دادگاه صالح رسیدگی به بزه قراردادن مواد مخدر در مکانی به قصد متهم کردن دیگری

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی خرم آباد با صدور قرار عدم صلاحیت در مورد اتهام آقای م.س. دایر بر افتراء عملی از طریق قراردادن پنج گرم شیشه و یک عدد پایپ در محل کار شاکیه ، س.ب. ۲- ج. د. به اتهام معاونت در بزه مذکور قرار عدم صلاحیت باستناد مواد ۳۳۹/۳۲/۵ ق تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ خرم آباد صادر کرده و پرونده را باستناد ماده ۲۷ ق . آ . د . م . به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع شده است لازم به ذکر است که در صفحه ۱۲۵ پرونده ملاحظه می گردد که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۵ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی خرم آباد قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه انقلاب خرم آباد صادر کرده است و اینکه با صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه انقلاب اختلاف در صلاحیت حاصل شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اکبر یساقی عضو ممیز و اوراق پرونده ونظریه کتبی آقای محمدباقر باقری دادیاردیوان عالی کشور اجمالاً مبنی برتقاضای صدور رأی شایسته را دارم .درخصوص دادنامه تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده ختم رسیدگی را اعلام وچنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درمورد اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه شعبه اول انقلاب خرم آباد و شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی خرم آباد فعل انتسابی به مرتکب دارای دو عنوان عام و خاص است ۱- ایراد افتراء و انتساب فعلی مجرمانه به دیگری ۲- قراردادن مواد مخدر در مکانی به قصد متهم کردن دیگر براساس قواعد عمومی هرگاه فعلی دو عنوان عام و خاص برآن صادق باشد تحت عنوان خاص مجرمانه ، مرتکب تحت تعقیب واقع می گردد . مثلاً هر چند عنوان عام قاچاق کالا به وارد کردن تریاک نیز صادق است همچنین عنوان وارد کردن کالای ممنوعه نیز بر آن صادق است اما چون عنوان خاص وارد کردن تریاک خود را عنوان جرمی مستقل دارای مجازات مقرر است مرتکب چنین جرمی باستناد قانون مبارزه با قاچاق کالا تحت تعقیب قرار نمی گیرد بلکه باستناد قانون مبارزه با مواد مخدر که قانون خاص است تعقیب می شود. در مانحن فیه عمل مرتکب هم تحت عنوان مجرمانه موضوع ماده ۶۹۹ ق . م . ا . قرار می گیرد هم تحت عنوان مجرمانه مذکور در بند ۹ ماده یک قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و ماده ۲۶ همین قانون می گنجد اما نظر به خاص بودن قانون مبارزه با مواد مخدر باید باستناد این قانون مرتکب مجازات شود بنا به آنچه یاد شد با اجازه حاصله از ماده ۳۱۷ ق.آ.د.ک جدید ناظر به ماده ۲۷ الی ۳۰ ق . آ . د . م . ضمن نقض رأی شعبه اول دادگاه انقلاب خرم آباد و تأیید دادنامه شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی خرم آباد ، حکم به صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب خرم آباد صادر می نماید . این رأی قطعی لازم الاتباع و غیر قابل اعتراض است.
شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
غلامعلی رضایی - علی اکبر یساقی