خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ر. ف.ف. فرزند ح. با وکالت آقای ع.الف. س. فرزند ن. به طرفیت ع. ، الف. ، م. ، م. ، ص. همگی ف.ف. فرزندان ح. ، به خواسته الزام خوانده ردیف اول ( ع. ) به تفکیک و سپس تنظیم سند رسمی یک واحد مسکونی تجاری جزئی از پلاک ثبتی ......با احتساب خسارات دادرسی ، دادگاه با توجه به اینکه خواهان دعوی فعلی خوانده ی دادنامه ی شماره ی ۸۸۰۹۹۷۲۲۹۰۱۰۱۳۷۲ می باشد با توجه به محتوای دادنامه ی مذکور ، خواهان دعوای فعلی ملزم به تنظیم سند رسمی به نام خوانده ی فعلی گردیده است و تا کنون اقدام به تنظیم سند رسمی ملک مذکور ننموده است و در پرونده فعلی خواهان الزام به تنظیم سند رسمی بخشی از ملک موضوع دادنامه موصوف را مستند به مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۰/۵/۱ خواسته است. دادگاه دعوی مطروحه را به دلیل عدم احراز مالکیت رسمی خوانده غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۷ و بند ۴ ماده ی ۸۴ ناظر بر ماده ۸۹ آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده ی ۲۲ قانون ثبت لسناد واملاک قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم - رضا قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی ر. ف.ف. ی نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۲۹۱ مورخه ۱۳۹۳/۳/۳۱ صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تفکیک یک واحد آپارتمان مسکونی تجاری جزئی از پلاک ثبتی ........ و خسارات دادرسی قرار رد دعوی صادر و اعلام گردیده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد بعمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا به دلالت دادنامه شماره ۸۸۰۱۳۷۲ مورخه ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ تجدیدنظر خواه ملزم به تنظیم سند رسمی بنام تجدیدنظر خوانده گردیده است و اساساً تجدیدنظر خوانده مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت تا زمانی که دادنامه مذکور اجرا نشده و سند بنام ایشان تنظیم نگردد ،مالکیت رسمی ندارد تا امکان انتقال رسمی فراهم شود ، بنابراین دادگاه با رد تجدیدنظر خواهی ، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ، دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن