دادرسی متفاوت در جرایم عمومی و خصوصی در صورت گذشت شاکی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۷۶۶
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
دادرسی متفاوت در جرایم عمومی و خصوصی در صورت گذشت شاکی
پرسش
در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خص وصی هستند (برای مثال حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و یا عدم رعایت نظامات منجر به فوت) در صورت گذشت شاکی بازپرسی باید در قالب دو قرار جداگانه (منع و موقوفی تعقیب) اتخاذ تصمیم کند و یا صرفا مکلف است در قالب یک قرار تصمیم گیری نماید؟
نظر هیئت عالی
در جرایم غیر قابل گذشت مانند جرایم اشاره شده در فروض پرسش در
نظر اکثریت
در این گونه جرایم به لحاظ اینکه جرم دارای دو جنبه می باشد که هر دو جنبه نیز دارای وصف کیفری است لزوما در صورت اعلام گذشت شاکی می باید در خصوص جنبه خص وصی (دیه) قرار موقوفی تعقیب صادر کرد و در خصوص جنبه عمومی حسب مراتب قرار منع یا جلب دادرسی. با توجه به اینکه جنبه خص وصی اینگونه جرایم بر خلاف جرایم دیگر دارای جنبه کیفری است چه اینکه دیه مجازات محسوب می شود لذا مقام قضایی تکلیف دارد با اعلام گذشت تعقیب را در خصوص جنبه خص وصی متوقف کند و قرار موقوفی تعقیب صادر کند. در صورت عدم صدور قرار موقوفی تعقیب تبعاتی پیش می آید از جمله اینکه شاکی خص وصی حق اعتراض به نادیده گرفتن شدن حق خود را از دست می دهد مواد ۸ ۹ و ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز موید همین نظر می باشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه جرم واحد است لذا تصمیم و قرار نیز باید واحد باشد. برای مثال بزه تصادف رانندگی منجر به جرح جرم غیرقابل گذشت است لذا صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ گذشت شاکی در این مورد منتفی است. مفهوم مخالف ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز این است که در جرم غیرقابل گذشت نبایستی قرار موقوفی صادر کرد. آنچه ملاک تصمیم گیری در قرار نهایی است جرم است و نه جنبه های مختلف آن.