خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در جرم کلاهبرداری
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در جرم کلاهبرداری
پرسش
آیا صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر تادیه در وجه نقد برده شده در جرم کلاهبرداری صحیح است؟
نظر هیئت عالی
نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۷/۹۶/۲۵۹۷ -۱۳۹۶/۱۰/۲۷ درخصوص موضوع سوال که مبین صحت نظریه اکثریت قضات محترم می باشد مورد تایید هیات عالی است که ذیلا نقل می شود.
نظر اکثریت
اکثریت جمع بر این عقیده بودند با توجه به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند و همچنین طبق ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت امکان رد مثل قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارت وارده نیز برآید و هر گاه از حیث جزایی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد استرداد اموال یا تادیه خسارت مدعیان خص وصی بر آن مقدم است.
نظر اقلیت
اقلیت جمع بر این عقیده بودند که تحت هیچ شرایطی نمی توان دادخواست تاخیر و تادیه داد و قابل مطالبه نمی باشد مگر در جرایمی مانند سرقت که خود قانونگذار مشخص نموده که با تنظیم دادخواست قابل مطالبه است و ملاک زمان آن از زمان مطالبه و طرح دادخواست می باشد.