دارا شدن غیرعادلانه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ق.ح. فرزند م. با وکالت آقای ع.ی. وکیل دادگستری دایر به تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت آقای م.ر. فرزند ع. با وکالت آقای ع.د. وکیل دادگستری و اجمالاً با این توضیح که متهم نامبرده در اواخر سال ۱۳۸۸ و اوایل سال ۱۳۸۹ مقادیری لوازم‌خانگی از شاکی خریداری نموده و بابت آن چند فقره چک از حساب اشخاص ثالث تحویل داده که همگی برگشت‌خورده‌اند و در میان چک‌های مزبور یک فقره چک شماره... بانک س. به مبلغ بیست‌وهفت میلیون و شش‌صد هزار ریال از حساب‌جاری آقای ع.الف. بوده که مطابق محتویات پرونده، متن چک مزبور نیز به خط متهم نوشته‌شده درحالی‌که صاحب حساب حدود۷سال قبل از تاریخ چک فوت نموده و حساب بانکی وی بسته بوده است اما در مورد سایر چک‌ها متهم صرفاً با ظهرنویسی به‌عنوان ضمانت به شاکی تحویل داده و حساب‌های بانکی مربوط به آن‌ها مشکلی نداشته و چک‌ها توسط صاحب حساب صادرشده‌اند،دادگاه بنا به‌مراتب و با توجه به شکایت شاکی و ملاحظه مستندات تقدیمی ازجمله تصویر چک شماره فوق‌الذکر از بانک س. و گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه(صفحه۶پرونده) و اظهارات شهود و مطلعین و تصویر فاکتورهای فروش کالای خانگی و اظهارات آقای ع.ز. که خریدار بعدی اجناس از متهم بوده است و نظریه هیئت سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء(صفحه۲۱۱) و اقرار ضمنی متهم در دادسرا (صفحه۳۸) و دفاعیات غیرموجه وکیل مدافع وی در دادگاه و سایر قرائن موجود در پرونده لذا بزهکاری وی در حد تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ بیست‌وهفت میلیون و شش‌صد هزار ریال محرز است و مستنداً به ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متهم نامبرده را علاوه بر رد مال تحصیل نموده به مبلغ یادشده به شاکی به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می‌نماید اما در خصوص اتهام متهم نامبرده دایر به تحصیل مال از طریق نامشروع به بیش از مبلغ مذکور تا مبلغ هفت‌صد و چهل‌وپنج میلیون و پانصد هزار ریال موضوع رقم اعلامی در قرار مجرمیت دادسرا، با توجه به فقدان دلایل اثباتی کافی و عدم تحقق عناصر و ارکان بزه موصوف نسبت به سایر چک‌های موضوع شکایت شاکی که وفق مقررات اصدار یافته و ظهرنویسی متهم در آن‌ها صرفاً جنبه حقوقی و مدنی دارد لذا مستنداً به اصاله البرائه و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری رأی به برائت وی از این حیث صادر و اعلام می‌نماید . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزائی تهران - پورعبداله

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع. ی. به وکالت از متهم آقای ق.ح. فرزند م. نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۰۰۷۲۷ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۰ صادره از شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر شش ماه حبس به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان بیست‌وهفت میلیون و شش‌صد هزار ریال و نیز رد مال به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با شکایت تجدیدنظرخوانده آقای م.ر. دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به تحقیقات معمول و اظهارات متداعیین و وکلای ایشان نظر به اینکه بزه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون مرقوم ناظر به افراد خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت‌سازی‌های متقلبانه اموال یا وجوه دولتی یا عمومی را به نحو نامشروع تحصیل نموده باشند و اساساً هرگونه دارا شدن غیرعادلانه را نمی‌توان به نحو ((موجبه کلیه)) متصف به این وصف مجرمانه نمود النهایه نظر به اینکه در ما نحن فیه متهم تجدیدنظرخواه آقای ق.ح. با صدور و تسلیم چک شماره ... عهده حساب‌جاری شماره ../.. بانک س.به مبلغ بیست ‌و هفت میلیون و شش‌صد هزار ریال که حسب گواهی عدم پرداخت شماره .. مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ بانک محال‌علیه صاحب حساب آن فردی به نام ع.الف. بوده که هفت سال قبل فوت و حساب مذکور مسدود بوده به تجدیدنظرخوانده بابت بخشی از مبلغ کالاهای خریداری‌شده ( لوازم‌خانگی ) مبادرت به جعل و استفاده از سند مجعول موصوف نموده و نظر به اینکه به‌موجب نظریه کارشناسی و نیز هیئت سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثرانگشت امضای موجود در متن چک مورداشاره با نمونه امضائات و همچنین امضاهای استکتابی متهم تجدیدنظرخواه مطابقت داشته است (مثبت) و نظر به اینکه با وصف علم و اطلاع تجدیدنظر خوانده از مشخصات و هویت متهم ق.ح. موضوع کلاهبرداری از طریق استفاده از چک دیگری که فوت گردیده منتفی خواهد بود، گو اینکه در باب بزه کلاهبرداری از سوی مقامات دادسرا قرار منع پیگرد صادر و به هیئت قطعیت درآمده است و نظر به اینکه دفاع وکیل متهم تجدیدنظرخواه به اینکه موکل وی فقط راننده بوده و از بابت تحویل بار مبادرت به امضای ذیل فاکتورها نموده برخلاف یافته‌ها و حقایق پرونده بوده و اساساً امضاء و تسلیم چک از ناحیه متهم اخیرالذکر و همچنین امضای ظهر برخی چک‌های تسلیمی به تجدیدنظرخوانده حکایت از نقشی فراتر ازآنچه ادعاشده دارد و نظر به اینکه در مورد آقای ع.ز. یعنی فردی که متهم تجدیدنظرخواه مدعی طرف معامله با تجدیدنظرخوانده آقای م.ر. گردیده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است بر این منوال دادگاه با اجازه حاصله از ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با انطباق عمل متهم تجدیدنظرخواه با ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و با تذکر این دقیقه که در ما نحن فیه صرفاً متهم متقاضی تجدیدنظر بوده و شاکی خصوصی یا دادستان در این باب تقاضایی نداشته‌اند و با التفات به ‌قاعده منع اصلاح دادنامه به ضرر تجدیدنظر خواه، دادگاه متهم ق. ح.چ. را به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول با حذف رد مال از عداد محکومیت‌های معنونه در حکم بدوی به همان مجازات سابق التعیین یعنی شش ماه حبس محکوم و دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاحات به‌عمل‌آمده مآلاً تأیید می‌نماید . این رأی قطعی است.
شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدعلی بیک وردی - ولی‌الله فتاحی