دامنه شمول محل های عمومی مندرج در بند اول ماده ۶۵۶ از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

دامنه شمول محل های عمومی مندرج در بند اول ماده ۶۵۶ از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات)

پرسش

سرقت یک دستگاه خودرو در خیابان به تنهایی و در روز مشمول کدام‌یک از مواد ۶۵۶ و ۶۶۱ از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) می‌باشد؟

نظر هیات عالی

هرچند اطلاق محل‌های عمومی شامل معابر عمومی هم می‌شود، ولیکن با توجه به سیاق بند یک ماده ۶۵۶ قانون تعزیرات و مثال‌های ذکر شده در ماده و لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، محل‌های عمومی مذکور در ماده شامل معابر عمومی نمی‌گردد و لذا نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز درنتیجه مورد تائید است.

نظر اکثریت

در بند یک از ماده ۶۵۶ از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) قید محل‌های عمومی آمده و محل عمومی جایی است که محل رفت و آمد آزادانه مردم باشد و عموم مردم بتوانند از آن استفاده کنند؛ فلذا خیابان نیز جزء محل‌های عمومی است و به این ترتیب سرقت در خیابان جزء بند یک از ماده ۶۵۶ می‌باشد؛ مضافاً آنکه حتی می‌توان کوچه و خیابان را نیز جزء توابع محل سکنی برشمرد و اینکه برخی قید توابع را مشمول پارکینگ و انباری می‌دانند صحیح نمی‌باشد، چون در کل همه این محل‌ها محل سکونت فرد است و معیار برای سکونت صرفاً محل استراحت و خوابیدن و غذا خوردن و. .... نیست که حال نتوانیم این موارد را جز موارد سکونت تلقی کنیم. همچنین باید اضافه شود که هدف قانون‌گذار از وضع این ماده این است که خواسته از اعتماد و اطمینان عامه مردم نسبت به محل‌های عمومی حفاظت و حمایت کند؛ ضمن آنکه عبارت راه‌ها در ماده ۶۵۳ از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) و سپس اضافه کردن قید راهزنی به آن عرفاً مرتبط به راه‌های بین‌شهری می‌شود.

نظر اقلیت

در فقه ما سرقت تعزیری نداریم و در بند اول از ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) می‌گوید محل‌های عمومی و سپس مصداق‌هایی نیز می‌آورد؛ ازجمله مسجد و حمام و اگر بخواهیم مصادیقی را به این ماده اضافه کنیم باید مثال‌هایی را بیاوریم که مماثلتی نیز بین آن‌ها با حمام و مسجد باشد که به نظر می‌رسد محصور بودن و عمومی بودن در آن شرط است؛ ولیکن خیابان هرچند عمومی است، اما محصور نیست و تفسیر به نفع متهم نیز ایجاب می‌کند که مورد را مشمول ماده ۶۶۱ از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) بدانیم و الا مصداق پیدا کردن برای ماده ۶۶۱ از قانون اخیرالذکر سخت است. ضمن آنکه قانون‌گذار در ماده ۶۵۳ از قانون موصوف به عبارت راه نیز اشاره کرده و اگر مقصودش از محل‌های عمومی خیابان بود همان‌طور که در آن ماده به آن اشاره کرده در این ماده نیز این موضوع را در مصادیق تصریح می‌کرد و تفسیر نیز بایستی مضیق باشد، پس مورد سوال مشمول ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) است.