درخواست ادغام محکومیتهای قطعی توسط محکوم علیه
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۵/۱۵
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج
موضوع
درخواست ادغام محکومیتهای قطعی توسط محکوم علیه
پرسش
چنانچه محکومعلیه به موجب دادنامه قطعی به مجازات قضایی درجه ۶ محکوم شود و پس از آن مرتکب بزه تا درجه ۶ شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد و در حین اجرای محکومیتها تقاضای اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ادغام محکومیتهای قطعی متعدد را نماید، قاضی اجرای احکام چه تصمیمی اتخاذ مینماید؟به عبارت دیگر آیا به لحاظ ارتکاب بزه دوم پس از قطعیت دادنامه مربوط به محکومیت اول با مجازات فوق الاشاره آیا ادغام و اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری وجاهت و موضوعیت دارد؟
نظر هیات عالی
رفتار فرد که پس از قطعیت رای مرتکب جرم شده، تکرار جرم است ولی با توجه به ماده ۱۳۷ اصلاحیه ۱۳۹۹ محکومیت قبلی باید از درجه ۵ باشد و مرتکب جرم درجه ۶ شود تا مشمول قاعده تشدید مجازات تکرار جرم گردد. در فرض سوال که هر دو جرم از درجه ۶ هستند از شمول تکرار خارج است و سخن از تعدد جرم بمیان آوردن در این مورد وجه قانونی ندارد. از سوی دیگر محکومیت قطعی نسبت به مجازات جرمی که پس از قطعیت حکم جرم قبلی مرتکب شده از شمول ادغام احکام خارج است. در نتیجه هر دو مجازات اجرا میشود.
نظر اکثریت
در قوانین موضوعه و در بخش تعزیرات در خصوص اجرای مجازات ها به سه حالت و در قالب سه رویکرد تعدد، تکرار و جمع مجازاتها صورت میگیرد. قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در خصوص حالتی که جرایم درجه ۷ و ۸ توام با جرایم درجه ۱تا ۶ ارتکاب یافته باشد؛ قاعده جمع مجازاتها اجرا میگردید. لیکن با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۹۹ وفق ماده ۱۲این قانون که مبتنی بر اصلاح ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی میباشد؛ جمع مجازاتهای مربوط به جرایم متعدد و اجرای بیش از یک مجازات منتفی شده است؛ لیکن علیالقاعده و بر طبق اصول کلی عدالت کیفری، مرتکب بزه میبایست برای هر یک از جرایم ارتکابی، کیفر مربوطه را تحمل نماید و اصل بر اجرای تمامی مجازاتهاست مگر آنکه قانونگذار صراحتاً حکمی خلاف آن مقرر و وضع نموده باشد. لذا در صورت متعدد بودن جرایم ارتکابی چنانچه موضوع مشمول عنوان تعدد به مفهوم مقرر در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری باشد، وفق قاعده مقرر در این ماده صرفاً مجازات یک بزه که همان مجازات اشد میباشد، اجرا میگردد. در غیر این صورت و صرفنظر از اینکه تکرار جرم به مفهوم خاص مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی باشد یا خارج از شمول مقرره مذکور، مجازاتهای مختلف مربوط به تمامی جرایم میبایست اجرا گردد. بر این اساس در فرض سوال اگرچه به لحاظ درجه مجازات قضایی موضوع محکومیت اول و براساس ماده ۱۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر بر اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ موضوع از شمول عنوان تکرار جرم خارج میباشد؛ لیکن این امر به مفهوم این نیست که لزوما مشمول عنوان تعدد جرم باشد و ملزم به اجرای مجازات اشد باشیم و بدین جهت اعمال مقرره موضوع ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری دارای وجاهت قانونی نیست، همچنین موضوع از شمول ماده ۵۱۰ این قانون نیز خارج میباشد. ضرورت برخورد شدیدتر نظام عدالت کیفری با محکومانی که یکبار روند رسیدگی قضایی را سپری نموده و دارای محکومیت قطعی میباشند و مجدداً مرتکب جرم میگردند، به جهت آن که آن محکومان از حالت خطرناک شدیدتری برخوردار بوده؛ مستلزم اجرای تمام مجازاتهای قطعی میباشد؛ لیکن ادغام محکومیتها موجب مساعدت و ارفاق بلاوجه در حق بزهکاری میگردد که علیرغم سابقه محکومیت و اطلاع از نتیجه قانونی عمل مجرمانه،مجدداً مرتکب بزه شده است. لذا در فرض سوال اجرای احکام، تکلیفی به ادغام محکومیتها ندارد و هردو دادنامه صادره قابلیت اجرا دارد و محکومعلیه میبایست هردو مجازات را تحمل نماید.
نظر اقلیت
باعنایت به مفاد قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در مواد ۱۳۴ و ۱۳۷ و خصوصاً اصلاح این دو مقرره به موجب مواد ۱۲ و ۱۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ملاحظه میگردد؛ رویکرد قانونگذار به نحوی است که در جرایم متعدد، اصل بر عدم اجرای تمامی مجازاتها یا به عبارت دیگر عدم جمع مجازاتهای متعدد است. بدین توضیح که در ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مقرره مندرج در تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مبنی بر جمع مجازات بزههای درجه۷و۸ با مجازات اشد سایر جرایم، اصلاح شده و حسب بند «ت» این ماده در جرایم درجه ۷ و ۸ و نیز جمع این جرایم با بزه درجه ۶ و بالاتر نیز مجازات اشد اجرا میگردد. بر این اساس ملاحظه میگردد به موجب مقررات جزایی اخیر، در فرض ارتکاب جرایم متعدد، اصل بر اجرای کیفر بزه مهمتر و مجازات اشد میباشد ؛ مضافاً اینکه وفق ماده ۵۱۰ قانون آیین دارسی که اتفاقاً ناظر بر فرضی است که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت کیفری قطعی است؛ مقرر گردیده: قاضی اجرای احکام وفق بندهای مختلف این ماده پروندهها را جهت اعمال مقررات تعدد به دادگاه صالح ارسال نماید. در این ماده و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی «زمان» ارتکاب بزه، موضوعیتی در اعمال یا عدم اعمال مقررات تعدد ندارد.برخلاف تکرار جرم که وفق ماده ۱۳۷ قانون موصوف، ارتکاب بزه دوم پس از قطعیت دادنامه مربوط به بزه نخست و میزان مجازات یا درجه مجازات قضایی مربوط به جرم اول در شمول یا عدم شمول عنوان تکرار،موضوعیت دارد. لذا در فرض سوال که تمامی شرایط مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی (با اصلاحات مقرر در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) محقق نگردیده موضوع از شمول عنوان تکرار و اعمال ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری خارج میباشد و نظر به اینکه براساس استدلال فوق، در قانون جدید مجازات اسلامی اصل بر اجرای کیفر اشد میباشد و این امر صراحتاً در ماده ۱۳۴ اعلام گردیده و جمع مجازاتها صرفاً در مورد تکرار جرم دارای وجاهت میباشد. توجه به عنوان قانونی که حسب آن اصلاح مواد ۱۳۴ و ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی صورت پذیرفته مبنی بر کاهش مجازات حبسهای تعزیری ما را به این نکته رهنمون میسازد که رویه جدید قانونگذار مبنی بر کاهش جمعیت کیفری میباشد و در مقام تردید در خصوص اعمال هر مقررهای که منتج به کاهش میزان مجازات میگردد، میبایست به قدر متیقن و صراحت قوانین اکتفا نمود و تفسیر مضیق قوانین کیفری و همچنین تفسیر به نفع متهم ایجاب مینماید که در مقام شک در لزوم اجرای دو مجازات یا یک کیفر، قاعده تعیین و اجرای مجازات کمتر حاکم باشد؛ لذا به نظر میرسد در فرض سوال اجرای احکام مکلف به اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری میباشد.