درخواست فک رهن در فرض وجود وثایق متعدد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک س. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.ش. با وکالت آقایان الف.الف. و ب.و. نسبت به دادنامه شماره ۵۸۳ مورخه ۲۰/۱۰/۹۱ شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به فک رهن و وثیقه از یک باب منزل مسکونی جزو پلاک ثبتی شماره ۳۵۴ فرعی از پلاک ۴۶۹۳ اصلی بخش ۷ ثبتی تهران صادر گردیده، دادگاه قطع نظر از اینکه حسب مستندات ابرازی و اذعان وکلای تجدیدنظرخوانده استفاده و دریافت کننده تسهیلات بانکی که تجدیدنظرخوانده ملک خود را بابت دین آن در رهن تجدیدنظرخواه قرار داده، شرکت تعاونی گ. بوده و نه تجدیدنظرخواه و با وصف مذکور و تبعی بودن عقد رهن و در چنین وصفی اضطرار نیز قابلیت توجیه را ندارد چه برسد به اجبار و قطع نظر از اینکه در فرض اجبار نیز حکم عقد ناشی از اجبار بطلان می شود نه معنون قرار گرفتن عقد رهن از حکم مذکـور و صرفاً الــزام مرتهـن به فک رهن، اساساً آنچه وکلا خواهان دعوی نخستین به عنوان سبب استحقاق تجدیدنظرخوانده در دعوی الزام به فک رهن به طرفیت تجدیدنظرخواه مدعی آن گردیده اند وجود وثایق دیگر برای دین مربوط به تسهیلات و جوابگو بودن آن در تأمین دین و نه اجبار تجدیدنظرخوانده در انعقاد عقد رهن که از آن در دادنامه تجدیدنظرخواسته به عنوان اسباب استحقاق در فک رهن قید شده نظر به مراتب فوق و نظر به اینکه در فرضی که برای دینی رهن و وثایق متعددی أخذ شده باشد تا قبل از اینکه دین کامل تأدیه نگردد هیچ یک از وثایق قابلیت فک را نداشته و در استیفای دین از اعیان مرهونه متعدد هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد در مانحن فیه تا زمانی که دین مربوطه تأدیه نگردد استحقاق در فک رهن متحقق نبوده لهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را در خور نقض تشخیص مستنـداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر بی حقی تجدیدنظرخوانده را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی می باشد.
رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ مرادی