درخواست صدور حکم قصاص از جانب معاون دادستان

رأی خلاصه جریان پرونده

شماره پرونده : ۸۸۰۹۹۸۲۸۳۲۳۰۰۱۳۴ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۸۰۰۰۴۱ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ پیرو گزارش مفصل قبلی، اجمالاً این‌که شعبه ۲ دادگاه کیفری استان ق. طی دادنامه شماره ۲۹- ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ آقای ف.الف. را به اتهام مباشرت در قتل عمدی مرحوم د. به قصاص نفس و برخی از سایر متهمین را به اتهام ایراد ضرب‌وجرح عمدی و تخریب و شرکت در نزاع دسته‌جمعی منتهی به قتل به پرداخت دیه و حبس حسب مورد محکوم نموده است. این مرجع به‌موجب دادنامه شماره ۷۶-۱۳۹۳/۰۳/۱۷ با توجه به صغر سن ولی دم (فرزند صغیر مقتول) و لحاظ محدوده قانونی قیمومیت موضوع ماده ۱۲۳۵ قانونی مدنی و عدم شمول ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی نسبت به دادستان، ‌رأی صادره مبنی بر محکومیت ف.الف. به قصاص نفس همچنین محکومیت آقای ج.الف. از جهت هر دو اتهام (تخریب و شرکت در نزاع دسته‌جمعی ) و محکومیت آقای ط.الف. از جهت تخریب و محکومیت آقایان ب.الف.،‌ ی.ل.،‌ ی.الف. و الف.الف. از جهت اتهام شرکت در نزاع دسته‌جمعی منتهی به قتل را به جهت بیان نشدن دلایل اثباتی، نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده رأی منقوض ارجاع، لکن نسبت به محکومیت بقیه متهمین به علت عدم اعتراض مؤثر ابرام نموده است. متعاقباً معاون دادستان عمومی و انقلاب ق. طی نامه شماره ۱/۱۱۵۸۵- ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ خطاب به رئیس شعبه ۲ دادگاه کیفری استان اعلام نموده در خصوص قتل عمدی مرحوم د. توسط ف.الف. با عنایت به این‌که در بین اولیاء دم مقتول فرزند صغیری به نام ر.الف. وجود دارد که فاقد ولی است به استناد ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۲۶ سابق) تقاضای قصاص نسبت به متهم موصوف را دارم ص۱۱۱۸. دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۹۱- ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ با اکثریت چهار رأی به شرح آتی انشاء حکم نموده است: رأی دادگاه: در این پرونده به‌موجب دادنامه شماره ۲۹ مورخ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ این دادگاه حکم بر محکومیت آقای ف.الف. فرزند الف. به اتهام مباشرت در قتل عمدی مرحوم د. به قصاص نفس با چوبه دار در محل زندان ق. پس از تودیع سهم دیه طفل صغیر از سوی خواهان قصاص و پس از استیذان از مقام معظم رهبری یا نماینده ایشان و نیز حکم بر محکومیت آقایان ی.الف.، الف.الف.، ج.الف.، ط.الف. و ب.الف. همگی به اتهام مشارکت در تخریب عمدی اموال شاکی آقای الف.الف. به تحمل حبس تعزیری صادر گردیده که متعاقب اعتراض محکومین، ‌پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و موضوع در شعبه ششم دیوان عالی کشور رسیدگی و به شرح دادنامه شماره ۷۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ رأی صادره در خصوص اتهام نامبردگان و با این شرح « با توجه به محتویات پرونده به‌ویژه اظهارات متهمین ازجمله اقاریر صریح آقای ف.الف. به ایراد جرح با چاقو به آقای د. و نظریات پزشکی قانونی در مورد علت فوت ( خون‌ریزی ناشی از پارگی ریه در اثر اصابت جسم تیز و برنده ) رسیدگی شعبه دوم دادگاه کیفری استان ق. و احراز بزه انتسابی به آقای ف.الف.، ‌قتل عمدی آقای د. اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد و اعتراض وکیل وی ازاین‌جهت وارد نیست. لکن با توجه به صغر سن ولی دم (فرزند صغیر مقتول) و لحاظ محدوده قانونی قیمومیت ماده ۱۲۳۵ از قانون مدنی و عدم شمول ماده ۲۶۶ (استنادی ) از قانون مجازات اسلامی ، درخواست قصاص متهم از سوی دادستان و صدور حکم بر قصاص توجیه قانونی ندارد و راجع به‌حکم سایر متهمین نامبرده نیز چون حکم بر اساس استدلال و بیان دلایل اثباتی صادر نشده است » نقض گردید. پس از نقض رأی و ارسال پرونده به این دادگاه مراتب به ریاست محترم دیوان عالی کشور طی نامه شماره ۳۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ اعلام و با توجه به صدور آراء متهافت از شعبه محترم ۲۷ دیوان عالی کشور مبنی بر تأیید حکم قصاص در صورت درخواست قصاص توسط قیم قانونی فرزند صغیر فاقد ولی قهری در اجرای ماده ۲۶۶ از قانون مجازات اسلامی سابق و ۳۵۶ این قانون مصوب سال ۱۳۹۲ و نقض این رأی در شعبه محترم ششم تقاضای تعیین تکلیف و صدور رأی وحدت رویه موضوع ماده ۲۷۰ از قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۷ گردید. مجدداً نیز با شعبه محترم ششم دیوان عالی کشور مکاتبه تا این دادگاه را در چگونگی ادامه رسیدگی به پرونده با توجه به مفاد ماده ۳۵۶ از قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب (۱۳۹۲) و لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۹۴۱۹/۹۰۰۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۰۵ریاست محترم قوه قضائیه ارشاد که حسب پاسخ واصله به شماره ۳۰/۷/۹۳/۴۱۲ راهنمایی لازم معمول گردید. ازاین‌رو بنا به‌مراتب مرقوم و با توجه به مفاد دادنامه شماره ۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ صادره از این شعبه دادگاه که به‌موجب آن به اتهامات انتسابی مجموعاً سیزده نفر ( آقای ف.الف. متهم به قتل مرحوم د. و غیره ) رسیدگی و رأی مقتضی صادر و طبق دادنامه صادره از شعبه محترم ششم دیوان عالی کشور رأی این دادگاه، ‌راجع به متهمین صدرالاشاره نقض گردیده است. اولاً راجع به اتهام آقای ف.الف. مبنی بر مباشرت در قتل عمدی مرحوم د. با عنایت به استدلال منعکس در این دادنامه ازجمله اقاریر صریح و مقرون به‌واقع متهم در مراحل تحقیق که صریحاً به ایراد جرح با چاقو نسبت به مرحوم د. و به‌کارگیری چاقو در درگیری با وی اعتراف داشته به شرح صفحات ۳۱ تا ۳۵ -۴۲ تا ۴۴- ۵۱ و ۵۲ – ۶۸- ۸۸- ۱۰۸ تا ۱۱۳ و نیز صفحه ۷۹۹ جلسه این دادگاه هرچند نامبرده بعداً منکر ارتکاب بزه انتسابی گردیده و اقاریر سابق خود در مراحل تحقیق و در سی دی مربوط به بازسازی صحنه جرم را براثر فشار در مرجع انتظامی و نیز به جهت حفظ امنیت خانواده خود اعلام داشته است و نیز با توجه به گزارش‌های مرجع انتظامی، شهادت شهود و حاضرین در محل وقوع قتل، تقاضای قصاص اولیاء دم با وکالت آقای ه.ف. و این‌که از سوی وکیل متهم به قتل آقای الف.ر. دفاع مؤثری در قبال اتهام انتسابی به نامبرده ارائه نشده است. همچنین سایر اوضاع‌واحوال موجود در پرونده دادگاه بزه انتسابی به متهم آقای ف.الف. را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به بند ب از ماده ۲۹۰ و مواد ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۳۵۱ ،‌۳۵۶ ،‌۴۱۷ و ۴۱۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر قصاص نفس متهم نامبرده با چوبه دار در محل زندان مرکزی ق. و پس ازاستیذان از مقام معظم رهبری و یا نماینده ایشان صادر و اعلام می‌نماید. ثانیاً راجع به اتهام آقایان ج.الف. و ط.الف. دایر بر تخریب اموال شاکی آقای الف.الف. و نیز اتهام دیگر آقای ج.الف. و اتهام متهمین ب.الف. و ی. و الف.الف. مبنی بر شرکت در نزاع دسته‌جمعی منتهی به قتل با توجه به محتویات پرونده ،‌اظهارات و مدافعات متهمین که همگی منکر ارتکاب بزه‌های انتسابی بوده‌اند و این‌که از سوی شاکی آقای الف.الف. دلیل کافی جهت اثبات موضوع تخریب ارائه نشده و از طرفی در زمان درگیری منتهی به قتل متهمین ی.الف. و ج.الف. در بیمارستان به لحاظ آسیب‌های وارده در نزاع قبلی و در جلوی مغازه نانوائی و در روستای ق. بستری بوده‌اند و دلیلی نیز بر حضور آنان و نیز حضور آقایان الف.الف. و ب.الف. در پرونده امر به نظر نمی‌رسد. فلذا دادگاه بنا به‌مراتب مرقوم و فقد ادله اثباتی مفید علم و یقین و به استناد به اصل برائت حکم بر برائت متهمین موصوف از این حیث صادر و اعلام می‌نماید. ثالثاً، با توجه به اینکه اتهام انتسابی در کیفرخواست و دادنامه بدوی این دادگاه راجع به الف.ی.ل. ایراد ضرب‌وجرح به آقایان الف. و م.الف. بوده که از این حیث نیز محکوم شده است و نامبرده متهم به شرکت در نزاع دسته‌جمعی منتهی به قتل نبوده تا رأی صادره راجع به وی از این حیث نقض گردد ازاین‌رو راجع به وی این دادگاه مواجه با تکلیف نیست رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می‌باشد. نظر اقلیت(یک رأی ): نظر به اینکه ۱- در گزارش اولیه مأمورین انتظامی به فیلم ضبط‌شده دوربین‌های مداربسته اورژانس اشاره شده (صفحه ۱۴ و ۲۸) درحالی‌که مسئولین بیمارستان طی نامه شماره ۱۹۴۴۵-۱۳۹۱/۱۲/۲۰ در زمان وقوع حادثه آن مرکز را فاقد دوربین اعلام می‌نمایند که این تعارض آشکار، نیازمند بررسی است ۲- در صفحه ۳۲ پرونده متهم شخصی به نام م. را حامل چاقو معرفی می‌نمایند و در تمام مراحل اظهار می‌دارد چاقوی کوچک با دسته زرد (میوه‌خوری) داشته و ادعای دفاع از خانواده‌اش را دارد (پدرم را کتک می‌زند و خفه می‌کردند ص۲۴ و ۶۸) ۳- صورت‌جلسه بازرسی بدنی متهم ف. به تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۳۰ (ص۳۶) پرونده حکایت از ورود صدمات به ایشان داشته و احتمال وجود چاقوی دوم یا دست‌به‌دست شدن چاقو تقویت می‌شود مضافاً اینکه همین گزارش مؤید زخمی شدن ناحیه صورت (زیر چشم ) متهم است و ایشان در صفحه ۶۵ پرونده اظهار می‌نماید وقتی چاقو کشیدم چشم بنده زخمی بود دو یا سه چاقو پرتاب کردم اما ندیدم به کسی یا چیزی برخورد کرد یا خیر ؟ ۴- در تشریح جسد (ص۱۶۱) نوع جراحت وسیله برنده دو لبه اعلام می‌شود ولی آلت قتل مضبوط در پرونده نبوده و معلوم نیست دستور بازپرس در صفحه ۶۳ در رابطه با ضبط چاقو و بررسی آثار روی آن و نیز گزارش ضابطین در صفحه ۱۱۶ پرونده مبنی بررسی آلات جرم و عدم وصول پاسخ از دایره تشخیص هویت درنهایت چه شده مضافاً این‌که متهم به حکایت لایحه مضبوط در صفحه ۳۷۴ پرونده مدعی شکنجه و اقرار ناشی از آن و بررسی آثار انگشت روی چاقوی مکشوفه را دارد ۵- وجود الکل در خون متوفی (ص۲۵۶) پرونده محل تأمل و بررسی است ۶- م.الف. به‌عنوان شاهد در صفحه‌های ۲۲۰ و ۲۲۱ اظهار می‌نماید ده الی دوازده نفر به متهم هجوم آوردند و ایشان با چاقو ضربه‌ای به مقتول وارد می‌نماید که تفکیک شهادت و استناد به قسمتی که به ضرر متهم است و عدم توجه به قسمتی که به نفع ایشان است خلاف اصول و موازین حقوقی است ۷- شهادت آقای ف.الف. در صفحه ۹۲ تا ۹۹ که اظهار می‌نماید شخص ناشناس چاقو را برداشت و زیر پیراهن خود گذاشت و فرار کرد با شهادت آقای ن.د. که چاقو مکشوفه را در دست متهم دید تعارض دارد (ص۴۰) بنا به‌مراتب و نقص تحقیقات از جهت بررسی مواد تعارض در وجود یا عدم دوربین در اورژانس، ‌نتیجه بررسی آثار روی چاقوی مکشوفه و بررسی موضوع دفاع مشروع و ... ناقص بوده و نظر به تکمیل تحقیقات دارم. دادنامه صادره در مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ به آقای ف.الف. و در مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ به آقایان الف.الف. و ی.الف. و در مورخه ۱۳۹۴/۱/۲۶ به آقای م.الف. ابلاغ که آقایان الف. و ی.الف. به شرح لایحه تقدیمی به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ و آقای م.ک. ر. و الف.ر. به‌عنوان وکلای ف.الف. به شرح لوایح تقدیمی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ درخواست تجدیدنظر نموده‌اند. آقایان الف. و ی.الف. نسبت به تبرئه ج.الف. و ط.الف. و آقای م.الف. نسبت به تبرئه ب.الف. اعتراض نموده‌اند ... وکلای ف.الف. در لوایح تقدیمی اجمالاً عنوان نموده‌اند اقرار موکل شرایط مندرج در قانون ازجمله مواد ۱۶۸ و ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی را دارا نبوده و تحت اکراه و اجبار و فشارهای روحی و جسمی اقدام به چنین اقراری نموده است ... تعارض موجود در اظهارات شهود کاملاً مشهود و نمایان می‌باشد ... موکل در جمیع جلسات دادرسی و بازپرسی منکر ایراد جرح با چاقو نسبت به مرحوم مقتول بوده و هست ... پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی پیرو سابقه به این شعبه (۶) ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد حسین احمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ناصر دقیقی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض به جهت رعایت نشدن مقررات قانونی در مورد درخواست دادستان والاّ دلایل کافی در احراز بزه انتسابی به ف.الف. است در خصوص دادنامه شماره ۰۰۱۹۱-۱۳۹۳/۱۱/۲۵ تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده، رسیدگی مجدد شعبه محترم دوم دادگاه کیفری استان ق. با لحاظ موجب نقض دادنامه قبلی خود در این مرجع و احراز مجدد بزه انتسابی به آقای ف.الف. دایر بر قتل عمدی آقای د.، اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد و اعتراض آقایان وکلای نامبرده هم مؤثر در نقض دادنامه نیست. لکن همان‌گونه که در دادنامه قبلی بیان شد با توجه به صغر سن تنها ولی دم ( فرزند صغیر مقتول) و لحاظ مقررات ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی، ضرورت داشت شخص دادستان محترم حضوراً یا کتباً درخواست خود را اعلام می‌کرد. چون تفویض اختیار به دادستان شده است، نتیجتاً صدور حکم بر قصاص نفس بنا به درخواست کتبی معاون محترم دادستان توجیه قانونی ندارد و با استناد به بند ۲ قسمت ب ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری رأی معترض علیه در مورد آقای ف.الف. نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع می‌گردد. اما اعتراض آقایان الف.الف.،‌ ی.الف.،‌ م.الف. مؤثر در نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته نیست و با استناد به بند الف ماده ۲۶۵ قانون مذکور در فوق ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه ۶ دیوان عالی کشور- مستشار
رحمت اله عروجی- محمدحسین احمدی