درخواست تغییر نام به دلیل داشتن نام مستعار

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م. الف.ن. با ولایت آقای ر. الف.ن. به طرفیت اداره ثبت‌احوال شمیران به خواسته تغییر نام از م. به الف. در شناسنامه شماره ********** نظر به اینکه دادنامه استنادی خوانده به شماره ۹۳۰۰۰۶۶-۱۳۹۳/۱۰/۳۰ موضوع پرونده کلاسه ۹۳۰۱۹۳ این دادگاه مشعر بر صدور قرار دعوی به لحاظ عدم اهلیت خانم م. الف. در طرح دعوا بوده و از شمول بند ۶ ذیل ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی خارج بوده هرچند (م.) جزء اسامی مصطلح و رایج می‌باشد. لیکن حسب مؤدای شهادت شهود به شرح پیوست سابقه و اظهارات ولی خواهان استفاده از دو نام شناسنامه‌ای و مستعار موجب بروز مشکلاتی در زندگی شخصی و اجتماعی خواهان، انتخاب نام مناسب و مورد علاقه برای یکبار از حقوق اولیه اشخاص می‌باشد و تحمیل عوارض ناشی از از دو نام بلا دلیل است لذا دادگاه دعوی را وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۹۹۵ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۲- ۱۳۶۲/۱/۲۲ و ۷۲۶-۱۳۹۱/۴/۲۷ دیوان عالی کشور حکم به محکومیت اداره ثبت‌احوال شمیران به تغییر نام خواهان در شناسنامه مذکور از م. به الف. با حفظ سایر مشخصات و مندرجات صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدی نظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - هادی رضوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت‌احوال شمیران به طرفیت خانم م. الف.ن. از دادنامه شماره ۹۳۰۱۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۲/۴ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه محترم حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تغییر نام تجدیدنظرخوانده از م. به الف. صادر و اعلام گردیده است که دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می‌نماید که عمده اعتراض تجدیدنظرخواه در خصوص این است که شناسنامه تجدیدنظرخوانده توسط اداره ثبت‌احوال جنوب تهران صادر گردیده است و دعوی متوجه اداره ثبت‌احوال شمیران نمی‌باشد دادگاه با عنایت به اینکه شهرستان تهران شامل شمیران و جنوب تهران هر دو می‌گردد و مجموعاً یک شهرستان بوده و تفکیک نمی‌باشند و اداره ثبت‌احوال دلیل مغایری ارایه نکرده است فلذا با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است، فلذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی