در خصوص طرح دعوای اصلاح لیست دستمزدها از سوی خواهان سازمان تامین اجتماعی بعد از انقضای شش ماه
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
در خصوص طرح دعوای اصلاح لیست دستمزدها از سوی خواهان سازمان تامین اجتماعی بعد از انقضای شش ماه.
پرسش
آیا مطابق ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی طرح دعوای اصلاح لیست دستمزد ها از سوی خواهان سازمان تامین اجتماعی بعد از انقضای شش ماه به سبب غیر واقعی بودن لیست جهت افزایش مستمری بازنشستگی قابلیت استماع دارد یا خیر؟
نظر هیات عالی
بر اساس ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی،رسیدگی به اختلافات بین سازمان تامین اجتماعی و کارفرما، در مورد تعداد بیمه شدگان یا مزد یا حقوق یا مدت کار، در صلاحیت هیاتهای تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ آن قانون قرار داده شده است. یعنی در صلاحیت هیاتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، متشکل از اعضاء و نمایندگان مختلف از جمله یک نفر از قضات دادگستری در هیات تجدید نظر.
از طرف دیگر پیشبینی صلاحیتهای متعدد برای رسیدگی به موضوعی به صورت موازی یا توام در مراجع مختلف قضایی یا مرجع قضایی و غیر قضایی امری استثنایی است.
در صورتی که عقیده به صلاحیت محاکم قضایی داشته باشیم، مستلزم این است که سازمان تامین اجتماعی هم میتواند ظرف ۶ ماه از تاریخ وصول صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما، با او اختلاف نموده تا موضوع در هیاتهای مذکور رسیدگی شود و هم میتواند به جای آن کار، بعد از ۶ ماه اختلاف را در دادگاه مطرح کند. یعنی قائل شدن به صلاحیت موازی بین مرجع غیر قضایی و قضایی. در حالی که به نظر میرسد فلسفه وضع مدت ۶ ماه، برای فصل و ختم موضوع اختلاف احتمالی بوده و با انقضای آن مدت، صورت مزد ارسالی را باید تثبیت شده تلقی کرد و دادگاهها نباید به آن امر تخصصی که رسیدگی به آن در صلاحیت هیاتهای ویژه با تخصص لازم قرار داده شده است، وارد گردند. بنابراین نظریه اکثریت تایید میشود.
نظر اکثریت
براساس ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی اقدام سازمان در رسیدگی به صورت مزد ارسالی ظرف شش ماه امریست که تکلیف قانونی سازمان بوده و برای سازمان این امر صرفاً امتیاز تلقی نمیشود که در صورت عدم بهرهمندی در مهلت شش ماهه بتواند آن را از مراجع قضایی مطالبه نماید، لذا در صورت عدم اقدام در مهلت مذکور موجبی جهت پذیرش دعاوی مذکور در محاکم نبوده مگر آن که مبنای اختلاف ایجاد شده تحقق جرم بوده و این امر بر اساس ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد.
نظر اقلیت
مدت تعیین شده شش ماهه در ماده ۱۰۱ برای بهرهمندی سازمان تامین اجتماعی از مزایای مقرر در ماده مذکور بوده با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری حفظ حقوق عامه و بیتالمال ایجاد مینماید که موضوع در محاکم مورد رسیدگی قرار گیرد و احراز تخلف مستلزم رسیدگی در ماهیت امر در محاکم دادگستری است.