درخواست تخلیه بهعلت تغییر شغل

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م.ع. فرزند ص. به ‬طرفیت خواندگان ۱. ع. و....... به خواسته تخلیه به لحاظ تغییر شغل از توقفگاه اتومبیل به کارواش به‬ شرح متن دادخواست تقدیمی است. دادگاه با احراز مالکیت خواهان به دلالت تصویر سند مالکیت منعکس در پرونده و احراز رابطه استیجاری فی‬مابین به موجب اجاره‬ نامه رسمی شماره ۵۷۶ مورخ ۱۳۶۰/۸/۱۰ دفترخانه شماره ... تهران و احراز رابطه وراثت خواندگان به موجب گواهی حصر وراثت شماره ۲۲۴۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ که ورثه مرحوم ع.ف. منحصر به خواندگان دعوی می‌باشند و ملاحظه دادنامه‌های ارائه شده از سوی خواندگان دعوی و لایحه تقدیمی آنان قطع‬ نظر از اینکه موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی‌باشد و در پرونده حاضر خواهان دعوی تخلیه ید خواندگان را به تغییر شغل از توفقگاه اتومبیل به کارواش نموده است با امعان نظر به اینکه هر دو شغل یاد شده مربوط به مال منقول یعنی اتومبیل بوده و به نوعی خدمات عمومی به وسائط نقلیه محسوب می‌شود و از این حیث بین آن دو مشابهت عرفی وجود دارد چون در رابطه با اتومبیل می‌باشد مضافاً به اینکه در وضعیت مورد اجاره و کیفیت استفاده از آن نیز تغییر اساسی ایجاد نمی‌کند از این‬رو به جهت عدم انطباق کامل با بند ۷ از ماده ۱۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی م.ع. نسبت به دادنامه شماره ۶۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۴ صادره از شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن، دعوای تجدیدنظر خواه با خواسته تخلیه توقفگاه موضوع سند رسمی اجاره شماره ۵۷۶۹۴-۱۳۶۰/۸/۱۰ دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران به علت تغییر شغل از توقفگاه اتومبیل به کارواش به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و حکم بر بطلان دعوا صادر شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا به حکایت مندرجات سند رسمی اجاره مذکور، صحن گاراژ برای شغل توقفگاه اتومبیل با جواز تغییر شغل به تعمیرگاه در اجاره مورث خواندگان قرار گرفته و حق تغییر شغل از مستأجر سلب گردیده، صورت‬جلسه اجرای قرار تأمین دلیل شماره ۹۳/۷۰۷/۶۲۷ مورخ ۱۳۹۳/۷/۷ صادره از شعبه ۷۰۷ شورای حل اختلاف تهران حکایت از آن دارد که صحن گاراژ که توقفگاه بوده به شغل کارواش تغییر یافته و به‬ نام کارواش پ. در حال فعالیت می‌باشد، احدی از خواندگان نیز در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۸ به تغییر شغل و استفاده از توقفگاه به عنوان کارواش اقرار نموده و دلیلی بر اذن یا اجازه موجر در این تغییر شغل ابراز نکرده‌اند، از سویی خواهان به دلالت سند رسمی مالکیت ابرازی مالک عین مستأجره بوده و قائم مقام موجر تلقی می‌شود و می‌تواند در صورت تخلف مستأجر، برای اقامه دعوای تخلیه اقدام نماید. به ‬علاوه شغل توقفگاه اتومبیل که در عرف تحت عنوان پارکینگ عمومی یا محل حمل و نقل مسافر می‌باشد، ایضاً تعمیرگاه اتومبیل که در سند رسمی اجاره به آن اشاره شده هیچ شباهت عرفی با شغل کارواش نداشته و صنف آن‬ها نیز متفاوت هست، در نتیجه دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص داده، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و توجه به نظریه شماره ۴۴۵۹/۷-۸۱/۵/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم بر محکومیت خواندگان به تخلیه آن بخش از عین مستأجره که در سند رسمی اجاره تحت عنوان صحن گاراژ و برای توقفگاه اجاره داده شده و اکنون به عنوان کارواش مورد استفاده می‌باشد به همراه خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و توضیح می‌دهد که حکم دادگاه صرفاً شامل توقفگاه بوده و پلاک آبی آن مطابق نظریه کارشناس تقدیمی به همراه دادخواست تجدیدنظر به شماره ۴۸۱ می‌باشد و شامل دو دهنه مغازه پلاک‬های آبی ... و ... که در سند رسمی اجاره ذکر شده نمی‌باشد و مورد خواسته هم نبوده و چون مغازه‌های پلاک شماره ... و ... در ردیف خواسته قرار نداشته، این محکمه در مورد آن‬ها با تکلیفی مواجه نمی‌باشد. به‬ علاوه در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۵۶، هرگاه موجر ظرف یک‬سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، تقاضای صدور اجراییه ننماید، حکم صادره ملغی‬ الاثر می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی- مداح