خواندگان دعوای تخلیه به دلیل انتقال به غیر

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان‌ها (الف. ش. پ. الف) و (ب. ب. م. ی. الف) با وکالت (م. ک. ب.) و (س. ز.) به طرفیت خواندگان ۱- (الف. س. ر. ی. )، ۲- (ج. س. ر. ی.) و۳- (م. س. ر. ی.) و۴- (ب. ص. س. ر. ی.) با وکالت بعدی (م.ر.) و ۵- ورثۀ مرحوم (الف. ن. ک) به خواسته صدور حکم تخلیه به علت انتقال به غیر؛ دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی و منضمات آن، نظر به اینکه با توجه به خواسته که تخلیه به لحاظ انتقال به غیر می‌باشد، می‌بایست دعوی به طرفیت منتقلٌ‌الیه به فرض صحّت نیز مطرح می‌گردید که در مانحن‌فیه چنین اقدامی به عمل نیامده لذا دادگاه مستنداً به ماده۲ قانون آیین دادرسی مدنی، به رد آن اظهارنظر می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان است.
دادرس شعبه۱۹۱دادگاه عمومی حقوقی تهران - عالــمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

فرجام دادرسی نسبت به دعوی خواهان‌ها ( الف. ش. پ. الف.) و آقای (ب. ب. م. ی. الف.) علیه خواندگان آقای (الف. س. ر. ی) و سایرین با وکالت خانم (م. ر.) در این مرحله که در ضمن دادنامه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۱ شعبه محترم ۱۹۱ محاکم عمومی حقوقی تهران منتهی به صدور قرار رد دعوی در قبال خواسته تخلیه به لحاظ انتقال به غیر شده و اینک وکلای محترم آنان آقای (م. ک. ب.) و ( س. ز.) نسبت بدان تجدیدنظر خواهی نموده‌اند، به نظر اقتضای تأیید را ندارد، چه هرچند بهتر است که دادخواست مربوطه به طرفیت مستأجر و منتقلٌ‌الیه داده شده تا هم از نظر پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مستأجر یا متصرف امکان بررسی بیشتر ‌باشد و هم از نظر اجرای حکم تخلیه، لکن مدلول تبصره یک ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سال ۱۳۵۶ حکایت از عدم ضرورت و منع قانونی طرح دعوی تخلیه به طرفیت مستأجر داشته و دیگر عمومات قانون مذکور هم از جمله بند ۲ ماده ۱۴ قانون مارالذکر که اطلاق در مستأجر یا متصرف دارد مؤیّد آن می باشد، بنابراین ایجاد تکلیف مضاعف برای موجر از حیث لزوم احصاء شخص ثالث و منتقلٌ‌الیه همسو با عدالت و انصاف قضایی نبوده و لاجرم دادگاه مبانی و استدلال محکمه محترم نخستین را که بر این مطلب استوار یافته قابل خدشه دانسته و مآلاً به استناد ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی ]مدنی[ دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و به منظور رسیدگی در ماهیت دعوی به مرجع محترم بدوی اعاده می-نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
ربیع- صداقتی