دایره صلاحیت تصویب اخذ عوارض کسب و پیشه از سوی شوراهای اسلامی
- عنوان
- دایره صلاحیت تصویب اخذ عوارض کسب و پیشه از سوی شوراهای اسلامی
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۳۸۹
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
- گروه رای
- اداری
- پیام
- شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تصویب اخذ عوارض کسب و پیشه ی مؤسسات مالی و بانک ها را که فعالیتشان درسطح کشور است ، ندارند.
- مستندات
- تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده-بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ /۳ /۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن- رأی شماره ۳۴۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری-
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با بررسی مفاد دادخواست شاکی وضمائم آن چون دلائل ارائه شده درحدیکه مثبت ایجاد خسارت درصورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحویکه جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستو رموقت احراز نمیگردد، علیهذا موضوع منطبق برمواد ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در اینخصوص صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است.رئیس و مستشار شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداري
کریمی تبار - عبدالهی
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با توجه به تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و رأی شماره ۳۴۴- ۱۳۸۸/۴/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تصویب اخذ عوارض کسب و پیشه مربوط به مؤسسات مالی و بانکها که فعالیت آنها درسطح کشور است را ندارند و نیز مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران م ۱۳۷۵ تعیین عوارض مذکور خارج از اختیارات شورای شهر تهران بوده و رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شماره ۱۷۷۸۵۳/۳۱۹/د ک ۷۷ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰ نسبت به آن قسمت مربوط به عوارض کسب و پیشه مخدوش است. ضمن نقض آن به استناد ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و اعاده پرونده به کمیسیون فوق و رسیدگی مجدد و صدور رأی پس از لحاظ موارد فوق صادر واعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.دادرس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری -شجاع
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
باتوجه به تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و رای هئیت عمومی دیوان عدالت اداری بشماره ۳۴۴ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۰ و سایر آراء هئیت و فعالیت سراسری بانکها و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، بطوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست. لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره ۸۶۱-۱۳۹۳/۵/۱۹ تایید می گردد. رای صادره قطعی است.رییس و مستشار شعبه ۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
سید کاظم موسوی - حبیب اله محمدی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای