درخواست رفع توقیف از اتومبیل به استناد مبایعهنامه

عنوان
درخواست رفع توقیف از اتومبیل به استناد مبایعهنامه
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۸۰۲۰۰۰۰۰۲۱۹
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۰۳/۱۸
گروه رای
حقوقی
پیام
در صورتیکه اتومبیل رسماً منتقل نشده باشد، به استناد مبایعه نامه عادی نمی توان نسبت به توقیف آن اعتراض ثالث مطرح نمود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع. ن.خ. با وکالت آقایان ۱- س. ح. ۲- الف. ح. به طرفیت خانم الف. ف.الف. با وکالت آقای ه. ح. و آقای س. م.س. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به توقیف یک دستگاه اتومبیل در پرونده کلاسه ق/ ۳۶۷/۹۲/۲۳۰ مربوط به همین شعبه، با عنایت به جامع محتویات پرونده و با توجه به اینکه استناد خواهان به یک مبایعه‌نامه عادی می‌باشد و با عنایت به اینکه خواهان دلیلی بر و قوع معامله به دادگاه ارایه ننموده یک شاهد و مبایعه‌نامه عادی دلیلی بر صحت ادعای خواهان نبوده لذا دادگاه مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی مفهوم ماده ۲۲ قانون ثبت نظر به اینکه اتومبیل مزبور به نام معترض رسماً انتقال داده نشده و دلیلی نیز ارایه نشده لذا مالک شناخته نمی‌شود. با این وصف دادگاه مستنداً به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم به رد اعتراض ثالث صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران (خانواده یک) - محمود علی محمد لو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع. ن.خ. با وکالت آقایان الف. و س. هر دو ح. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۰۰۰۰۱۴۸۹ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۹ شعبه محترم ۲۳۰ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ف.الف. با وکالت آقای س. ح. و آقای س. م.س. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به توقیف یک دستگاه اتومبیل در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۲۰۰۰۰۰۲۱۹ حکم به رد اعتراض ثالث تصدیر گردیده است وارد نمی‌باشد. رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست. استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده و علیرغم تحقیقات بعدی نیز که توسط این دادگاه در جهت کشف واقع با تشکیل جلسه دادرسی و انجام تحقیقات معموله از ناحیه واحد مددکاری انجام پذیرفته کاشف از ادعای معترض ثالث نمی‌باشد و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض‌عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است. بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.
رئیس و مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصر موسوی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =