باید شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را ملاک قرار دهند یا خیر؟ دلایل و توضیحات خودتان را در نفی یا ثبوت آن بیان نمایید.
نظر هیئت عالی
محاسبه میزان خسارت تاخیر تادیه تسهیلات بانکی (مطابق ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره (ماده مرقوم) با رعایت مصوبات پولی و بانک مرکزی بعمل آید و شرایط قانونی ناظر بر تمکن مدیون و امتناع از پرداخت دین موضوع ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م راجع به هر دینی است ازجمله تسهیلات بانکی جاری بنابراین اگر مدیون بانکی ورشکسته معسر یا مجنون شود از زمان حدوث وضعیت و حالت فوق خسارت تاخیر تادیه قابل احتساب و مطالبه نیست. نظریه مشورتی ۱۰۹/ ۹۳/ ۷ ـ ۲۷/ ۱/ ۹۳ و ۱۰۸۴/ ۹۲/ ۷ ـ ۶/ ۶/ ۹۲ موید این نظریه می باشد. نظر اتفاقی: به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست مگر اینکه کلیه شرایط این ماده وجود داشته باشد زیرا۱- در نظام حقوقی ایران بر مبنای ا طلاق اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد از این حیث تادیه خسارت تاخیر تادیه در غیر موارد منصوص از جمله ماده ۲ قانون صدور چک و تبصره الحاقی به آن مصوب ۱۰/۲/۷۶ مجتمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خلاف شرع و مصداق ربا پیدا می کند و مطابق ماده ۶۵۴ قانون مدنی دعاوی راجع به آن مسموع نیست.۲-باتوجه به الزام ناشی از اصل ۴ قانون اساسی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی جز قواعد آمره تلقی می شود و توافق قراردادی نمی تواند مسقط شرایط و الزامات قانونی موضوع ماده ۵۲۲ قانون مذکور باشد و شق آخر ماده مذکور دایر بر قابلیت مصالحه ناظر به شاخص می باشد به شرایط صدر ماده مذکور با توجه به موخر التصویب بودن ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماهوی بودن قاعده حقوقی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حاکم مطابق ماده ۲۲۸ قانون مدنی زمانی می تواند حکم به جبران خسارت حاصل از تاخیر تادیه بدهد که علاوه بر رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را احراز کند.