خواندگان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ق. ع. با وکالت آقای س. ب. به طرفیت خانم ف. ع. با وکالت آقای م. س. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت پلاک ثبتی ۱۶۰/۳۱۲۶ به انضمام خسارات دادرسی . نظر به اینکه به موجب اسناد عادی استنادی وکیل خواهان ، خوانده به عنوان مالک رسمی ملک اقرار و اذعان نموده که ملک ادعایی متعلق به خواهان بوده و صرفاً سند مالکیت آن به نام وی تنظیم گردیده است نظر به اینکه خوانده و وکیل وی مدعی سفید امضاء بودن دو فقره سند عادی تنظیم شده که بعد از اظهار نظر کارشناسی مبنی بر رد این ادعا مدعی امضاء ذیل اسناد در حالت بی اطلاعی از مفاد آن شده و خود را مالک سه دانگ این ملک دانسته اما جهت اثبات این ادعا خوانده و وکیل وی دلیلی ارائه ننموده اند، بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک خوانده را به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان دعوی و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله به میزان هفت میلیون ریال در حق خواهان دعوی مستنداً به مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در حق خواهان دعوی محکوم می نماید رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم- رضا قربانی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ق. ع. با وکالت آقای س. ب. به طرفیت خانم ف. ع. با وکالت آقای م. س. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت پلاک ثبتی ۱۶۰/۳۱۲۸ به انضمام خسارات دادرسی . نظر به اینکه به موجب اسناد عادی استنادی وکیل خواهان ، خوانده به عنوان مالک رسمی ملک اقرار و اذعان نموده که ملک ادعایی متعلق به خواهان بوده صرفا سند مالکیت آن به نام وی تنظیم گردیده است . نظر به اینکه خوانده و وکیل وی مدعی سفید امضاء بودن دو فقره سند عادی تنظیم شده که بعد از اظهار نظر کارشناسی مبنی بر رد این ادعا مدعی امضاء ذیل اسناد در حالت بی اطلاعی از مفاد آن شده و خود را مالک سه دانگ این ملک دانسته اما جهت اثبات این ادعا خوانده و وکیل وی دلیلی ارائه ننموده اند بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک خوانده را به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان دعوی و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله به میزان هفت میلیون ریال در حق خواهان دعوی مستنداً به مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم می نماید ، رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم- رضا قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ف. عسکری فرزند ت. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۱۶۶ مورخ۱۳۹۳/۱۲/۶ صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم که بموجب آن و پس از درخواست وکیل خواهان بدوی در لایحه شماره ۹۲۰۰۸۰ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۳ مبنی بر اصلاح شماره پلاک ثبتی از ۳۱۲۶ فرعی به ۳۱۲۸ فرعی از ۱۶۰ اصلی در دادنامه شماره ۹۳۰۱۱۲۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷همان شعبه بجای صدور دادنامه اصلاحی همان دادنامه سابق را با اصلاح پلاک از ۳۱۲۶ فرعی به ۳۱۲۸ فرعی از ۱۶۰ اصلی را صادر نموده که در واقع دادنامه ۹۳۰۱۱۶۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۶به عنوان دادنامه اصلاحی در مقام اصلاح دادنامه شماره ۹۳۰۱۱۲۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ صادر گردیده است و مفاد دادنامه های مذکور چنین حکایت دارد که ــ آقای ق. ع. با وکالت آقای س. ب. به طرفیت خانم ف. ع. با وکالت آقای م. س. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت پلاک ثبتی ۱۶۰/۳۱۲۸ به انضمام خسارات دادرسی . طرح دعوا نموده و دادگاه محترم بدوی بر این اساس که به موجب اسناد عادی استنادی وکیل خواهان ، خوانده به عنوان مالک رسمی ملک اقرار و اذعان نموده که ملک ادعایی متعلق به خواهان بوده صرفا سند مالکیت آن به نام وی تنظیم گردیده است و خوانده و وکیل وی مدعی سفید امضاء بودن دو فقره سند عادی تنظیم شده که بعد از اظهار نظر کارشناسی مبنی بر رد این ادعا ، مدعی امضاء ذیل اسناد در حالت بی اطلاعی از مفاد آن شده و خود را مالک سه دانگ این ملک دانسته اما جهت اثبات این ادعا دلیلی ارائه ننموده اند ، دعوی مطروحه را وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک خوانده را به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان دعوی و پرداخت خسارا+ت دادرسی و حق الوکاله به میزان هفت میلیون ریال در حق خواهان دعوی مستنداً به مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم نموده است ،ــ با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه مفاد استعلام ثبتی بشماره ۱۳۹۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۵حکایت از این دارد که ملک مذکور در رهن بانک مسکن است و خواهان بانک مذکور را طرف دعوا قرار نداده است و دعوای خواهان بدوی بدون اینکه بانک مرتهن طرف دعوا باشد قابلیت استماع ندارد بنابراین مستند به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه های ذکر شده را نقض و مستند به ماده ۲ قانون مذکور قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد . رأی صادره قطعی است.لازم به تذکر است که وکیل خواهان قبل از اولین جلسه دادرسی خواسته فک رهن را نیز بخواسته اضافه نموده که دادگاه محترم بدوی در این خصوص تصمیمی نگرفته است.
شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار و مستشار
عبدالرضا مرادی - محمدحسن شیخی پور