در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوای خانم الف.ی. به طرفیت آقایان ۱- ع.ب. ۲- م.ن. ۳- ح.الف. به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی ۶۱ ، ۶۲ ، ۵۱ و۵۰ /۳۶۷۷ و ۲۹۶۳ با احتساب وجه التزام قراردادی و هزینه دادرسی با توجه به اوراق و محتویات صرف نظر از اینکه ملک موضوع خواسته در حال حاضر تفکیک نشده است نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره ۹۱۱۱۲۳-۲۱/۸/۹۱ ملک موضوع خواسته درقید رهن بانک مسکن می باشد، لذا دعوای خواهان به کیفیت حاضر مسموع نیست و دادگاه براین اساس و به استناد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و ۷۹۳ قانون مدنی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - نمازی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.ی. به طرفیت آقایان: ۱- آقای س.الف. ۲-آقای م.ن. ۳-آقای ع.ب. نسبت به دادنامه ۱۵۵ - ۲۹/۹/۹۱ صادره از شعبه ۱۵۵ دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و وجه التزام قراردادی به لحاظ رهن بودن ملک متنازعٌ فیه صادر شده است؛ نظر به اینکه قید رهنی بودن ملک نمی تواند موجبات رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و دیگر فروعات و شروط قراردادی را فراهم نماید؛ لذا دادگاه با ملاحظه پرونده و اظهارات و مدارک مضبوط در آن و اینکه تجدیدنظرخواه دلایل و مدارکی که حاکی از مخدوش شدن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود تقدیم ننموده و تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که موجبات نقض دادنامه مذکور را فراهم نماید و با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد. بنابراین توجهاً به رأی وحدت رویه ۶۲۰- ۲۰/۸/۰۷۶ دیوان عالی کشور ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر تهران - مستشار دادگاه
قربان وند - فهیمی گیلانی