درخواست ابطال رأی داور قبل از ابلاغ آن

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی تقدیمی آقای س.ق. با وکالت خانم س.ر. به طرفیت آقای ر.ک. به خواسته ابطال رأی داوری و ابطال قرارداد مشارکت مدنی و توقیف عملیات اجرایی پرونده کلاسه ۷۱۷ دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظربه اینکه خواهان علت ابطال رأی داوری را به لحاظ جعل بودن قرارداد مبنای صدور رأی داوری دانسته درحالیکه جهت قرارصادره از بازپرسی شعبه ۱۳ دادسرای ناحیه ۶ به لحاظ عدم کفایت دلیل و با استناد به شهادت شهود قرار منع پیگرد صادرگردیده است و نیز باعنایت به درج امضا و مهر برابر اصل از سوء امضاء اتحادیه صنف چاپخانه دار آنکه به نوعی مؤید تأیید قرارداد مذکور بوده است و نیز نظربه اینکه خواهان دلیل و مدرکی دال براثبات ادعای خود ارائه نکرده است لذا دادگاه حکم بر بطلان دعاوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
مستشار تجدیدنظر مأمور در شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسماعیلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ق. با وکالت خانم س.ر. به طرفیت آقای ر.ک. نسبت به دادنامه شماره ۵۴۶-۳۱/۵/۹۲ شعبه ۴ دادگاه عمومی تهران می باشد به موجب دادنامه مذکور دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری مورخ ۸/۵/۹۱ موضوع قرارداد مشارکت ۱/۲/۸۷ مربوط به حل اختلاف حاصله از قرارداد همچنین ابطال قرارداد مذکور به علت جعل و استفاده از سند مجعول مورد اجابت قرار نگرفته است. با عنایت به اینکه در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول رأی دادگاه نخستین به اتکاء قرار منع پیگرد اصداری از دادسرا صادرشده خللی بر آن وارد نیست و اعتراض وجهی ندارد لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض دادنامه موصوف تأیید می گردد اما در خصوص عدم اجابت رأی دادگاه در ابطال رأی داوری با توجه به اینکه در قرارداد طریق ابلاغ معلوم نگردیده لذا رعایت ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی برای داور الزامی بوده که در مانحن فیه حسب ظاهر رأی توسط اتحادیه به طرفین ارسال شده که ازنظر این دادگاه ابلاغ محسوب نمی گردد و چنین ابلاغی از ضمانت اجرایی نیز برخوردار نیست و دلیلی که ابلاغ توسط دفتر دادگاه صالح صورت گرفته باشد در پرونده وجود ندارد بنابراین مادامیکه ابلاغ به طرز صحیح انجام نپذیرد درخواست ابطال رأی داور نیز از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود اقتضا داشت دادگاه نخستین در خصوص درخواست ابطال رأی داور با صدور قرار انشاء رأی می نمود مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۲ قانون آیین دادرسی مدنی در این بخش از دادنامه نقض و با استدلالی که گذشت قرار ردّ دعوی ابطال رأی داوری را صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ مداح