درخواست الزام به تنظیم سند رسمی در بیع شرط

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م. گ.ز. با وکالت آقای الف. الف. بتاریخ ۹۴/۲/۱۷ دادخواستی به طرفیت آقایان م. خ. و م. خ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه ۲ فرعی از یک فرعی ... و ... بخش ۲ یزد مقوم به ۵۰۰۱۰۰۰۰ ریال واقع در بازار ... تقدیم محاکم عمومی یزد نموده و توضیح داده مطابق قرارداد پیوست موکل اینجانب نسبت به خرید سه دانگ از شش دانگ مغازه ای به مشخصات مذکور در خواسته به مبلغ ۹ میلیارد ریال به صورت بیع شرط اقدام نموده است از آنجایی که مقرر شده بود فروشنده می بایست نسبت به استرداد وجه دریافتی تا مورخ ۹۳/۷/۱ اقدام نماید تا موضوع مبایعه نامه فسخ شود و خوانده ردیف اول علیرغم درخواست موکل وجه پرداختی را تاکنون مسترد ننموده است لذا بیع مذکور در حال حاضر قطعی شده و علی الاصول تنظیم سند بنام خریدار که از تاریخ بیع است می بایست اتفاق بیافتد با این فرض و با عنایت به اینکه سند ملک مذکور بنام خوانده ردیف دوم می باشد که پیش از این به خوانده ردیف اول فروخته بوده است و وکالت نامه رسمی بنام ایشان نموده است درخواست طبق خواسته را نموده است شعبه ۷ دادگاه یزد پس از دستور تعیین وقت و ... در وقت مقرر ۹۴/۳/۱۷ با حضور وکیل خواهان و احد از خواندگان بنام م. خ. تشکیل ، وکیل خواهان خواسته را طبق دادخواست اعلام آقای خ. اظهار داشته من قرارداد صوری با آقای گ.ز. تنظیم کردم و کلاً آقای گ.ز. مبلغ ۳۷۳ میلیون تومان به من داده است و من پول می خواستم و قرارداد صوری با من تنظیم کردند و در تاریخ ۹۳/۷/۱ آقای م. و آقای گ.ز. مجدداً یک قولنامه دیگر به عنوان خرید طلا بنام من و آقای م. و گ.ز. تنظیم شده که آقای گ.ز. به مبلغ ۳۲۳ میلیون تومان پول به ما داده و گفته بروید طلا بخرید و ... دادگاه در خاتمه جلسه دستور تعیین وقت و لزوم حضور شخص خواهان را صادر که دادگاه در ۹۴/۴/۲۴ با حضور خواهان و وکیل وی و خوانده ( خ. ) و وکیل ایشان، تشکیل و وکیل خوانده آنچه از روابط مالی فی مابین بالاخص پرداختهای موکل با مبلغ و درصد معین در تاریخهای مشخص حکایت دارد به خوبی بیانگر این واقعیت مهم است که خواهان محترم مبلغ ۳۲۳ میلیون تومان در چند نوبت واریز نموده که سوابق آن موجود است و در ازای آن ماهیانه دویست و بیست میلیون ریال ماهیانه دریافت می کرده اند که این تاریخ مبلغ ۳۷۲ میلیون تومان از مبلغ پرداختی خود را به شرح لیستی که تقدیم می گردد دریافت داشته و در حال حاضر فقط ده میلیون ریال طلب دارند .... و با توجه به دریافتهای ایشان در تاریخهای معین و با درصد سود مشخص حکایت از این دارد که قصد واقعی طرفین عقد بیع نبوده است و در حقیقت مضاربه است که به موجب آن خواهان سرمایه ای را در اختیار موکل گذاشته و ملک موصوف ضمانت اصل سرمایه است و اگر فی الواقع بیع شرط می بوده نحوه استرداد ثمن که در قراداد پرداخت آن به صورت یکجا ( ۹۳/۷/۱ ) تعیین گردیده موکل آن را به صورت یکجا پرداخت می کرد و .... و شرایط و ارکان بیع شرط را دارا نمی باشد و از خواهان سؤال شده در قبال واگذاری سه دانگ از مغازه آیا وجه نقد به خواندگان داده اید یا طلا ، که خواهان پاسخ داده بنده طلا به ارزش حدود ۳۷۰ میلیون تومان و آقای م. دوست و همکار بنده مقدار طلای بیشتری به ارزش ۴۰۰ میلیون تومان و جمعاً حدود نهصد میلیون تومان به آقای خ. به صورت امانت واگذار و قولنامه مغازه به نام بنده واگذار شده قرار شد ظرف مهلت ۶ ماه پس از تاریخ قولنامه طلاها را برگرداند این مهلت تا ۶ ماه دیگر تمدید شد در قبال عودت طلا حدود ۸۰۰ میلیون تومان چک آقایان ه. و ن. خ. به ما دادند ۶ فقره چک به ما داده شد که ۵ فقره آن برگشت شده بابت چکها طرح دعوی صورت نگرفته چکها بابت ضمانت عودت طلا بود بنده قصد واقعی جهت استرداد طلاها دارم و خواهم داشت اگر طلا دارند به من بدهند در غیر اینصورت مغازه را به بنده تحویل دهند و ... در خاتمه دادگاه پس از استعلام وضعیت ثبتی مغازه و وصول پاسخ ، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه ۰۰۶۶۵ مورخ ۹۴/۵/۳۱ و با این استدلال ... با عنایت به اینکه در متن قرارداد وجهی که توسط خواهان به خوانده ردیف دوم تسلیم شده ست به عنوان وثیقه قید شده و به عنوان ثمن معامله نبوده است و خواهان به شرح در صورتجلسه مورخ ۹۴/۴/۲۴ این دادگاه بدین مضمون بیان داشته قصد واقعی وی از تنظیم قرارداد مغازه جهت استرداد طلا بوده است که این امر دلالت این دارد که قصد خواهان و خوانده ردیف دوم از تنظیم قرارداد حقیقت بیع نبوده بلکه استرداد وجه نقد یا طلا به خواهان بوده است بدیهی است در صورتی که در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود و قانون مدنی قصد بایع را ملاک تشخیص بیع بودن معامله قرارداده و با اینکه عقد بوسیله قصد و رضا طرفین منعقد می گردد در اینگونه معاملات وثیقه گذار عموماً مال را به قصد وثیقه جهت تضمین باز پرداخت وام مأخوذه به طرف می دهد و ... دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص نداده و .. حکم بر رد دعوی صادر و اعلام نموده است وکیل خواهان ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است دادخواست فرجامی و پاسخ وکیل فرجام خوانده به هنگام شور قرائت خواهد شد .بتاریخ بالا هیأت شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رأی می دهد :

رأی متن رأی

ایراد موجه و مؤثری بر دادنامه فرجام خواسته به شماره ۰۰۶۶۵ مورخ ۹۱/۵/۳۱ شعبه ۷ دادگاه عمومی یزد که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است و نظر به اینکه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر گردیده مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی با رد فرجام خواهی رأی مذکور ابرام و پرونده اعاده می شود.
حسین طالبی ـ رئیس علی شمس ـ مستشار