درخواست طلاق توسط سفیه

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۹۳/۱۱/۴ خانم س. ع. بوکالت از طرف خانم م. ی. دادخواستی بطرفیت آقای س.د. ب. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بعلت تحقق شرایط مندرج در عقدنامه با استناد به صورتجلسه مورخ ۹۲/۱۱/۱۵ و استعلام از نیروی انتظامی و عقدنامه تقدیم نموده که در شعبه ۱۲ دادگاه عمومی خانواده شهرستان اراک ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. جلسه اول دادرسی بتاریخ ۹۳/۱۱/۲۹ فقط با حضور خواهان و وکیل او تشکیل گردید خوانده حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است در این جلسه وکیل خواهان اظهار داشت موکل و خوانده در سال ۱۳۹۰ عقد دائم کردند پس از چندی زوج خودش به موکل گفت که من همسر دیگری دارم. موکل دادخواست مطالبه نفقه علیه همسرش مطرح کرد که در شعبه ۱۲ حقوقی به کلاسه ۹۱۰۸۱۲ حکم بنفع موکل صادر شد که تاکنون پرداخت نشده است و با شکایت موکل، زوج به اتهام ترک انفاق در شعبه ۱۰۳ تحت کلاسه ۹۱۰۸۷۶ به سه ماه حبس محکوم شده و رأی قطعی گردیده و حکم زندان اجرا شد و در پرونده کلاسه ۹۲۰۲۵۴ شعبه ۱۲ حقوقی دعوی تمکین زوج علیه زوجه بلحاظ فراهم نکردن منزل مشترک محکوم به بطلان اعلام گردید. در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ موکل متوجه شده که همسرش با خانم الف.ش. در حال زندگی کردن هست که با پلیس ۱۱۰ به درب منزل رفتند پلیس وارد منزل شد و زوج و خانم الف.ش. را در منزل دید و ایشان صیغه نامه ای ارائه کردند که تا تاریخ و سال ۱۳۹۵ معتبر بوده است شرط مقرر در بند ۱۲ عقدنامه که زوج همسر دیگری اختیار کند اولاً ـ بصورت مطلق نوشته شده است و ثانیاً ـ از محتوای حرف قانونگذار چنین برمی آید که زنی وارد زناشویی زوجین دیگر شود برای زوجه وکالت در طلاق ایجاد میشود و بعلاوه بند ۲ عقدنامه که مصداق بارز سوء معاشرت است تحقق یافته است و هم چنین بند یک عقدنامه محقق شده است و از طرفی ایشان حبس را تحمل کرده که باتهام ترک انفاق محکوم شده است و حکم به پرداخت نفقه هم که از تاریخ صدور رأی قطعی شش ماه منقضی گردیده صادر شده و پرداخت نگردیده است و چون محکومیت زوج با شئون زوجه که کارمند عالی رتبه شرکت نفت است در تضاد است و بند ۹ عقدنامه هم محقق شده است ضمناً زوج در دادسرا در مراحل بازجوئی اقرار کرده که موکل را نمی خواهد و برمبنای اقرار صریح ایشان و شهادت شهود علیه ایشان رأی بر مجرمیت ترک انفاق صادر شده است. زندگی مشترک ندارند و موکل مهریه را مطالبه می کند و جهیزیه ندارد لذا صدور رأی به نفع موکل مورد استدعاست. سپس دادگاه مقرر داشته که به طرفین ابلاغ شود تا نسبت به معرفی داور خود اقدام نمایند و وکیل زوجه داور موکل خود را تعیین و معرفی نموده و داور منتخب زوجه هم نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم نموده است و چون زوج از تعیین و معرفی داور خود امتناع ورزیده از طرف دادگاه برای ایشان داور تعیین و منصوب گردید و داور منصوب زوج هم نظریه کتبی خود را ارائه نموده که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می باشد در این اثنا آقای م. الف. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالتنامه از جانب زوج خوانده اعلام وکالت کرده است در جلسه دادرسی مورخ ۹۴/۲/۱ که با حضور زوجه و وکلای طرفین جهت بررسی و اخذ اظهارات شهود در خصوص صحت صیغه نامه بین خوانده و خانم الف.ش. تشکیل گردیده وکیل خوانده با تقدیم لایحه ای مدافعات خود را بیان داشته و صیغه نامه را پذیرفته است النهایه اعلام داشته که ازدواج موقت موکل به حکایت صیغه نامه ای که به رویت خواهان و برادر ایشان رسیده مربوط به تاریخ ۸۵/۴/۴ یعنی تقریباً ۵ سال قبل از ازدواج موکل با خواهان می باشد. چون موکل بعد از ازدواج با خواهان در تاریخ ۹۰/۴/۲۶ همسر دیگری اختیار ننموده لذا بند ۱۲ شرط ضمن العقد محقق نشده است و بعلاوه موکل نفقه مورد حکم بمبلغ ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ ریال را قبل از صدور اجرائیه طی فیش مورخ ۹۲/۱۲/۶ به حساب سپرده دادگستری واریز و فیش واریزی را تحویل شعبه ۱۲ حقوقی نموده است و بعد از حکم مذکور هیچ دادنامه دیگری مبنی بر محکومیت موکل به پرداخت نفقه صادر نشده است تا مستنکف از پرداخت نفقه بوده باشد در خصوص ادعای زوجه مبنی بر سوء معاشرت موکل نسبت به ایشان باید گفت زوجین بدلیل اختلافات حاصله مدتهاست یکدیگر را رویت ننموده و زندگی مشترک را آغاز ننموده اند تا نسبت به یکدیگر سوء معاشرتی را اعمال نمایند و تحقق بند ۲ شرط ضمن العقد دور از ذهن بنظر میرسد و از طرفی خوانده کارمند ساده شرکت نفت بوده و جرم ترک انفاق از جرائم قابل گذشت بوده و چنانچه ارتکاب چنین جرمی مخالف با شئون ایشان بوده است ایشان می توانستند با گذشت از شکایتش به راحتی از این موضوع جلوگیری بعمل آورند لذا جرم ترک انفاق نمی تواند موجب تحقق بند ۹ شرط ضمن العقد محسوب گردد. بنابراین صدور حکم بر بطلان دعوی مطروحه را تقاضا نموده است. سپس وکیل خواهان اظهار داشت در پاسخ به لایحه وکیل خوانده لایحه ای ارائه خواهم داد که در تاریخ ۹۴/۲/۲ با تقدیم لایحه ای پاسخ خود را نسبت به مطالب مطروحه در لایحه وکیل خوانده اعلام داشته است و در لایحه دیگر تقدیمی خود بیان نموده که موکل در دوران عقد است و با هم زندگی مشترک نداشته اند سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۴۵۶ مورخ ۹۴/۴/۳۱ پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات او و وکیل ایشان در جلسات دادرسی و مدافعات وکیل خوانده بشرح لایحه تقدیمی و اعلام احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با استدلال اینکه زوج برابر دادنامه مطالبه نفقه پس از مدتی اقدام به پرداخت نفقه همسرش نموده آنهم پس از دو سال و اندی از وقوع ازدواج و از تاریخ ۹۲/۱۲/۶ نیز حسب لایحه دفاعیه وکیل خوانده ریالی بابت نفقه زوجه پرداخت نشده است لذا تحقق بند اول از شروط عقدنامه برای دادگاه محرز است و از طرف دیگر در بند ۱۲ عقدنامه آمده است « زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند و یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود عدالت را اجرا ننماید »; اگرچه ادعای وکیل در خصوص این بند صرفاً در بخش اول قابل تأمل است لیکن با توجه به مراتب فوق الذکر و عدم تهیه مسکن برای همسر دائمی خود و عدم پرداخت نفقه وی بخش پایانی بند ۱۲ را محقق میسازد لذا تحقق این بند نیز برای دادگاه محرز است بنابراین باستناد مواد ۲۶ و تبصره ذیل ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده و مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و عموم قاعده فقهی (المومنون عند شروطهم) حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر و توضیح داده که در صورت امتناع زوج سردفتر طلاق نمایندگی اجرای صیغه طلاق را خواهد داشت و هم چنین به زوجه اجازه داده میشود جهت اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و اصالتاً از ناحیه خود و بوکالت از سوی زوج خود را مطلقه نماید نوع طلاق با توجه به اینکه زوجه تعداد ۱۴ سکه بهار آزادی را در حق زوج بذل نموده و بوکالت از وی قبول بذل کرده و هم چنین با عنایت باینکه زوجه دوشیزه است توجهاً بمواد ۱۱۴۳ و ۱۱۴۵ و ۱۱۵۵ قانون مدنی بائن است و این طلاق عده ندارد. پس از ابلاغ رأی صادره آقای م. الف. بوکالت از طرف زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر استان مرکزی و ثبت آن در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر، شعبه مرجوع الیه وارد رسیدگی شده و در این اثنا آقای ح.ک. با تقدیم وکالتنامه از جانب زوج تجدیدنظرخواه و خانم س. ع. با تقدیم وکالتنامه از جانب زوجه تجدیدنظرخوانده اعلام وکالت نموده و در جلسه دادرسی مورخ ۹۴/۱۰/۲۱ زوجین و احد از وکلای زوج و نیز وکیل زوجه حضور یافتند در این جلسه زوج تجدیدنظرخواه اظهار داشت اعتراض بشرح لایحه ضمیمه دادخواست تجدیدنظر می باشد من و همسرم در عقد بسر میبریم و رابطه خاص زناشوئی و دخول انجام نشده است مراسم عروسی و شروع زندگی مشترک نداشته ایم من نفقه مورد حکم بمبلغ ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ ریال در زمان اجرای حکم پرداخت کرده ام و فیش بانکی آن در پرونده موجود است بنده تا بهمن ماه ۱۳۹۲ با خانم الف ش. در عقد ازدواج موقت بودیم که بقیه مدت را به او بذل کردم و در حال حاضر مدت دو سال است که رابطه زوجیتی با او ندارم بنده به جرم ترک انفاق همسرم زوجه تجدیدنظرخوانده به سه ماه و یک روز حبس محکوم شدم که در ۱۹ رمضان سال ۱۳۹۲ از طریق واحد اجرای احکام کیفری به زندان اراک معرفی شدم و مدت ده روز زندانی بودم که مشمول عفو رهبری قرارگرفتم و از زندان آزاد شدم و چون به زندان افتاده بودم نمی خواستم دیگر رضایتی از همسرم بگیرم و دنبال رضایت او نرفتم و مدت دو سال و اندی است که با همسرم ارتباطی نداشته و حتی پیامکی نداده ام و در این مدت همسرم دادخواست مطالبه مهریه و نفقه نداده است و در پاسخ به سؤال دادگاه که شما در این مدت حتی پیامکی به همسرت نداده و ارتباطی نداشته اید پس با چه انگیزیه ای دادخواست تمکین تقدیم دادگاه نموده اید اظهار داشت همسرم نخواست که من پیامک به او بزنم و در سال ۱۳۹۱ به خانه برادرش در شهرک مهاجران که همسرم در آنجا ساکن بود رفتم تا به خیابان برویم برادرش گفت شما بروید و با بزرگتر خود بیایید و اگر یک بار دیگر به اینجا بیایید قلم پایت را می شکنم. سپس دادگاه اظهارات وکیل زوج که همان مطالب مطروحه در دادرسی مرحله بدوی و لایحه تجدیدنظر بوده و هم چنین اظهارات وکیل زوجه را در صورتمجلس منعکس نموده و در این جلسه وکیل زوجه اظهار داشت لایحه دفاعیه را تا فردا تقدیم می کنم و ارتباط موکل تا سه ماه بعد از عقد با ایشان بوده است ارتباط زناشوئی موکل با تجدیدنظرخواه حسب اظهار موکل داشته اند که منجر به ازاله بکارت نشده است در حالی که مدخوله هستند از ناحیه خلف و در صورت لزوم موکل حاضرند به پزشکی قانونی بروند و در قبال طلاق موکل حاضر به بذل ۱۴ سکه از مهریه خویش به زوج می باشد. در پایان جلسه دادرسی وکیل دیگر زوج تجدیدنظرخواه در دادگاه حضور یافته و اظهار داشت مراتب تجدیدنظرخواهی موکل به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی ضمیمه دادخواست می باشد. سپس دادگاه زوجه را جهت انجام معاینات پزشکی از حیث سلامت پرده بکارت و دخول در زوجه از ناحیه دبر (مقعد) به پزشکی قانونی معرفی نموده و در این اثنا وکیل زوجه لایحه دفاعیه خود را در چهار صفحه و هم چنین احد از وکلای زوج لایحه خود در مقام پاسخگوئی به مطالب مطروحه در لایحه وکیل زوجه در چهار صفحه تقدیم داشته اند که پیوست پرونده می باشد. پزشکی قانونی استان مرکزی طی گواهی مورخ ۹۴/۱۰/۲۳ نتیجه معاینات خود از زوجه را بشرح زیر اعلام داشته است « پرده بکارت نامبرده از نوع حلقوی زبانه دار تا حدی قابل اتساع می باشد که در حال حاضر سالم و فاقد پارگی بوده علائمی از دخول در آن مشاهده نشد و در معاینه مقعد آثاری از دخول (و طی دبر) از جمله کبودی، خراشیدگی و سائیدگی مشاهده نشد. دو عدد ضایعه پوستی مشاهده شد که می تواند در اثر یبوست مزمن ایجاد شده باشد. »;. وکیل زوجه طی لایحه تقدیمی اعلام داشته که موکل به دفعات و مکرراً با همسرش ارتباط قبل داشته اند که منجر به ازاله بکارت نشده است. سپس دادگاه به جهت اینکه بین زوجین در اصل وقوع نزدیکی و دخول اختلاف وجود داشته و رسیدگی به این موضوع بجهت اینکه در وضعیت حقوق مالی زوجه در طلاق و نوع آن موثر لازم می باشد لذا مقرر داشته با تعیین وقت از طرفین دعوت برسیدگی بعمل آید و در جلسه دادرسی مورخ ۹۴/۱۲/۳ که با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل گردیده زوجه اظهار داشت رابطه خاص زناشویی و دخول کامل از دبر (پشت) بارها توسط زوج انجام شده است و چون دلیلی بر اثبات آن ندارم تقاضای سوگند شرعی و قانونی همسرم را دارم. زوج اظهار داشت بنده منکر دخول هستم و اصلاً رابطه زناشویی و دخول چه از جلو و چه از عقب نبوده است و حاضرم سوگند یاد نمایم و سپس دادگاه قرار اتیان سوگند زوج را صادر نموده و زوج در مقام اجرای قرار صادره با رعایت جوانب شرعی و قانونی به لفظ جلاله سوگند یاد نموده که از ابتدای عقد ازدواج تاکنون هیچگونه نزدیکی دخولی نسبت به همسرش خانم م. ی. دبراً انجام نداده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۱۱۰۴ ـ ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۸ با استدلال مفصل منعکس در آن بند یک شرط ضمن العقد را محقق ندانسته ولی بندهای ۲ و ۹ و ۱۲ شروط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه را محرز تشخیص و بر این اساس اعتراض وکلای زوج تجدیدنظرخواه را غیرموجه دانسته و با تکمیل و اصلاح دادنامه تجدیدنظرخواسته بشرح ذیل ۱ـ با عنایت به احراز وکالت زوجه در طلاق با بذل ۱۴ سکه از مهریه اش به جهت تحقق موضوع بندهای ۲ و ۹ و ۱۲ مندرج در سند نکاحیه و نیز اختیار زوجه در قبول ما بذل وکالتاً از سوی زوج لذا عبارت « حکم به الزام زوج به طلاق زوجه »; و نیز « اعطای نمایندگی به سر دفتر طلاق جهت اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج »; در متن دادنامه بدوی وجاهت قانونی نداشته و حذف میگردند ۲ـ نظر باینکه حسب گواهی پزشکی قانونی و نیز اتیان سوگند زوج به درخواست زوجه مبنی برعدم دخول (دبراً) در جلسه رسیدگی این دادگاه به جهت اختلاف زوجین در این خصوص نهایتاً اصل وقوع دخول برای دادگاه محرز نمی باشد و از طرفی زوجین در زمان عقد به سر برده و مراسم و جشن عرفی عروسی را برگزار نکرده و زندگی مشترک را شروع ننموده اند لذا نوع طلاق بائن غیر مدخوله تشخیص و این طلاق همانطور که در دادنامه بدوی ذکر شده فاقد عده است و در صورت وقوع طلاق زوجه مستحق نصف مهریه با کسر ۱۴ سکه خواهد بود که در صورت تمایل به اخذ آن در آتیه جداگانه اقدام خواهد نمود. ۳ـ حسب اظهارات وکیل زوجه موکل در این پرونده هیچگونه ادعای مالی ندارد و چنانچه در خصوص حقوق زوجیت خویش مطالباتی داشته باشد جداگانه در دادگاه صالح اقدام خواهد نمود در نتیجه این دادگاه در این زمینه مواجه با تکلیفی نیست. بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده ۳۵۱ و قسمت دوم ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات بعمل آمده تأیید و اعتبار اجرای حکم صادره را شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجامخواهی اعلام نموده است. دادنامه اخیر در تاریخ ۹۴/۱۲/۱۲ به آقای م. احدی و در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱۷ به وکلای زوج که هر یک واجد اختیار برای دخالت در مرحله فرجامی بوده ابلاغ شد و متعاقباً آقای م. احدی در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۵ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی بدفتر کل دادگستری استان که در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۷ در دفتر دادگاه صادر کننده رأی فرجامخواسته به ثبت رسیده نسبت به دادنامه مزبور فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین بهنگام شور قرائت میگردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شعبه هشتم دیوان عالی کشوراعتراضات وکیل زوج فرجامخواه نسبت به دادنامه شماره ۱۱۰۴ ـ ۹۴ مورخ ۹۴/۱۲/۸ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی مفاداً متضمن حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه فرجامخوانده انشاء گردیده با توجه به جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست زیرا هر چند محتویات پرونده دلالتی بر تخلف زوج فرجامخواه از بندهای ۱و ۹ و قسمت اول بند ۱۲ شرط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه و تحقق شروط مذکور ندارد بدلیل اینکه اولاً: زوج فرجامخواه بعد از صدور حکم بر محکومیت او به پرداخت نفقه معوقه زوجه قبل از اینکه زوجه فرجامخوانده مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نماید طوعاً طبق فیش بانکی پیوست پرونده کلیه نفقه مورد حکم را به حساب دادگستری تودیع نموده و باین ترتیب بلحاظ عدم اثبات قید « عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه »; (قید دوم موضوع بند یک) تحقق بند یک شرط ضمن العقد منتفی خواهد بود ثانیاً: گرچه زوج فرجامخواه حسب الاقرار بلحاظ ارتکاب بزه ترک انفاق زوجه جزائاً به تحمل حبس محکوم گردیده و حکم صادره هم به مرحله اجرا درآمده است ولی چون بزه ترک انفاق موضوع شکایت زوجه فرجامخوانده عرفاً در زمره جرائمی محسوب نمیگردد که محکومیت قطعی و اجرای مجازات آن مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه محسوب گردد لذا جرم ترک انفاق ارتکابی زوج فرجامخواه و اجرای مجازات آن از موجبات تحقق بند ۹ شرط ضمن العقد محسوب نبوده و موجب حق اعمال وکالت در طلاق برای زوجه نخواهد بود. ثالثاً: قسمت اول بند ۱۲ شرط ضمن العقد صراحت دارد که زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار نماید و تحقق قسمت اول بند مذکور مشروط به آنست که زوج بعد از ازدواج خود با زوجه بدون رضایت او اقدام به اختیار همسر دوم نماید و چنانچه زوج قبلاً دارای همسری بوده باشد و با کتمان وجود همسر اول خود مبادرت به ازدواج با زن دیگری نماید همسر دوم زوج نمی تواند با استناد به ازدواج و همسر اول زوج مدعی تحقق قسمت اول بند ۱۲ شرط ضمن العقد سند نکاحیه خود شده و براساس آن درخواست طلاق نماید که در مانحن فیه هم زوج فرجامخواه بدلالت محتویات پرونده قبل از اینکه با زوجه فرجامخوانده بنحو دائم ازدواج نماید با زن دیگری بصورت منقطع ازدواج نموده و در حالیکه زوجه انقطاعی را در اختیار داشته مبادرت به ازدواج با زوجه فرجامخوانده نموده است و چون زوجه فرجامخوانده در واقع همسر دوم زوج فرجامخواه بوده و زوج فرجامخواه بعد از ازدواج خود با زوجه فرجامخوانده همسر دیگری اختیار ننموده و وجود همسر اول هم تأثیری در تحقق شرط مزبور ندارد لذا قسمت اول بند ۱۲ شرط ضمن العقد محقق نبوده و از این حیث موجبی برای طلاق زوجه نخواهد بود. معهذا علیرغم عدم تحقق شروط مذکور تخلف زوج فرجامخواه از قسمت دوم بند ۱۲ شرط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه طرفین ثابت و مآلاً تحقق شرط مزبور مدلل می باشد زیرا مفاد صورتمجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۵ تنظیمی از طرف مأمور انتظامی که بامضاء زوج فرجامخواه رسیده (برگ ۳ پرونده) و اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و زوج فرجامخواه بشرح صورتجلسات دادرسی و لوایح تقدیمی و دیگر مستندات پیوست پرونده دلالت بر این دارد که زوج فرجامخواه قبل از اینکه با زوجه فرجامخوانده بنحو دائم ازدواج نماید دارای همسری بوده که در تاریخ ۱۳۸۵/۴/۴ برای بمدت دهسال با او ازدواج منقطع نموده و با وجود داشتن همسر انقطاعی در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۲۰ با زوجه فرجامخوانده ازدواج نموده و تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۵ نامبرده دارای دو همسر بوده ولی عملاً با همسر انقطاعی خود مراوده داشته و زندگی میکرده است و بعد ازدواج با زوجه فرجامخوانده که هنوز هم در دوران عقد و نامزدی بسر میبرند و زندگی مشترک را آغاز ننموده اند نسبت به انجام وظایف و تکالیف قانونی و شرعی خود در قبال زوجه هیچ اقدامی معمول نداشته و هیچیک از حقوق واجبه زوجه را ایفاء ننموده است و محکومیت او به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ انعقاد عقد تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ طبق دادنامه شماره ۲۲۶۵ مورخ ۹۱/۱۲/۲۲ شعبه ۱۲ دادگاه حقوقی اراک و هم چنین محکومیت کیفری بعدی او بجرم ترک انفاق زوجه و نیز صدور حکم به بطلان دعوی تمکین مطروحه از طرف ایشان بعلت عدم تهیه منزل مستقل جهت زندگی مشترک و عدم تدارک مقدمات تمکین زوجه طبق دادنامه شماره ۱۲۲۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۶ صادره از دادگاه فوق الذکر مدلل میدارد که زوج فرجامخواه نسبت به زوجه فرجامخوانده یعنی همسر دوم خود و حقوق شرعی و قانونی ایشان بی اعتنا بوده و هیچیک از حقوق واجبه او را با وصف داشتن همسر دیگر ایفاء ننموده و با این اقدام خود در واقع بین همسرانش عدالت را اجرا ننموده است بنابراین با فرض بر اینکه زوج فرجامخواه مدت نکاح منقطع همسر اول خود از تاریخ ۹۲/۱۱/۵ ببعد را بذل کرده باشد هر چند دلیلی بر آن ارائه ننموده ولی تا تاریخ ۹۲/۱۱/۵ وجود دو همسر برای ایشان ثابت و محرز بوده و شرعاً و قانوناً مکلف به اجرای عدالت بین همسران خود بوده است که علیرغم این تکلیف شرعی و قانونی خود که بشرح پیش گفته هیچیک از حقوق واجبه زوجه فرجامخوانده را تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۵ ایفاء ننموده و از این حیث مرتکب تخلف از شرط قراردادی گردیده است از این رو تحقق بند ۱۲ شرط ضمن العقد بلحاظ ثبوت قسمت دوم آن از حیث عدم اجرای عدالت بین همسران و مآلاً استحقاق زوجه فرجامخوانده به اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط مزبور جهت اجرای صیغه طلاق ثابت و محرز بوده و بذل مدت نکاح منقطع همسر اول تأثیری در قضیه نداشته و تحقق شرط مزبور و حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط منتفی نمیسازد بنابراین و با توجه بمراتب اشعاری استنباط و تشخیص دادگاه در احراز بند ۱۲ شرط ضمن العقد و احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه فرجامخوانده صائب و موجه بوده و بدین لحاظ دادنامه فرجامخواسته در اساس با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و زوج فرجامخواه در مراحل دادرسی و مستندات پیوست پرونده و اقدامات و رسیدگی های معموله موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجامخواه در حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مآلاً اساس دادنامه فرجامخواسته خدشه وخللی وارد و موجبات نقض آنرا فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجامخواهی فرجامخواه مستنداً بماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته نتیجتاً ابرام میگردد.
رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان
مستشار: سیروس کیقبادی
عضو معاون: جعفر پوربدخشان