درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل توسط مستاجر

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ش.الف. ص. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان ۱- ذ. ۲- ح. شهرت هر پ. فرزندان ت. به طرفیت آقایان ۱- م. الف. فرزند س. با وکالت بعدی آقایان ۱- الف. پاشایی مقدم ۲- ع. س.ف. ؛ ۲- علی ش.ت. فرزند ح. به خواسته تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره نامه رسمی شماره ۲۰۶۵۰- ۵۱/۷/۲۹ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۷۹ تهران و به لحاظ تغییر شغل مطالبه هزینه دادرسی به استناد فتوکپی مصدق اجاره نامه رسمی شماره ۲۰۶۵۰- ۵۱/۷/۲۹- پروانه کسب شماره ۴۷۱۷۰- ۵۳/۱۰/۲۳ و سند مالکیت به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که یک باب مغازه موضوع اجاره نامه رسمی مورد استناد جهت شغل عطاری به خواندگان اجاره داده شده است و خواندگان بدون اذن و اجازه مالک اقدام به تغییر شغل از عطاری به بقالی (سوپرمارکت) نموده اند. با عنایت به محتویات پرونده و دفاع موجه وکیل خوانده ردیف اول به نظر دادگاه شغل بقالی (سوپرمارکت) عرفاً مشابه با شغل عطاری بوده لذا دادگاه دعوی خواهان را غیروارد تشخیص داده مستنداً به ذیل بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۹ و ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران- علی حبیبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱-ذوالفعلی ۲- ح. شهرت هر دو پ. فرزند ت. بطرفیت آقایان ۱- م. الف. فرزند س. ۲-علی ش.ت. فرزند ح. با وکالت آقای الف. پاشائی از ناحیه تجدیدنظرخوانده ردیف نخست نسبت به دادنامه شماره ۰۰۹۰۶ مورخ ۱۳۹۴/۸/۹ صادره از شعبه محترم ۱۸۳ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه ۰۵۵۶ که متضمن صدور حکم به رد دعوای تجدیدنظرخواهان (خواهانهای دعوای نخستین) بخواسته تخلیه عین مستاجره موضوع اجاره نامه رسمی شماره ۲۰۶۵۰ مورخ ۱۳۵۱/۷/۲۹ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۷۹ تهران بلحاظ تغییر شغل از عطاری به شغل بقالی (سوپر مارکت) بشرح مضبوط در دادنامه می باشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده ، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواندگان ، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته در مجموع تجدیدنظرخواهی وارد و موجه بنظر نمی رسد و بگونه ای نیست که اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود زیرا که دادنامه معترض عنه از جهت رسیدگی ، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضائی می باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات منصوص در ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نمی باشد علیهذا دادگاه باستناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تائید مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار