دایره شمول قانون ابطال فروش رقبات وقف ۱۳۶۳

رأی خلاصه جریان پرونده

سوابق محاکماتی به شرح ذیل دلالت دارد. ۱- پرونده کلاسه ۲۵-۹۰ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... که حاکی است آقای ح.ف. به وکالت از آقای م.ش. در مورخ ۱۳۹۰/۱/۱۷ دادخواستی به خواسته محکومیت خواندگان به خلع‌ید از ۴۹ سهم از ۹۶ سهم موقوفه مرحوم ب. و م.ش. از یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ... بخش یک ... با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال به طرفیت خواندگان آقای ذ.ی. و سایرین به شرح منعکس در دادخواست تقدیم و توضیحاً اشعار داشته است. موکل متولی موقوفه مرحوم ب. و م.ش. به مقدار چهل و نه سهم از نود و شش سهم از یک قطعه زمین به پلاک ثبتی فوق می‌باشد. با وصف مراجعات مکرر خواندگان از رفع تصرف غاصبانه خود از قطعه زمین امتناع می‌نماید. مستند به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی تقاضای صدور حکم به محکومیت خواندگان به خلع‌ید به شرح ستون خواسته با احتساب کلیه خسارات دادرسی «اعم از هزینه دادرسی-کارشناسی و حق‌الوکاله» مورد استدعاست. دادگاه پس از رفع نقص دادخواست از حیث پرداخت هزینه دادرسی مطابق با ارزش معاملاتی نرخ منطقه‌ای، با دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرفین را به دادرسی دعوت می‌نماید. وقت رسیدگی به تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۵ تعیین گردیده است. پاسخ استعلام اداره ثبت به شماره ۱۴۵۸- ۱۳۹۰/۲/۱۵ اداره ثبت شهرستان ... دلالت دارد که آقایان ب. و م.ش. با ادعای تولیت موقوفه بر اولاد ذکور تقاضای ثبت سه‌دانگ و یک شعیر از نود و شش شعیر قریه ف. پلاک ... سهم مشاع از ۹۶ سهم شش‌دانگ مزرعه الف. پلاک ... واقع در بخش یک چ. را نموده‌اند. سپس قریه مشمول اصلاحات ارضی گردیده است و به زارعین صاحب نسق واگذار شده... تمامت ۵/۲۴ سهم مشاع از ۹۶ سهم شش‌دانگ قریه ف پلاک ... ذیل ثبت ... و صفحه ۱۳۴ دفتر جلد ... املاک به نام آقای م.ش. به شماره شناسنامه … متولی موقوفه س.پ. ثبت و سند صادر شده است. همچنین تمامت ۵/۲۴ سهم مشاع از ۹۶ سهم شش‌دانگ قریه فین پلاک ... ذیل ثبت ... و صفحه ۳۳۷ دفتر جلد دوم املاک به نام آقای م.ش. به شناسنامه شماره … متولی موقوفه ب.ش. ثبت و سند صادر شده است آقای ج.د. و خانم ع.ج. با ارائه وکالت‌نامه ملصق به تمبر مالیاتی از جانب خواندگان اعلام وکالت نموده‌اند. جلسه دادرسی با حضور وکیل خواهان و نیز احد از وکلاء خواندگان (ج.د.) و نمایندگان امور اراضی استان و نیز سه تن از خواندگان به نام‌های آقایان ح.م.، الف. م.، م.ق. تشکیل گردیده است با استماع اظهارات آنان، سپس با توجه به طرح دو فقره دعوی دیگر تحت کلاسه ۲۶-۹۰ به خواسته مطالبه اجرت‌المثل و نیز دعوی تقابل به خواسته ابطال وقف‌نامه مورخ ۲۹ ربیع‌الثانی سال ۱۳۳۶ هجری قمری و ابطال رأی شماره ۷۵۶/۸۹۰- ۸۲/۱۲/۲۵ اداره تحقیق اوقاف کرمانشاه، ابطال اسناد شماره ... ذیل ثبت ... و ... فرعی از ... اصلی بخش ۳ ... دادگاه به شرح تصمیم مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۷ قرار رسیدگی توأم آن‌ها را صادر می‌نماید. علاوه بر آن دادگاه با استماع اظهارات وکلاء طرفین در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۸ که طی اوراق شماره ۵۳۲ الی ۵۳۵ منعکس می‌باشد، النهایه به شرح دادنامه شماره ۴۰۰- ۱۳۹۰/۶/۲۸ مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی کمیسیون موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال طی دادنامه شماره ۴۴۴-۱۳۹۰/۱۰/۷ قرار مخدوش تشخیص با نقض آن و اعلام صلاحیت دادگاه پرونده را جهت ادامه رسیدگی اعاده می‌نماید. دادگاه به شرح تصمیم مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ با رد ایرادات وکلاء طرفین اصلی و تقابل و اینکه نسبت به وقف‌نامه ابرازی ادعای جعل شده است و با توجه به ضرورت رسیدگی به صحت‌وسقم وقف‌نامه مقرر داشته که پرونده مربوطه به اداره اوقاف به کلاسه ۷۵۶ رأی شماره ۸۹۰-۱۳۸۲/۱۲/۲۵ مربوط به تعیین تولیت آقای م.ش. مطالبه گردد. سپس دستوراتی نیز در خصوص مطالبه اصل وقف‌نامه از اداره اوقاف صادر شده است. با وصول پرونده مذکور به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۱/۵/۵ خلاصه مندرجات آن استخراج و منعکس شده است. تصویر وقف‌نامه نیز تهیه و ضم پرونده می‌گردد. علاوه بر آنکه دادگاه پرونده کلاسه ۲۰۷-۸۴ شعبه دوم دادگاه عمومی را از بایگانی مطالبه و نیز پرونده ثبتی را جهت ملاحظه مطالبه می‌نماید. به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۶ خلاصه مفید آن‌ها نیز استخراج و در صورت‌جلسه منعکس می‌نماید. (صفحات ۶۱۴ و ۶۱۵) پس از آن دادگاه به شرح تصمیم مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۶ جهت احراز اصالت وقف‌نامه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می‌نماید و شخص موسوم به آقای ب.الف. به‌عنوان کارشناس تعیین می‌نماید. و با تعیین وقت جهت اجرای قرار طرفین را دعوت می‌نماید. وکیل خواندگان لایحه‌ای تقدیم و به شرح آن اعلام داشته است که دلایل جعلیت وقف‌نامه به شرح ذیل است ۱- تاکنون هیچ‌گونه سندی که دلالت بر وقفیت ملک بوده از سوی مدعیان موقوفه ارائه نشده است و بدیهی است اصل سند باید از سوی خوانده که مدعی آن می‌باشد به دادگاه ارائه گردد. و همان‌طور که می‌دانید اصل بر طلق بودن ملک و غیروقف بودن آن است ۲- به‌موجب مواد ۵۹ و ۶۱ قانون مدنی شرط صحت و لزوم عقد وقف تصرف عین موقوفه توسط وقف است. یعنی به مجرد وقوع عقد وقف عین موقوفه بایستی به تصرف وقف درآید تا به موضوع وقف عمل گردد. ولی در طول پنجاه سال گذشته هیچ‌گاه دلیل و مدرکی که وقف یا موقوفه‌ای وجود داشته باشد ابراز نشده است و به همین دلیل در ماهیت موضوع به دلیل فقدان ادله وقفیت منتفی می‌باشد ۳- بر اساس ماده ۶۷ قانون مدنی عدم قبض و اقباض موقوفه موجب بطلان وقف است و بدیهی است هنوز موقوفه به قبض و اقباض موقوف‌علیهم درنیامده است و جالب‌تر اینکه مالکین وقت ملک آن را فروخته‌اند و معاملاتی بر ملک از سوی مالکین صورت گرفته است. بدین لحاظ درخواست رسیدگی صدور حکم بر ابطال وقف‌نامه و بی‌اعتباری آن و ابطال رأی تحقیق اداره اوقاف کرمانشاه و ابطال اسناد مالکیت خواندگان به شرح ستون خواسته مورد استدعاست با جری تشریفات سرانجام کارشناس نظر خود را ابراز و طی آن اصالت وقف‌نامه را تأیید نموده است ص ۶۸۶ پس از دستور ابلاغ نظریه کارشناس به اصحاب پرونده به شرح برگ شماره ۶۹۵ دادگاه جهت احراز مالکیت خواهان و تصرف خواندگان و همچنین میزان اجرت‌المثل سهم هر یک از خواندگان قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می‌گردد. لکن به علت عدم پرداخت دستمزد کارشناس قرار اجراء نمی‌شود. ضمناً وکیل خواندگان با تقدیم لایحه‌ای ثبت شده به شماره ۶۸۰- ۱۳۹۲/۴/۱۳ به نظریه کارشناس اعتراض و جلب نظر هیأت سه‌نفره کارشناسان مستقر در تهران را تقاضا می‌نماید. مع‌الوصف دادگاه با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۵۰۳-۱۳۹۲/۵/۲۸ در رابطه با دعوی خواهان (متولی موقوفه) مبنی بر خلع‌ید و مطالبه اجرت‌المثل به لحاظ عدم تودیع دستمزد کارشناس و اینکه بدون اجرای قرار صدور رأی در ماهیت دعوی مقدور نمی‌باشد. مستند به ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست‌های خواهان را صادر می‌نماید. و در رابطه با دعوی تقابل به خواسته ابطال وقف‌نامه مورخ ۲۹ ربیع‌الثانی ۱۳۲۶ هجری قمری و بی‌اعتباری وقف‌نامه مذکور و ابطال رأی شماره ۷۵۶/۸۹۰- ۱۳۸۲/۱۲/۲۵ اداره تحقیق اوقاف کرمانشاه و ابطال اسناد شماره ... ذیل ثبت ...، ... ذیل ثبت ... و ... فرعی از ۶۸ اصلی بخش ۳ و مطالبه خسارات دادرسی- نظر به اینکه پس از مطالعه پرونده کلاسه ۷۵۶ اداره تحقیق و امور خیریه استان کرمانشاه در خصوص رأی شماره ۸۹۰- ۱۳۸۲/۱۲/۲۵ ایراد قانونی در آن ملاحظه نگردید و با عنایت به مطالعه پرونده‌های ثبتی موضوع خواسته ایرادی ملاحظه نگردید و با عنایت به اینکه خواندگان متقابل ادعای جعلیت وقف‌نامه را مطرح نمودند و بر اساس آن ادعای ابطال وقف‌نامه و بی‌اعتباری آن را طرح نمودند و پس از ارجاع موضوع به کارشناس تشخیص اصالت خط و امضاء و اثرانگشت برابر نظریه مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۷ اصالت سند وقف‌نامه مورد تأیید کارشناس بوده و جعلیت آن برای دادگاه محرز نشد. مستند به مواد ۱۹۸ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۲۵۸ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. با اعتراض وکلاء طرفین نسبت به رأی صادره شعبه سوم تجدیدنظر استان لرستان به‌موجب دادنامه شماره ۱۸۹- ۱۳۹۳/۴/۹ با رد اعتراض آنان رأی بدوی را عیناً تأیید می‌نماید سپس وکیل خواهان‌های دعوی تقابل در مقام اعتراض فرجامی برمی‌آید. و با جری تشریفات و تبادل لوایح پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌شود. عمده اعتراض وکیل فرجام‌خواهان اختصاراً به شرح ذیل است؛ الف- عدم توجه قضات به مواد قانونی با مداقه در ماده‌واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ که اشعار می‌دارد از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد، به وقفیت خود برمی‌گردد و اسناد مالکیت صادرشده باطل و از درجه اعتبار ساقط است و حسب دلایل ذیل کاملاً واضح است که منظور قانون‌گذار از تنقیح ماده مرقوم مربوط به موقوفات عام است نه موقوفات خاص... ب- عدم توجه قضات به حقوق مکتسبه موکلین با عنایت به اینکه فلسفه تدوین قانون اصلاحات ارضی حمایت از زارعین بوده که چندین سال در زمین مورد تصرف زراعت کرده‌اند که من‌بعد بتوانند نسبت به آن در برابر مالکین وقت حقی داشته باشند و ترفند وقف خاص که بعداً موقوف‌علیهم وقف از املاکی که شمول قانون اصلاحات ارضی شده بتوانند بهره ببرند با حقوق اکتسابی موکلین منافات دارد... مشروح لوایح هنگام شور قرائت می‌گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام‌خواهی آقای م.ف. به وکالت از آقای ح.م. و سایرین به شرح مندرج و منعکس در دادخواست نسبت به دادنامه شماره ۱۸۹- ۱۳۹۳/۴/۹ صادره از شعبه سوم تجدیدنظر استان لرستان که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی فرجام‌خواهان دائر بر ابطال وقف‌نامه عادی تنظیمی مورخ ۲۹ ربیع‌الثانی سال ۱۳۲۶ هجری قمری مرحوم م.ش. و ابطال رأی شماره ۷۵۶/۸۹۰- ۱۳۸۲/۱۲/۲۵ اداره تحقیق اوقاف کرمانشاه و ابطال اسناد شماره ... ذیل ثبت ... و ... بخش ۳ ... و ... فرعی از ... اصلی بخش ۳ قریه ... می‌باشد. با توجه به اقتضائات پرونده و کیفیات مندرج در آن به جهات ذیل وارد نیست زیرا اولاً در رابطه با ادعای مخدوش و جعلی بودن وقف‌نامه گذشته از آنکه کارشناس انتخابی دادگاه اصالت آن را تصدیق نموده با توجه به اینکه حسب سوابق ثبتی متولیان موقوفه در سنوات گذشته به استناد آن در مقام تقاضای ثبت وقف برآمده‌اند (صفحات ۵۷۶ و ۵۷۷ پرونده) این ادعا با اوضاع‌واحوال محقق قضیه منطبق نبوده و متکی به دلیل اثباتی نیست ثانیاً و مضافاً نظر به اینکه مطابق دادنامه قطعی شماره ۱۱۸- ۱۳۸۶/۲/۱۱ شعبه سوم تجدیدنظر استان لرستان با احراز صحت و اصالت وقف‌نامه در اجرای مقررات ماده‌ واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۶۳ حکم به ابطال اسناد مالکیت فرجام‌خواهان در پلاک‌های فوق به مأخذ و میزان سهم وقف صادر و با اجرای رأی صادره سند مالکیت به نام موقوفه صادر شده است، ادعای بطلان و بی‌اعتباری وقف‌نامه و اسناد تنظیمی مادام که رأی مذکور به جهتی از جهات قانونی نقض و بی‌اعتبار نگردد. فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. ثالثاً اعتراض کنونی وکیل فرجام‌خواهان مبنی بر اینکه رأی فرجام‌خواسته بدون توجه به مقررات قانونی صادر و یا در تضاد و تعارض با حقوق مکتسبه آنان می‌باشد. در مقام نقض رأی فرجام‌خواسته مؤثر نیست. زیرا ماده ‌واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات وقف... مصوب سال ۱۳۶۳ با قید اطلاق تمامی موقوفات اعم از وقف عام و خاص را شامل است و حسب قانون استفساریه مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۱/۵/۱۱ کماکان معتبر و نسخ نشده است. استناد به این موضوع نیز که موقوفات خاص از شمول قانون خارج می‌باشد بی‌وجه بوده و نمی‌تواند در مقام اعتراض مؤثر و فرجام‌خواهی را توجیه نماید. در ثانی در فرض ابطال اسناد مالکیت زارعین مطابق تبصره ۲ ماده ‌واحده مذکور حقوق متصرفین و زارعان جاری و مرعی خواهد شد. و خللی به سایر حقوق آنان وارد نمی‌نماید تا خدشه به ارکان رأی را موجب گردد با عنایت به اینکه رأی فرجام‌خواسته در راستای مذکور صادر و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی مؤثر در نقض رأی مترتب نیست. لذا مستند به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد اعتراض رأی صادره را تأیید و ابرام می‌نماید. مقرر می‌دارد دفتر پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد.
مستشار و معاون شعبه اول دیوان‌عالی کشور
موحدی- حیاتی