درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل ترک زندگی مشترک زوج

عنوان
درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل ترک زندگی مشترک زوج
شماره دادنامه
۹۲۰۹۹۸۱۳۱۰۹۰۱۳۰۰
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۰۳/۳۰
گروه رای
حقوقی
پیام
در صورتی که اقدام زوج در ترک زندگی مشترک به دلیل مواجه شدن با مشکلات مالی، ورشکستگی و مهیا نبودن موجبات کار در محل زندگی مشترک برای وی و به منظور کسب در آمد و تامین مخارج زندگی مشترک باشد، موجب تحقق عسر و حرج و یا شرط ضمن عقد نکاح نبوده و در خواست طلاق توسط زوجه به دلیل مذکور قابل پذیر ش نیست.
مستندات
ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی-

رأی خلاصه جریان پرونده

یکم:در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ خانم ز. غ.ر.س. بوکالت از خانم پ. ن.ک. با ارائه دادخواست بطرفیت آقای م. ر. بخواسته طلاق بواسطه ترک زوجیت و عدم پرداخت نفقه زوجه به ضمیمه وکالتنامه خویش و تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج طرفین به شماره ترتیب .... تاریخ وقوع و ثبت عقد ۱۳۶۲/۳/۱۳ تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ....رشت توضیح داد: موکله اش برابر سند ازدواج استنادی به نکاح دائم خوانده در آمده و حاصل زندگی مشترک آنان دو فرزند کبیر بنامهای ش. و ص. هستند بواسطه مشکلات عدیده ای که درطول زندگی مشترک از سوی خوانده برای موکله ایجاد شده موکله اش رغبتی به ادامه زندگی مشترک با خواند ه ندارد بیش از یکسال خوانده به بهانه کار و کسب در آمد منزل مشترک را رها و ادعا کرده که در تهران مشغول به کار میباشد و هیچ نفقه ای به زوجه پرداخت نمی نماید و بالغ بر شش ماه بصورت متوالی منزل را ترک نموده و موکله در عسر و حرج می باشد ادامه چنین زندگی برای ایشان امکانپذیر نبوده و خواستار جدایی از خوانده بوده درخواست رسیدگی و صدور حکم به خواسته مزبور را دارد . با ارجاع پرونده به شعبه نهم دادگاه خانواده رشت ثبت وبه کلاسه ۹۲۱۳۱۸ یا۹۲/۱۳۰۰چون در دادخواست تقدیمی نشانی خوانده همان نشانی خواهان و نیز مجهول المکان قید شده بود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و اخطاریه وقت مقرر رسیدگی ۱۳۹۲/۱۲/۸ ارسالی برای خوانده حسب گزارش مامور ابلاغ ذیربط وفق مقررات ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ قانونی شد . خانم ز. غ.ر.س. به وکالت از خواهان طی لایحه ای با تکرار مفاد دادخواست تقدیمی افزود موکله او هیچ آدرسی از خوانده در اختیار ندارد چون برابر تصویر مصدق استشهادیه ای که به ضمیمه دادخواست تقدیم داشته ( و توسط ۶ نفر تسجیل و امضاء گردیده موید ادعای خواهان به ترک زندگی مشترک توسط خوانده و نقل مکان به آدرس نا معلوم و عدم پرداخت نفقه زوجه و فرزندانش می باشد ) لذا عنداللزوم تقاضای استماع شهادت شهود و تحقیقات محلی را دارد لایحه یاد شده پس از ثبت پیوست پرونده گردید در اولین جلسه مقرر رسیدگی بتاریخ مذکور هیچیک از اصحاب دعوی حاضر نگردیدند لیکن لایحه مزبور وکیل خواهان ضمیمه پرونده است . دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرد با نشر آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار مراتب برای اطلاع خوانده جهت معرفی داور در مهلت مقرر اقدام شد . بعد از معرفی داور برای خواهان و به تقاضای وکیل خواهان توسط دادگاه برای خوانده بعلت عدم معرفی داور در مهلت مقرر داور منصوب شد پس از جری تشریفات داوران طرفین در نظریه مشترکشان که به امضای زوجین نیز رسیده داور زوج نیز در نظریه علیحده توضیح دادند زوجه با وجود داشتن یک دختر ۳۰ ساله و یک پسر ۲۵ ساله و اعلام اینکه مدت ۱۲ سال اول زندگی شان زندگی مطلوبی داشتند ولی به علت ورشکست شدن شوهرش مغازه متعلق به پدر شوهرش و خانه ای که زوج با کمک پدرش تهیه کرده بود را از دست داد و مدت ۲۸ ماه در حبس بود و پس از آزاد شدن از زندان نتوانست کاری فراهم کند به کرج رفت در نزدیکی از دوستانش کار میکرد که حقوق ناچیز را صرف زندگی خودش میکرد و افکار آنان با هم جور در نمیاید از مرداد ۱۳۹۲ تا کنون هیچ نفقه ای به او و فرزندان نپرداخته بدلیل مزبور و عدم تفاهم اخلاقی تقاضای طلاق دارد مهریه اش (که مبلغ دو میلیون ریال وجه نقد عندالمطالبه برذمه زوج می باشد ) مطالبه می نماید سایر حقوق قانونی و شرعی شامل نفقات معوقه و عده و نحله و اجرت المثل و سایر حقوق مالی ناشی از زوجیت را به زوج بذل می کند در مورد جهیزیه ادعائی ندارد فاقد حمل است فقط می خواهد طلاق بگیرد. زوج ضمن اعلام مخالفت با طلاق بخاطر دو فرزند مشترک و با اعلام اینکه پس از ورشکستگی حداقل مخارج زن و فرزندش را میداد و زوجه از خانواده خودش کمک میگرفت زیرا میزان در آمد ماهیانه او مبلغ ۷۵/۰۰۰ تومان بود وقتی از رشت به کرج رفته بود خانواده اش راضی بودند و گاهی اوقات ۲ ماه یا بیشتر به خانه می آمد و در سال ۱۳۹۰ که خودش پیمانکار بود مدت ۲۵ روز بیکار شد و ماهیانه یک میلیون تومان برای خانواده پول میفرستاد چون در کرج شبها در منزل صاحب کارش می خوابید صاحب کارش با او به منزل او در رشت به مهمانی آمد بین آنان (زوجین) اختلاف شد و از آن تاریخ یعنی ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ به خانواده اش نفقه نداد زیرا صاحب کار او را بیرون کرد و پس از شکایت عیالش او محکوم شد ماهیانه پانصد هزار تومان بابت نفقه باضافه یارانه به زوجه بدهد که او بجز یک فقره پانصد هزار تومان دیگر پولی نداده و حاضر به طلاق نیست داوران قادر به ایجاد سازش بین زوجین نشدند . داور زوجه افزود: زوجه کلیه حقوق مالی خویش را مطالبه می کند فقط مبلغ بیست هزار تومان از اجرت المسمی را در قبال طلاق به زوج بذل می کند . در جلسه مقرر رسیدگی بعدی بتاریخ ۱۳۹۳/۵/۶ که ابتدا خواهان و وکیل او حاضر شدند وکیل خواهان اعلام نمود حسب اخطاریه واصله جلسه برای صلح و سازش میباشد زوج خوانده حضور ندارد نظریه داوری اعلام شد خوانده حاضر به طلاق موکله نمیباشد و موکله به خواسته اش بشرح دادخواست تقدیمی و نظریه داور خویش تاکید دارد و اعلام مینماید ترک زوجیت از سوی زوج همچنان ادامه دارد و ایشان هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت زندگی از حیث مالی و مخصوصاً غیر مالی مثل مسؤولیت پذیری ننموده و برای اثبات ادعای خویش نیز شهودی را مطابق استشهادیه تعرفه نموده اند تقاضای ادامه رسیدگی بخواسته موکله و عنداللزوم استماع شهادت شهود را دارد . خوانده که با تاخیر در این لحظه در دادگاه حاضر شد در پاسخ خواسته خواهان گفت من خواسته ایشانرا قبول دارم و حدود یکسال است نفقه اش را نداده ام ولی از ایشان تقاضا می کنم دعوای خود را مسترد نماید من به زندگی (مشترک ) خودم علاقمند هستم و دوست دارم زندگی مشترک را ادامه بدهم هر چند بر اثر اختلافاتی که پیش آمده ایشان مرا از منزل خارج (اخراج )کرده البته نمی توانم این امر را ثابت کنم . . . راضی به طلاق نیستم . وکیل خواهان گفت : خواسته موکله بشرح دادخواست تقدیمی میباشد با عنایت به اقرار خوانده به ندادن نفقه و از طرفی ترک زوجیت یکساله از سوی زوج تقاضای ادامه رسیدگی و صدور تصمیم شایسته را دارم . دادگاه با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره ۷۶۹-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۳۰ با شرح مختصر دعوی و خواسته و احراز علقه زوجیت طرفین با توجه به تصویر مصدق سند نکاحیه استنادی و درج خلاصه اظهارات طرفین از جمله اصرار خواهان به طلاق و اقرار زوج در دادگاه به ترک زندگی مشترک و عدم پرداخت نفقه بمدت یکسال و عدم توفیق دادگاه و داوران در جهت ایجاد سازش با ثابت دانستن ادعای خواهان به استناد مواد ۱۱۲۹و ۱۱۳۰ قانون مدنی و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و مواد ۲۹ و ۳۲ و ۳۳ قانون حمایت خانواده خوانده را به مطلقه نمودن خواهان به طلاق بائن محکوم نمود که در صورت عدم اقدام او به این امر به اختیار خود و ممکن نبودن الزام او به دادگاه بنحو یکطرفه مبادرت به طلاق خواهان خواهد کرد و مدت اعتبار حکم شش ماه پس از ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجامخواهی و رعایت ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده به عهده مجری طلاق است به سر دفتر نمایندگی دادگاه در صورت امتناع زوج به اجرای صیغه طلاق تفویض شد رأی صادره ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظر خواهی و سپس نیز قابل فرجامخواهی اعلام گردید.دوم : پس از تجدیدنظر خواهی آقای م. ر. در مهلت مقرر قانونی پس از ابلاغ رأی مزبور بخلاصه تکرار مدافعات قبلی در مرحله بدوی و با ادعای عدم ترک زندگی مشترک و اینکه پس از محکوم شدن به پرداخت نفقه به مبلغ پانصد هزارتومان اظهار داشته که ماهیانه یک میلیون تومان میدهد و حال با پانصد هزار تومان زندگی سخت تر می شود زوجه گفت اصلاً نفقه نمی خواهد بلکه طلاق می خواهد او بدلیل اینکه در این شهر برایش کار نبود مجبور شد بخاطر خانواده اش در شهر دیگری مشغول کار شود و همیشه زوجه رضایت داشته . . . درخواست نقض دادنامه معترض عنه را کرد خانم وکیل موصوف زوجه تجدیدنظر خوانده در لایحه دفاعیه در پاسخ تجدیدنظر خواهی زوج علاوه بر تکرار مدافعات قبلی اش افزود و دیعه منزل استیجاری موکله که مشارالیها مستاجر در اجاره نامه می باشد متعلق به زوجه است و همه ماهه اجاره بها توسط موکله پرداخت میگردد و زوج در پرداخت اجاره بها منزل استیجاری مشارکتی نداشته است زوج در یکسال اخیر نفقه ای به خانواده اش نپرداخته و مراجعه ای به منزل موکله نداشته است و موکله او با در آمد خویش و در پاره ای از موارد با کمک خانواده خویش خرج زندگی خود و فرزندانش را فراهم کرده درخواست رد تجدیدنظر خواهی دارد با ارجاع پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان و ثبت به کلاسه ۹۳۰۹۱۹ در وقت مقرر رسیدگی بتاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ که با حضور طرفین و وکیل زوجه تجدیدنظر خوانده تشکیل شد تجدیدنظر خواه گفت مدافعاتش بشرح لایحه تجدیدنظر خواهی می باشد در آمد ماهیانه او هشتصد هزار تومان است قبلاً ورشکسته شده بود حاضر به طلاق همسرش نیست . زوجه اظهار کرد امکان زندگی مشترک با زوج برایش نیست تقاضای تایید دادنامه را دارد و وکیل او گفت موکله در عسر و حرج است و تقاضای تایید دادنامه را دارد . زوج استمهال یکماهه نمود که مورد موافقت دادگاه قرار گرفت در وقت مقرر رسیدگی بعدی بتاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ طرفین و وکیل زوجه حاضر شدند زوج علاوه بر تکرار اظهارات و مدافعات قبلی اش افزود از جلسه قبلی تا کنون مبلغ دو میلیون تومان وجه نقد باضافه یارانه سه نفره را به آنان داده است . . . زوجه پاسخ داد ادامه زندگی مشترک برایش مقدور نیست زوج ورشکست شد و در کرج دور از خانواده کار می کند قبول دارد زوج مبلغ دومیلیون تومان پول به حساب دخترشان واریز کرد آنان راضی نشدند فقط یارانه که حق آنان است را برداشتند و دو میلیون تومان را دخترشان قبول نکرد و برگشت داد الان نیز اگر کل نفقه را بدهد حاضر به زندگی با وی نیست چون اعصاب ندارد و هیچ چیزی نمی خواهد فقط جان او را آزاد کنند فرزندان نیز با او هستند زوج مسؤولیتی در قبال زندگی مشترک ندارد . در ادامه وکیل زوجه نیز ضمن تکرار مدافعات قبلی عسر و حرج موکله را ناشی از ترک زوجیت توسط زوج و نپرداختن نفقه بشرح محتویات پرونده از مورخه ۱۳۹۲/۵/۲۸ و مراجعت بعدی در مرداد ۱۳۹۳ و اقرار زوج به نپرداختن نفقه . . . اعلام کرد در پایان گفت موکله پنج هزار تومان از مهر المسمی و نفقه معوقه و اجرت المثل ایام زوجیت را به زوج در قبال طلاق بذل می کند و ما بقی مهریه را در آینده مطالبه خواهد کرد . زوج تجدیدنظر خواه اظهار نمود چون دخترشان با مادر خود زندگی می کند دو میلیون تومان را به حساب دخترشان واریز کرد به حساب او برگشت نخورده او حاضر است به خانه استیجاری که همسرش دارد برگردد ولی همسرش راهش نمیدهد . زوجه اظهار داشت خانه راخودم اجاره کردم شوهرم را به خانه راه نمیدهم . دادگاه با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه شماره ۱۴۸۲- ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ با شرح مختصر از تجدیدنظر خواهی بعمل آمده و خلاصه مفاد رأی تجدیدنظر خواسته و اظهارات طرفین در جلسه مقرر دادرسی مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ و با استدلال به اینکه زوج بلحاظ کسب در آمد و تامین مخارج زندگی محل زندگی مشترک را ترک و در کرج مشغول به کار بوده و آمادگی خود را برای پرداخت نفقه خانواده اش با توجه به در آمدی که دارد اعلام داشته در قبال آن زوجه اظهار داشته اگر کل نفقه را هم بپردازد حاضر به ادامه زندگی مشترک با وی نمیباشد و زوج را به منزل مشترک استیجاری که در آن سکونت دارد راه نخواهد داد بلحاظ عدم احراز عسر و حرج زوجه و قابلیت تایید نداشتن رأی تجدیدنظر خواسته بعلت اینکه مستند خواهان بدوی و صدور رأی (بدوی) متکی به ادله قانونی نبوده با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر که ظرف مهلت قانونی قابل فرجامخواهی اعلام گردید.سوم: رأی تجدیدنظری مذکور در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ به وکیل زوجه تجدیدنظرخوانده ابلاغ شد فرجامخواهی اش درتاریخ۱۳۹۴/۱/۹ ثبت گردیدکه پس ازبه ثبت رسیدن لایحه دفاعیه زوج فرجامخوانده و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور با ثبت به کلاسه بالا به شعبه هشتم ارجاع شده است لوایح طرفین هنگام شور توسط اعضای هیئت نیز قرائت می گردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای سیروس کیقبادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجامخواهی خانم پ. ن.ک. با وکالت خانم ز. غ.ر.س. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۸۲-مورخ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که درمقام نقض دادنامه بدوی و متضمن حکم بر بطلان دعوی مشارالیها بخواسته طلاق انشاء گردیده وارد و موجه نمیباشد زیرا زوجه خواهان بدوی و وکیل او که بشرح دادخواست تقدیمی و لوایح ابرازی و توضیحات بعدی در جلسات رسیدگی با اعلام اینکه زوجین دو فرزند مشترک دارند و بلحاظ مشکلات شدید مالی که در طول زندگی مشترک از سوی زوج برای زوجه فراهم شده زوجه رغبتی به ادامه زندگی مشترک با زوج خوانده ندارد و زوج بیش از یکسال به بهانه کار و کسب در آمد منزل مشترک را رها کرده و ادعا می کند که در تهران مشغول به کار است و از مرداد ۱۳۹۲ به بعد هم هیچ نفقه ای به زن و فرزندان نپرداخته و بدلیل مزبور و عدم تفاهم اخلاقی ادامه زندگی مشترک برای او ممکن نبود. چون درعسروحرج قرار داردتقاضای طلاق زوجه را نمود واضافه نمود که زوجه مهریه اش را مطالبه میکند ولی سایر حقوق شرعی و قانونی خویش شامل نفقات معوقه و ایام عده و اجرت المثل ایام زندگی مشترک را به زوج در قبال طلاق بذل مینماید و دادگاه بدوی با توجه به جامع مندرجات پرونده و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و عدم توفیق داوران در ایجاد صلح و سازش فیمابین زوجین با وارد دانستن دعوی خواهان به استناد مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و مواد۲۹ و ۳۲ و ۳۳ قانون حمایت خانواده زوج را به مطلقه نمودن زوجه محکوم نموده است لیکن مرجع تجدیدنظر با توجه به جمیع مندرجات پرونده منجمله مفاد لایحه پیوست دادخواست تجدید نظر خواهی زوج تجدیدنظر خواه و استماع اظهارات طرفین در جلسات دادرسی بخلاصه اینکه زوج تجدیدنظر خواه اظهار داشته بعد از مواجه شدن با مشکلات مالی بعلت ورشکستگی و فراهم نبودن موجبات کار در شهرستان محل زندگی مشترک با زوجه با رضایت مشارالیها بمنظور کسب در آمد و تامین مخارج زندگی با ترک زندگی مشترک در کرج مشغول به کار شده و مرتباً هر بیست روز تا یکماه جهت سر کشی به منزل مشترک می آمده و در فاصله تشکیل دو جلسات دادرسی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ و مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ علاوه بر یارانه عیال و فرزندانش مبلغ بیست میلیون ریال نیز به حساب بانکی دخترش که با زوجه زندگی می کند (بابت نفقه ) واریز کرده است زوجه تجدیدنظر خوانده ضمن قبول واریز وجه مرقوم توسط شوهرش افزود راضی نشد مجدداً مبلغ دو میلیون تومان را به حساب بانکی زوج برگشت دادند فقط یارانه که حق آنان است را برداشتند و الان هم اگر زوج کل نفقه او را بدهد حاضر به ادامه زندگی مشترک با زوج نمیباشد اما زوج ضمن اعلام آمادگی برای ادامه زندگی مشترک منکر برگشت وجه مرقوم واریز نموده به حسب بانکی دخترش به حساب بانکی خود شد لذا برابر دادنامه فرجامخواسته و بشرحی که در گزارش عضو ممیز درج گردیده بلحاظ عدم احراز عسر و حرج زوجه دادنامه معترض عنه را فاقد قابلیت تایید تشخیص ضمن نقض دادنامه مزبور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی (زوجه) صادر نمود که با توجه به مراتب اشعاری و نظر به اینکه اولاً: ادعای زوجه به ترک زندگی مشترک توسط زوج به جهت اینکه این اقدام مشارالیه پس از مواجه شدن با مشکلات مالی و پس از ورشکستگی و مهیا نبودن موجبات کار در شهرستان محل زندگی مشترک برای مشارالیه و بمنظور کسب در آمد و تامین مخارج زندگی مشترک بوده نه از جهت عدم احساس مسؤولیت زوج به زندگی مشترک و یا بی توجهی او به زوجه یا زندگی مشترک که موجب اثبات ادعای زوجه به وقوع او در عسر و حرج و انطباق مورد با مقررات ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و یا موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و مالاً موجب ایجاد حق طلاق برای مشارالیها شود ثانیاً: ادعای زوجه به عدم پرداخت نفقه یا استنکاف زوج از پرداخت نفقه در ایام مزبور با توجه به محتویات فعلی پرونده مستند به حکم هیچ مرجع صالح قضائی مبنی بر محکومیت زوج بپرداخت نفقه ایام یاد شده و عدم امکان الزام زوج به تادیه نفقه و یا استنکاف زوج از ایفاء سایر حقوق واجبه زوجه بمدت ۶ ماه و ممکن نبودن اجبار او به ایفاء حقوق مزبور بوده باشد نبوده تا موضوع با مقررات ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی انطباق داشته باشد و یا موجب احراز تحقق تخلف زوج از شق ۱ بند ب از شروط ضمن العقد نکاح و نتیجتاً موجب احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه برای طلاق گردد از اینرو دادنامه فرجامخواسته که بجهات مرقوم موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال موثر بر دادنامه فرجامخواسته مترتب نبوده و اعتراضات وکیل زوجه فرجامخواه نیز در حدی نیست که به مبانی استنباط و تشخیص دادگاه تجدیدنظر خدشه و خلل وارد و موجبات نقض آنرا فراهم سازد فلذا با رد فرجامخواهی بعمل آمده دادنامه فرجامخواسته باستناد ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی ابرام می گردد.
رئیس و مستشاران شعبه ۸ دیوان عالی کشور
حسن عباسیان - مسعود کریم پور نطنزی - سیروس کیقبادی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =