درخواست طلاق به دلیل محکومیت زوج به حبس

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ف. ت. با وکالت خانم م. ق. به طرفیت آقای ر. ت. مبنی بر صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج به استناد نکاحنامه رسمی شماره ۱۴۹۷۷ دفتر ازدواج، از توجه به محتویات پرونده با عنایت به اینکه عمده دلیل استنادی خواهان محکومیت زوج به ۵ سال حبس به اتهام نگهداری مواد مخدر روانگردان می‌باشد و حسب استعلام به عمل آمده از دادسرای عمومی و انقلاب ورامین سه سال از محکومیت مزبور معلق گردیده بنابراین شرط کامل مندرج در نکاحنامه (بند ۶) که عبارت از پنج سال ((بازداشت)) می‌باشد محقق نگردیده ادله دیگری نیز جهت احراز عسر و حرج ارایه نشده بنابراین دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص، به علت عدم کفایت ادله به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی اصداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۴ حقوقی دادگاه عمومی ورامین - صحبت اله محمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. ت.الف.الف. به طرفیت آقای ر. ت.الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۱۵ مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۹ شعبه محترم چهارم دادگاه عمومی حقوقی ورامین در پرونده کلاسه ۷۰۵ مبنی بر صدور حکم به رد دعوی طلاق به درخواست زوجه با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود زیرا اولاً زوجه انگیزه خود را نسبت به طرح دعوی طلاق اعتیاد زوج به مواد مخدر و نیز حبس ایشان اعلام نموده است ثانیاً دلیل به ادعای مذکور نامه شماره ۶۵۳/۶۲۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ صادر شده و از سوی معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ورامین سابقه مربوط به آقای ر. ت. به اتهام نگهداری شیشه و استعمال هروئین به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق و از بابت استعمال به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۷۰ ضربه شلاق محکوم گردیده است که مدت سه سال از حبس وی به مدت چهار سال تعلیق گردیده است و نامبرده در حال حاضر تحمل کیفر می‌نماید و در حال اجرای حکم می‌باشد، لذا این دادگاه با عنایت به مراتب یاد شده و با توجه به تخلف از بندهای ۶ و ۷ و ۹ عقدنامه که به امضاء زوج رسیده و در نهایت منجر به عسر و حرج زوجه گردیده است با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی صادر شده دادگاه بدوی را نقض و با استناد به مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی حکم به طلاق زوجه با بذل کلیه مهریه و نفقه خویش به زوج به صورت خلع نوبت اول صادر و اعلام می‌کند و به زوجه اجازه می‌دهد تا پس از مراجعه به احد از دفاتر رسمی ثبت طلاق و بذل کلیه مهریه و نفقه خویش، صیغه طلاق خلع نوبت اول را با رعایت جمیع شرایط و موازین قانونی و شرعی اجرا و ثبت نماید. حضانت فرزند مشترک به نام ن. با توجه به وضعیت حاکم به عهده زوجه می‌باشد و پرداخت نفقه فرزند مشترک بر عهده پدر است و پدر حق ملاقات با فرزند مشترک را در هر هفته به مدت ۱۲ ساعت از ساعت ۸ روز جمعه لغایت ساعت ۲۰ همان روز پس از آزادی از حبس دارا می‌باشد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.
رئیس و مستشار شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی