درخواست تخلیه به دلیل تخلف مستاجر از شرط مندرج در سند اجاره

عنوان
درخواست تخلیه به دلیل تخلف مستاجر از شرط مندرج در سند اجاره
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۸۰۲۴۲۳۰۰۰۱۵
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۱۰/۲۹
گروه رای
حقوقی
پیام
قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶، پس از انتقال های متعدد هم چنان مشمول قانون مذکور تلقی می شود؛ بنابراین دعوی تایید فسخ و تخلیه به دلیل تخلف مستاجر از شرط مندرج در سند رسمی اجاره مسموع نیست؛ زیرا جهات تخلیه به درخواست موجرمنحصر به موارد مندرج درقانون است.
مستندات
ماده ۱۴ماده ۱۵ماده ۱۹ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستاجر -

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای علی خ.الف. به وکالت از خانم م. م.ک. فرزند م. به طرفیت خانم الف. م.پ. فرزند الف با وکالت آقای م. ی. به خواسته تائید فسخ عقد اجاره و تخلیه ملک و مطالبه اجرت اجور معوقه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳ و اجرت المثل پس از آن به شرح دادخواست دادگاه نظر به آن که قبوض و اسناد تقدیمی وکیل موید پرداخت اجور بوده و مستاجر نیز طی قبض شماره ۱۶۲۲۴۵ جریمه مقرره توسط قانون برای تاخیر در پرداخت اجور را نیز تقدیم دادگاه نموده است لذا به استناد بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حکم به بطلان دعاوی خواهان را صادر و اعلام می دارد رای حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۲۶ دادگاه حقوقی تهران-یوسف یعقوبی محمود آبادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. م. ک. با وکالت آقای ع. خ.الف. بطرفیت خانم الف. م.پ. نسبت به دادنامه شماره ۴۴۴مورخ ۹۳/۵/۶شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعاوی تائید فسخ عقد اجاره و تخلیه ملک و مطالبه اجورمعوق و اجرت المثل تصرف خوانده ازتاریخ ۹۲/۱۰/۳ تا تخلیه مورد اجاره اعتراض مطروحه به کیفیتی نیست که موجب نقض دادنامه گردد زیرا رابطه استیجاری بین طرفین بدلالت سندرسمی اجاره شماره ... مورخ ۸۶/۱۱/۲۸ دفتراسنادرسمی شماره ... تهران محرزبوده وباتوجه به اینکه منافع مغازه موصوف طی سندرسمی اجاره شماره ...-۷۱/۳/۲۵به ی. ن.ن. اجاره داده شده و سپس با انتقال حق کسب و پیشه نامبرده به پ. ن. و طی اسناد رسمی اجاره متعدد نهایتاً ازسوی مالک به تجدیدنظرخواه منتقل شده لذا رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بوده و به موجب مقررات این قانون جهات تخلیه به درخواست موجرمنحصر به موارد مندرج درمواد۱۴ و۱۵ و ۱۹ گردیده و دعوی تخلیه مورد اجاره بلحاظ تخلف مستاجرازشرط مندرج درسندرسمی اجاره شماره ...-۸۶/۱۱/۲۸ و فسخ اجاره به لحاظ عدم احصاء آن جزء جهات قانونی فوق الذکر و باطل و بلا اثربودن شرط فوق الذکر باستناد ماده ۳۰ قانون مذکور قابلیت استماع نداشته دعوی مطالبه اجرت المثل نیزبلحاظ استمرار رابطه استیجاری پس از انقضاء مدت اجاره به حکم مقررات فوق الذکر قابل استماع نمی باشد بنابراین دادگاه باستناد تبصره ذیل ماده ۳۴۸ وبند هـ آن وصدرماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته رادرمورد دعاوی فوق الذکر نقض نموده و بنا به جهات فوق الذکر قرار رد دعاوی تخلیه و فسخ اجاره و مطالبه اجرت المثل صادر و اعلام می شود درمورددعوی مطالبه اجورمعوقه با توجه به اینکه دادنامه وفق دلایل موجود در پرونده ومقررات قانونی صادرشده واعتراض موجهی که منطبق با شقوق ماده ۳۴۸ قانون فوق الذکر بوده وموثردرنقض دادنامه باشدطرح نشده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی باستنادبخش آخرماده ۳۵۸همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته رادربخش آخرتائید می نمایداین رای قطعی است.
شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
جلال فارسیجانی - سعید رضایی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =