دادگاه صالح رسیدگی به دادخواست اعسار در صورت اعمال ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۴۴۱
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
دادگاه صالح رسیدگی به دادخواست اعسار در صورت اعمال ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک
پرسش
۱. چنانچه شخصی در یک پرونده در دادگاه شهر الف بابت جرمی محکوم به رد مال و حبس شود و همان شخص بعد از صدور رای در شهر الف در شهر ب مرتکب جرم شده و در دادگاه شهر ب بابت جرم دیگری محکوم به حبس شود و بعد از قطعیت هر دو رای اجرای احکام شهر الف پرونده را جهت ادغام محکومیت ها و اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه شهر ب که آخرین دادگاه صادرکننده رای قطعی است ارسال نماید و در این زمان که هنوز از دادگاه ب حکمی صادر نشده متهم (محکوم علیه) بابت رد مال حکم دادگاه الف دادخواست اعسار به دادگاه الف دهد در این صورت با توجه به اینکه وفق ماده ۵۱۰ دادگاه ب بایستی هر دو حکم را نقض نموده و حکم واحد صادر نماید آیا دادگاه الف صالح به رسیدگی به دعوی اعسار محکوم علیه می باشد؟ و تکلیف دادگاه الف در این مورد چیست؟ و اگر دادگاه ب وفق ماده ۵۱۰ قانون مذکور حکم دادگاه الف را نقض نماید و حکمی دیگر صادر نماید و محکوم علیه دادخواست اعسار به دادگاه الف بدهد آیا دادگاه الف در این صورت صالح به رسیدگی به دادخواست اعسار محکوم علیه می باشد؟
نظر هیئت عالی
اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در باب تعدد جرم ناظر به مجازات هاست و منصرف از رد مال که جنبه حقوقی دارد می باشد. نتیجتا نظریه اتفاقی صایب اعلام می شود. نظر اتفاقی: چنانچه شخصی در یک پرونده در دادگاه شهر الف بابت جرمی محکوم به رد مال و حبس شود و همان شخص بعد از صدور رای در شهر الف در شهر ب مرتکب جرم شده و در دادگاه شهر ب بابت جرم دیگری محکوم به حبس شود و بعد از قطعیت هر دو رای اجرای احکام شهر الف پرونده را جهت ادغام محکومیت ها و اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه شهر ب که آخرین دادگاه صادر کننده رای قطعی است ارسال نماید و در این زمان که هنوز از دادگاه ب حکمی صادر نشده متهم (محکوم علیه) بابت رد مال حکم دادگاه الف دادخواست اعسار به دادگاه الف دهد هرچند که وفق ماده ۵۱۰ دادگاه ب بایستی هر دو حکم را نقض نموده و حکم واحد صادر کند دادگاه الف صالح به رسیدگی به دعوی اعسار محکوم علیه می باشد چون دادگاه تجمیع کننده حکم رسیدگی ماهوی نمی کند فقط رسیدگی شکلی می نماید و اعمال مقررات تعدد در مجازات های تعزیری می نماید و رد مال مشمول مورد نمی شود و دادگاه اولیه صالح به رسیدگی به دعوای اعسار می باشد.