درخواست مطالبه اجرت المثل با وجود شرط وجه التزام

عنوان
درخواست مطالبه اجرت المثل با وجود شرط وجه التزام
شماره دادنامه
۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۳۷۲
تاریخ دادنامه
۱۳۹۵/۰۳/۲۲
گروه رای
حقوقی
پیام
در مواردی که فروشنده به موجب قرارداد متعهد شده باشد در صورت تاخیر در تخلیه و تحویل مورد معامله وجه التزام معینی را بپردازد، با توجه به اینکه مطالبه خسارت به بیش از وجه التزام مندرج در قرارداد منع شده است، اجرت المثل ایام تصرف نیز قابل مطالبه نبوده و حکم به بطلان دعوی صادر می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان شهرام و ش. شهرتین ب. با وکالت آقای م. ح.ت. و خانم الف. ف. به طرفیت شرکت تولیدی تاباشیمی با وکالت آقای م. ت. بخواسته مطالبه اجرت المثل زمان تصرف از تاریخ ۱۳۵۶/۱۱/۰۱لغایت زمان اجرای حکم نسبت به سهم خواهانها و سهم الارث آنها از تاریخ ۸۸/۵/۱۱ هر یک مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی با جلب نظریه کارشناسی . دادگاه با توجه به محتویات پرونده علی الخصوص تصویر مصدق سند رسمی انتقال شماره ۱۲۱۱ مورخ ۱۳۵۵/۳/۲۹دفتر اسناد رسمی شماره ۲۰۲ تهران که وکیل خوانده ضمن لایحه تقدیمی وارده به شماره ۸۵۴ مورخ ۹۴/۴/۱۴ تقدیم دادگاه نموده که وکلاء خواهان در لایحه ایی که متعاقب آن در تاریخ ۹۴/۵/۶ تقدیم دادگاه نمودند تعرضی به صحت سند مذکور نکردند .و توجها به مفاد سند مذکور و شرط ضمنی آن که مقرر گردید : (( فروشنده نامبرده تعهد نمود که مورد معامله را تا تاریخ ۲۵۳۶/۱/۱۴تخلیه و تحویل خریداران داده و قبض رسید رسمی اخذ نماید در صورت مسامحه اضافه بر این که ملزم به تخلیه و تحویل است باید برای هر روز مسامحه در تخلیه و تحویل روزیی هشت هزار ریال به خریداران کارسازی نماید ....)) فلذا نظر به شرط مذکور در مبایعه نامه فی مابین و تعیین خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهد مطالبه خسارت به نحو دیگر جزء طریق پیش بینی شده در توافق فاقد وجاهت است و مفاد ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز بصورت روشن محکمه را از تعیین خسارات دیگر جزء مورد توافق شده منع نموده در نتیجه دادگاه با عدول از کارشناس دعوی خواهان را بر مطالبه اجرت المثل که در زمره تعهدات خارج از قرار داد است با توجه به توافق طرفین و وجود قرار داد واردندانسته و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهانها صادر واعلام می دارد . رای صارده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه حقوقی تهران- نقی مدانلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی م. ح.ت. و خانم الف. ف. به وکالت از آقایان ش. و ش. (هردو) ب. به طرفیت شرکت تولیدی تابا شیمی (سهامی خاص) با وکالت آقای م. ت. نسبت به دادنامه ی شماره ی ۹۴۰۹۹۷۰۲۴۲۰۰۵۸۷ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ صادره از شعبه ی ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ، حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خواهان نسبت به خواسته ی نخستین آنان، مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۵۶/۱۱/۱ لغایت زمان اجرای حکم نسبت به سهم آنان و نیز سهم الارث آنها از مرحوم ه. ب. از تاریخ ۸۸/۵/۱۱ تا زمان اجرای حکم از پلاک ثبتی ۲۸ فرعی از ۹۰ اصلی مفروز از پلاک ۹۰ اصلی واقع در ارضی ج. یه بخش ۱۱ تهران به انضمام خسارات دادرسی ، با جلب نظر کارشناسی ، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی ، لوایح تبادل شده بین طرفین پرونده در این مرحله ی از دادرسی و با توجه به این که بر دادنامه ی تحجدیدنظر خواسته ی ، از جهت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی ، منقصتی مترتب نمی باشد زیرا در ضمن معامله رقبه موضوع خواسته شرط ضمن العقد معین شده است و بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی محکوم کردن متخلف از شرط ضمن العقد به بیش از وجه الالتزام مقرر شده در قرار داد ، منع شده است. در نتیجه دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد . از ناحیه تجدیدنظر خواهان، ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ،ابراز نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انطباق ندارد، بنا به مراتب دادگاه با استناد به مواد ۳۵۸و۳۶۵ همان قانون ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید رای صادر شده قطعی است.
شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =